دادستان مرکز گیلان از تکمیل بیش از ۹۵ درصد از پروندههای مربوط به اغتشاشات اخیر خبر داد و اعلام کرد که این پروندهها برای صدور حکم به دادگاه ارسال شدهاند.
سید کمالالدین موسوی، دادستان مرکز استان گیلان، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، ضمن اشاره به مطالبه بهحق مردم در خصوص برداشت غیرمجاز شن و ماسه، تأکید کرد که دستگاه قضا با این پدیده قاطعانه برخورد خواهد کرد و لازمه این مقابله، دریافت گزارشها و شکایت دستگاههای نظارتی است. دادستانی بلافاصله پس از اطلاع یا دریافت گزارش، اقدام قضایی لازم را انجام خواهد داد.
وی در خصوص پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز اظهار داشت: مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از ۹۵ درصد از پروندهها در سراسر استان به اتمام رسیده و کیفرخواست صادر و به دادگاههای انقلاب و کیفری ۲ ارسال شده است. احکام این پروندهها بهزودی صادر و اجرا خواهد شد. در رسیدگی به این پروندهها، تلاش بر این بوده که ضمن برخورد قاطع با عوامل اصلی، عدالت رعایت شده و تصمیمی متناسب با رفتار مجرمانه هر فرد اتخاذ شود.
دادستان مرکز استان گیلان همچنین در خصوص پرونده اموال معاندین خارج از کشور تصریح کرد: نهادهای امنیتی پروندههای متعددی در خصوص توقیف اموال معاندین و ضدانقلابها در دست اقدام دارند که در حال رسیدگی است. از آنجا که اکثر این افراد در خارج از کشور به سر میبرند، کیفرخواست بهصورت غیابی صادر شده و پس از رسیدگی در دادگاه، روند مصادره اموال نیز صورت خواهد گرفت.
موسوی در پایان در خصوص حمایت از سرمایهگذاری گفت: اگرچه پیگیری حقوق عامه و رفع موانع تولید در حوزه وظایف دستگاههای اجرایی است، اما هرجا که نیاز به کمک دستگاه قضا باشد، برای رفع موانع قانونی و ملزم کردن بانکها به پرداخت تسهیلات ورود خواهیم کرد.
حجتالاسلام رضازاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه مبنای احکام قضایی، مستندات و دلایل متقن است، عنوان کرد: وظیفه ما انجام اقدامات پیشگیرانه مؤثر و بهموقع در برابر ناهنجاریهاست تا از تشکیل پروندههای قضایی جلوگیری شود.
وی با اشاره به “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” مصوب ۱۴۰۳، بیان کرد: این قانون با هدف ارتقای امنیت حقوقی، جلوگیری از تعارض اسناد، پیشگیری از زمینخواری و صیانت از اموال عمومی (انفال) تصویب شده است. طبق این قانون، بسیاری از اعمال حقوقی اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج شوند؛ در غیر این صورت در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود. افرادی که معاملات قبلی انجام دادهاند نیز ۲ سال فرصت دارند تا اسناد خود را در سامانه ثبت کنند.
