مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان از ورود فاضلاب 169 روستا به سدهای این استان خبر داد و خواستار تخصیص 382 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی وضعیت شد.
محمد فرهاد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، در سنندج از ورود فاضلاب 169 روستا به سدهای این استان خبر داد و گفت: «در حال حاضر فاضلاب 169 روستا وارد سدهای استان میشود.»
فرهاد افزود: «برای ساماندهی این وضعیت و اجرای زیرساختهای لازم، 382 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که فرآیند جذب این منابع از سوی شرکت آبفا انجام شده، اما تخصیص آن همچنان در انتظار تصمیم و اقدام سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار دارد.»
**مطالبه از سازمان مدیریت؛ چرا ردیف بودجه اختصاص نمییابد؟**
مدیرعامل آبفای کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت اعتباری از این پروژهها تصریح کرد: «سازمان مدیریت و برنامهریزی باید برای ساماندهی این حوزه ردیف بودجه مشخص و کافی اختصاص دهد تا بتوان از ادامه ورود فاضلاب به منابع آبی جلوگیری کرد.»
این در حالی است که تأخیر در تأمین اعتبار، عملاً اجرای طرحهایی را که مستقیماً با سلامت مردم و حفاظت از منابع آب ارتباط دارند، با کندی مواجه کرده و پرسشهای جدی درباره اولویتبندی بودجهای در این بخش ایجاد کرده است.
فرهاد در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از این روستاها فاضلاب خود را وارد سد آزاد، بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب شهر سنندج، میکنند، گفت: «حدود 20 روستا در این محدوده قرار دارند.»
موضوعی که اهمیت تسریع در اجرای پروژههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب را دوچندان میکند و انتظار میرود دستگاههای مسئول، بهویژه سازمان مدیریت و برنامهریزی، با تأمین بهموقع اعتبارات مورد نیاز از تداوم این وضعیت جلوگیری کنند.
**چاههای غیرمجاز؛ تهدیدی دیگر برای منابع آبی استان**
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای حوزه آب، از وجود چاههای غیرمجاز در سطح استان بهعنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در تشدید کمبود منابع آبی نام برد و بر لزوم برخورد و مدیریت این معضل تأکید کرد.
اکنون انتظار افکار عمومی و رسانهها این است که دستگاههای مسئول، بهویژه سازمان مدیریت و برنامهریزی، درباره زمان تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای ساماندهی فاضلاب روستاهای حاشیه سدها و جلوگیری از ورود پساب به منابع تأمین آب شرب استان پاسخ روشنی ارائه دهند. بیتردید حفاظت از سلامت مردم و صیانت از منابع آبی، نباید قربانی کمبود یا تأخیر در تخصیص بودجه شود.
