رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که بیش از 348 هزار پرونده قضایی در این استان مختومه شده و نرخ ابلاغ الکترونیکی در رسیدگی به پروندهها به 96 درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری «۶۰ ثانیه» از شهرکرد، محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، در جمع مردم شهرکرد، از اقدام جهادی و موفقیتآمیز کارکنان دستگاه قضایی این استان در مختومه کردن 348 هزار و 660 فقره پرونده تا پایان سال گذشته خبر داد و بیان داشت که موجودی پروندهها به 54 هزار فقره کاهش یافته است.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر برای تسریع در روند رسیدگی قضایی، اعلام کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها هماکنون 72 روز است و نرخ ابلاغ الکترونیکی احکام و لوایح قضایی به 96 درصد در سراسر استان رسیده است. همچنین، تنها 30 پرونده غیرمتعارف در محاکم استان در حال رسیدگی باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در ادامه به تعیین 112 هزار وقت رسیدگی و 250 هزار وقت نظارتی توسط قضات و همکاران قضایی طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: این اقدامات نشاندهنده اهتمام ویژه دستگاه قضایی برای گرهگشایی از مشکلات مردم است.
رزم، افزایش روز افزون حجم پروندههای ورودی را یکی از چالشهای مهم دستگاه قضایی در سطح کشور دانست و تشریح کرد: براساس آمارهای موجود، در کل کشور 24 میلیون پرونده برای 13 هزار قاضی وجود دارد که به معنی رسیدگی سالانه به حدود یکهزار و 800 پرونده برای هر قاضی است، این در حالی است که این رقم در بسیاری از کشورهای دیگر حدود 360 پرونده در سال است.
وی خاطرنشان کرد: حدود نیمی از پروندههای ارجاعی به دادگستری مربوط به حوزه املاک، اراضی تجاری، مسکونی، زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی است که بخش قابل توجهی از این حجم، ناشی از ثبت نشدن رسمی املاک و اتکا به اسناد عادی و قولنامهها است.
رئیس دستگاه قضایی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که با ارشادات و فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در 30 تیرماه 1403 تدوین و از دوم خردادماه سال جاری اجرایی شده است، اظهارداشت: مردم استان از زمان آغاز اجرای این قانون، دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی و قولنامههای خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری نمایند و پس از انقضای این مهلت، هیچ سند عادی در محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.
وی در پایان افزود: طی این دو سال، علاوه بر مردم، دستگاه قضایی و سازمان ثبت نیز فرصت خواهند داشت تا وضعیت این اسناد را در مراجع ثبتی یا محاکم قضایی تعیین تکلیف نمایند. این فرآیند با توجه به احتمال وجود میلیونها قولنامه در سطح کشور، از حجم کاری بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.
