تلاش دستگاه قضایی برای حل مشکلات پروژههای «الماس مال» و «اباصالحالمهدی» با رویکرد تعامل، رفع موانع و صیانت از حقوق مالکان و سرمایهگذاران در دستور کار قرار گرفت.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان از ورود دستگاه قضایی به پروندههای کثیرالشاکی پروژههای «الماس مال» و «اباصالحالمهدی» برای حل مشکلات خبر داد و تأکید کرد که این روند با رویکرد تعامل، رفع موانع و صیانت از حقوق شهروندان دنبال میشود.
سیدمهدی قویدل در نشستی که با حضور مسئولان شهری، نظام مهندسی و بیش از ۱۵۰ نفر از مالکان و شاکیان این پروژهها برگزار شد، اظهار داشت: جلسات متعدد کارشناسی برای بررسی مشکلات این دو پروژه برگزار شده و مجموعه مدیریت استان در تلاش است با همافزایی و همکاری همه بخشها، مسیر حل این مشکلات را هموار کند.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی برای رفع موانع موجود افزود: با وجود برخی تخلفات و مشکلات در روند اجرای پروژه، تلاش شده است ضمن رعایت قانون، راهکارهایی برای جلوگیری از پیچیدهتر شدن وضعیت و تأمین حقوق مالکان و سرمایهگذاران اتخاذ شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: اگر صرفاً اجرای برخی آرای قانونی مدنظر قرار میگرفت، امکان توقف کامل پروژه و صدور احکام سختگیرانهتر وجود داشت، اما با نگاه حل مسئله و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، زمینه ادامه روند اصلاح و تکمیل پروژه فراهم شده است.
قویدل از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی قدردانی کرد و بیان داشت: شهردار کرمان و مجموعه مدیریت شهری حضور فعال و مؤثری در جلسات بررسی این موضوع داشتهاند و این همراهی نقش مهمی در نزدیک شدن به راهحلهای اجرایی ایفا کرده است.
وی تأکید کرد: برخی نواقص فنی، ایمنی و مهندسی موجود در پروژهها باید مطابق ضوابط قانونی برطرف شود و دستگاه قضایی بر اجرای الزامات مرتبط با استحکام بنا، تأمین پارکینگ و سایر تعهدات قانونی تأکید دارد.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در بخشهایی که امکان همکاری و اعطای فرصت قانونی برای رفع نواقص وجود داشته باشد، دستگاههای مسئول از جمله شهرداری و نظام مهندسی همکاری لازم را خواهند داشت تا گرههای موجود باز شده و پروژهها در مسیر قانونی تکمیل شوند.
وی از مالکان و سهامداران خواست با حفظ نظم و انسجام، مطالبات و دیدگاههای خود را از طریق نمایندگان منتخب مطرح کنند تا روند بررسی و تصمیمگیری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
قویدل ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری، نظام مهندسی و سرمایهگذاران، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای تعیین تکلیف این پروژهها اتخاذ و زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در راستای حفظ حقوق شهروندان فراهم شود.
