مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان با تأکید بر عقبماندگی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، خواستار نظارت جدیتر بر عملکرد آنها برای اجرای مؤثرتر سیاستهای حمایتی شد.
صدیقه جهانشاهی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان، با بیان اینکه در اجرای قانون جوانی جمعیت، توجه کافی به تفاوتهای قومی، فرهنگی و ظرفیتهای بومی استانها نشده است، گفت: در حالی که برخی استانهای صنعتی در خصوص حمایتها و مشوقهای قانونی شرایط بهتری دارند، استانهایی مانند گلستان که عمدتاً کشاورزی و کمبرخوردار محسوب میشوند، از این ظرفیتها کمتر بهرهمند شدهاند.
وی افزود: یکی از نکات مغفول در این قانون، بیتوجهی به بضاعت واقعی استانها در تدوین مشوقهای جمعیتی است و این موضوع نیازمند یک بازنگری جدی و انجام مطالعات دقیقتر در سطح ملی است تا از ظرفیتهای فرهنگی، قومی و اجتماعی هر منطقه در راستای تحقق اهداف جوانی جمعیت استفاده شود.
جهانشاهی با اشاره به وضعیت برخی شهرهای استان در حوزه سیاستهای حمایتی گفت: در گذشته سه شهر گمیشان، مراوهتپه و آققلا بهعنوان مناطق دارای شرایط خاص در حوزه جمعیتی و اجتماعی مطرح بودند، اما در تخصیص برخی تسهیلات از جمله فرزندآوری، آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفتند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، برخی بانکها به تعهدات خود بهطور کامل عمل نمیکنند و نیاز است نظارتها در این زمینه تقویت شود تا سیاستهای جمعیتی بهصورت مؤثر اجرا شود.
وی با اشاره به نتایج بررسیهای علمی و پژوهشی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، کاهش تمایل به فرزندآوری بهویژه در خانوادههای تحصیلکرده بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی است که باید در سیاستگذاریها به آن توجه ویژه شود.
جهانشاهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اغلب شهرهای استان گلستان در وضعیت قرمز جمعیتی قرار دارند و شهرستانهای بندرگز و کردکوی نیز از نظر شاخصهای جمعیتی در شرایط نامناسبتری قرار گرفتهاند که این موضوع ضرورت اجرای دقیقتر و هدفمندتر قانون جوانی جمعیت را دوچندان میکند.
