ثبت ۶ هزار شکایت مردمی در سامانه فواد ۱۲۸

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از ثبت ۶ هزار شکایت مردمی در سامانه فواد ۱۲۸ خبر داد.

حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته، اظهار داشت: در شرایطی که با محدودیت‌هایی مواجه بودیم، با اختیارات تفویض شده از سوی معاون رئیس‌جمهور، توانستیم منابع مالی را به شکل منعطف توزیع کنیم. این اقدام به حمایت از دستگاه‌های خدمت‌رسان به مردم و تنظیم بازار، از جمله جهاد کشاورزی، دامپزشکی، انتقال خون و مجموعه‌های نظارتی بر قیمت کالاها، منجر شد.

وی با تأکید بر اولویت پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار تهران، افزود: تا کنون حدود ۷۵ درصد از این مصوبات اجرایی شده است. بخش قابل توجهی از اعتبارات پایان سال نیز به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامِ مصوب در این سفرها اختصاص یافت که بهره‌برداری از آن‌ها در ارتقای شاخص‌های عمرانی و توسعه متوازن شهرستان‌های استان مؤثر خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به موضوع عدالت در دسترسی به خدمات اشاره کرد و گفت: واگذاری ۱۱۴ خدمت دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت، به منظور تسهیل دسترسی مردم، به ویژه در مناطق روستایی، در دستور کار قرار دارد.

سپهری در خصوص حوزه نظارت سازمان گفت: در سال گذشته حدود ۶ هزار شکایت از طریق سامانه مربوطه توسط مردم ثبت شد که ۶۰ درصد آن‌ها رسیدگی و تعیین تکلیف شده و ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز جهت پاسخگویی به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است. وی افزود: بیشترین شکایات واصله مربوط به بانک‌ها، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و ادارات مالیاتی بوده که عمدتاً بر عملکرد سامانه‌ها و ضرورت ارتقای کرامت انسانی و تکریم ارباب‌رجوع تأکید داشته‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در پایان با اشاره به برنامه‌های پیشِ رو در سال جاری، تدوین اسناد توسعه ۱۶ شهرستان استان بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین را از اولویت‌های مهم خواند. وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما در توزیع منابع، «شاخص‌محور» و «ضابطه‌مند» کردنِ اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. همچنین مسئله «بهره‌وری» که حلقه مفقوده عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، به‌عنوان یکی از برنامه‌های عملیاتی و کلیدی سازمان در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن ارتقای عملکرد دستگاه‌ها، بر نحوه هزینه‌کرد منابع و اجرای پروژه‌های عمرانی نیز نظارت دقیق‌تری اعمال شود.