رئیس کل دادگستری هرمزگان با محکومیت شدید حمله به تأسیسات آب شرب سیریک، این اقدام را مصداق بارز جنایت جنگی و نقض حقوق غیرنظامیان دانست و بر پیگیری قانونی در مجامع داخلی و بینالمللی تأکید کرد.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، بامداد امروز در پی حملهی کور و تجاوزکارانه دشمن به تأسیسات آب شرب شهرستان سیریک، این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی دانست. وی با تأکید بر اینکه هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی مردم غیرنظامی، به ویژه منابع آب آشامیدنی، بر اساس قواعد مسلم حقوق بینالملل، از مصادیق جدی نقض حقوق شهروندان است، اعلام کرد که جمعآوری ادله این جنایت و پیگیری آن در مجامع قضایی داخلی و بینالمللی آغاز شده است.
بر اساس گزارشهای اولیه، در این حملهی ناجوانمردانه، یک مخزن دو هزار مترمکعبی و یک مخزن پانصد متر مکعبی آب شرب شهرستان سیریک آسیب دیده و تأمین آب آشامیدنی حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان عادی با اختلال و قطعی مواجه شده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: تأسیسات آب شرب، جزء اموال غیرنظامی و ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی محسوب میشوند و حمله به اینگونه تأسیسات، طبق قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه کاملاً ممنوع است. وی با استناد به ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، اعلام کرد که اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند و همچنین برابر ماده ۵۴ همین پروتکل، حمله، تخریب، از کار انداختن یا غیرقابل استفاده کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی، ممنوع اعلام شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: علاوه بر این، بر اساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، حمله به جمعیت غیرنظامی و حملات کور یا نامتناسب ممنوع است. وی با اشاره به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم)، ماده ۸، بند ۲، بخش ب، جزء ۲ را یادآور شد که حمله عمدی به اموال غیرنظامی را از مصادیق جنایت جنگی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی دانسته است. همچنین مطابق ماده ۸، بند ۲، بخش ب، جزء ۲۵ همین اساسنامه، محروم کردن غیرنظامیان از اشیای ضروری برای بقای آنان، از جمله منابع و تأسیسات آب، در قالب استفاده از گرسنگی و محرومسازی به عنوان روش جنگی، واجد وصف جنایت جنگی است.
قهرمانی تأکید کرد: حمله به مخازن آب شرب مردم سیریک، با توجه به آثار مستقیم آن بر زندگی روزمره شهروندان عادی و محروم کردن حدود ۲۰ هزار نفر از دسترسی به آب آشامیدنی، از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، موضوعی بسیار جدی و قابل تعقیب است. دستگاه قضایی استان هرمزگان مستندسازی کامل خسارات، آثار انسانی و ابعاد حقوقی این حادثه را در دستور کار قرار داده است.
وی از جمعآوری گزارشهای فنی، میدانی و کارشناسی مربوط به میزان خسارت وارده به مخازن آب، تعداد جمعیت متأثر، مدت زمان قطعی آب، هزینههای بازسازی و آثار انسانی ناشی از این اقدام خبر داد و اعلام کرد که این مستندات برای پیگیریهای حقوقی، قضایی و بینالمللی به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ضمن حمایت قاطع از حقوق مردم آسیبدیده شهرستان سیریک، بر ضرورت تسریع در تأمین آب شرب شهروندان، جبران خسارات وارده و پیگیری قانونی این اقدام تأکید کرد و قاطعانه اعلام نمود که اجازه نخواهد داد تعرض به زیرساختهای حیاتی و مورد نیاز مردم عادی بدون پاسخ قاطع حقوقی و قضایی باقی بماند.
انتهای پیام/
