رئیسکل دادگستری کردستان از تشکیل ۵۸۹ پرونده قضایی مرتبط با مفاسد اقتصادی در استان خبر داد و بر عزم جدی دستگاه قضایی برای صیانت از بیتالمال و مقابله بدون تبعیض با فساد تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیسکل دادگستری کردستان، در نشست خبری تشریح برنامههای هفته قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد از مأموریتهای اصلی دستگاه قضایی است، اظهار داشت: مقابله مستمر، قاطع و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیتالمال بهصورت جدی در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار دارد.
وی با اشاره به روند تشکیل پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی، افزود: آغاز رسیدگی به این پروندهها با کشف تخلف همراه است که این امر از طریق گزارشهای مردمی، اقدامات ضابطان عام و خاص، ورود مستقیم دادستانها و همچنین گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور انجام میشود. رئیسکل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: برخلاف تصور برخی افراد، همه پروندههای فساد بر پایه گزارشهای مردمی شکل نمیگیرد و در بسیاری از موارد، دادستانها شخصاً با رصد و اشراف اطلاعاتی نسبت به کشف تخلفات اقدام کرده و فرآیند قضایی را آغاز میکنند.
حسینی با تشریح عملکرد سازمان بازرسی در استان گفت: این نهاد علاوه بر تشکیل پروندههای قضایی، در حوزه تشکیل پرونده تخلفات اداری، صدور مکاتبات هشداری و ارائه گزارشهای آسیبشناسی به دستگاههای اجرایی نیز فعالیت گستردهای دارد. وی افزود: در سال ۱۴۰۳، سازمان بازرسی استان ۵۱ مکاتبه هشداری و ۱۳۰ مکاتبه آسیبشناسی برای دستگاههای اجرایی صادر کرده است. به گفته رئیسکل دادگستری کردستان، این آمار در سال ۱۴۰۴ به ۳۳ مکاتبه هشداری و ۳۵ مکاتبه آسیبشناسی رسیده و تنها در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۰۱ مکاتبه هشداری و ۵۵ گزارش آسیبشناسی برای دستگاههای اجرایی استان ارسال شده است.
وی یکی از دلایل افزایش این اقدامات را شرایط خاص کشور و ضرورت تشدید نظارتها عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در این مقطع با حضور میدانی و مستمر تلاش کردند از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کنند.
حسینی همچنین از برخورد با تخلفات اداری خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ برای ۱۸۱ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی استان پرونده تخلفات اداری تشکیل شد و این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۳۰ نفر افزایش یافته است.
رئیسکل دادگستری کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۵۸۹ پرونده قضایی با موضوع مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: این پروندهها موضوعاتی همچون اختلاس، ارتشا، پولشویی و جرائم مرتبط با اموال و وجوه دولتی را در بر میگیرد و رسیدگی به آنها با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
حسینی در پایان با تقدیر از تلاشهای کارکنان مجموعه قضایی استان، بهویژه در شرایط بحرانی، گفت: در مقاطع حساس، فعالیت دادگستری و مجموعههای وابسته از جمله سازمان بازرسی، پزشکی قانونی، زندانها، ثبت اسناد و سایر بخشهای مرتبط بدون وقفه ادامه داشته و خدمات قضایی به مردم بهصورت شبانهروزی ارائه شده است.
رئیسکل دادگستری استان کردستان ضمن تسلیت ایام محرم و تبریک هفته قوه قضاییه به همکاران خود، ابراز امیدواری کرد که همه مسئولان در مسیر خدمت صادقانه به مردم موفق باشند و عاقبتبهخیری نصیب آنان شود.
