رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر حق قانونی استان در بهرهمندی از حقوق معادن، خواستار بازگشت ۱۲ میلیارد تومان از این منابع برای توسعهی زیرساختها و رفاه عمومی شد.
در یک اقدام قاطعانه و در راستای حمایت از حقوق مردم، حجتالاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، در جمع مسئولان اجرایی استان، بر لزوم بازگشت حقوق قانونی معادن به این استان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع و ضرورت پیگیری آن، عدم تحقق این حق را مصداق کوتاهی و قابل پیگیری قضایی دانست. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که شکاف میان ظرفیتهای معدنی و وضعیت زیرساختی در لرستان، به یکی از دغدغههای جدی مردم تبدیل شده است.
بر اساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استانها اختصاص یابد که این سهم باید صرف توسعهی زیرساختها، بهبود رفاه عمومی و تقویت مناطق معدنخیز شود. این موضوع در قانون اصلاح قانون معادن و همچنین در قانون بودجهی سال ۱۴۰۴ مورد تأکید قرار گرفته است، اما متأسفانه در لرستان، این قانون بهدرستی اجرا نمیشود.
شهواری با اشاره به برآورد ۱۲ میلیارد تومانی از حقوق دولتی معادن، تأکید کرد که این مبلغ باید به لرستان بازگردد تا در حوزههایی مانند راههای دسترسی، خدمات عمومی، زیرساختهای روستایی و ایجاد اشتغال محلی، اثرگذار باشد. وی تأکید کرد که این منابع، از دل همان مناطقی استخراج میشوند که باید از منافع آن بهرهمند شوند، بنابراین اولویت هزینهکرد این منابع باید با مناطق معدنخیز باشد.
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس کل دادگستری لرستان به مسئلهی نظارت نیز اشاره کرد و از عقبماندگی لرستان نسبت به سایر استانها در این زمینه ابراز تأسف نمود. وی با انتقاد از اینکه تنها ۳۰ درصد از معادن لرستان به سامانههای پایش تصویری مجهز هستند، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی، بهویژه سازمان بازرسی کل کشور، برای رفع این نقیصه شد.
شهواری با صدور دستورالعملی مشخص، بر تجهیز کامل معادن لرستان به سامانههای الکترونیکی و پایش تصویری تا پایان سال جاری تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه کوتاهی در این زمینه به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. این موضع قاطع، نشان از عزم جدی دستگاه قضا برای احقاق حقوق مردم و برخورد با متخلفان دارد.
