رئیس حوزه قضایی جوادآباد ابزار امید: جهت برخورداری از اعتبار قانونی، مالکان اسناد عادی باید حداکثر تا دو سال آینده، ادعای خود را در سامانه «ساغر» ثبت کنند؛ در غیر این صورت، مالکیت آنها در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به عنوان یکی از مهمترین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی، گامی بلند در راستای نظمبخشی به حقوق مالکیت در کشور محسوب میشود. این قانون راهبردی با هدف ریشهکنی فساد در حوزه مسکن، جلوگیری از جعل اسناد و کاهش حجم پروندههای ورودی به محاکم، الزامات سختگیرانهای را برای جایگزینی اسناد عادی با اسناد رسمی تدوین کرده است.
اهمیت تبیین این قانون برای عموم جامعه، بهویژه ذینفعان حوزه مسکن و اراضی، در آن است که عدم رعایت الزامات قانونی آن، میتواند به سلب اعتبار معاملات و تحميل خسارات سنگین مادی و معنوی به خریداران و فروشندگان منجر شود. پس از اجرایی شدن این قانون، اسناد تکبرگ سبز، به عنوان تنها سند معتبر، جایگزین اسناد قدیمی شده و نظام حقوقی معاملات کشور وارد مرحلهای نوین از شفافیت خواهد شد.
ناصر عزیزی، رئیس حوزه قضایی جوادآباد، در گفتوگو با خبرنگار ما، با تشریح جزئیات این قانون، تاکید کرد: هرگونه خرید، فروش یا اجاره بیش از دو سال در املاک دارای سند سبز رنگ، تنها در صورتی دارای اثر قانونی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. وی تصریح کرد: دادگاهها از این پس هیچگونه دعوایی را بر پایه اسناد عادی یا قولنامههای بنگاهی نخواهند پذیرفت و خریداران باید نسبت به عواقب این تغییر قانونی هوشیار باشند.
عزیزی در ادامه با تشریح نقش دفاتر مشاورین املاک در این فرآیند افزود: وظیفه بنگاهها صرفاً انجام مذاکرات مقدماتی و درج پیشنویس معامله در سامانه است و هرگونه پرداخت وجه (ثمن معامله) در بنگاههای املاک، خلاف قانون تلقی میشود. وی هشدار داد که طرفین معامله تنها پس از عقد قرارداد در سامانه و حضور در دفاتر اسناد رسمی مجاز به انتقال وجه هستند و هرگونه تبادل مالی خارج از این فرآیند، فاقد اعتبار قانونی و با ریسک بالایی برای طرفین همراه خواهد بود.
رئیس حوزه قضایی جوادآباد با اشاره به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی «ساغر» از اول خردادماه، خاطرنشان کرد: تمامی دارندگان اسناد عادی، مالکان املاک فاقد سند رسمی، دارندگان حکم قضاییِ فاقد سند و حتی افراد دارای حقوق ارتفاقی، ظرف دو سال مکلفاند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند. وی تاکید کرد که در صورت عدم ثبت در این بازه زمانی، ادعای افراد در مراجع قضایی و دولتی غیرقابل استناد بوده و اعتبار حقوقی خود را از دست خواهد داد.
عزیزی در پایان با اخطار به سودجویان و متخلفان خاطرنشان کرد: سامانه ساغر بر اساس بارگذاری مستندات دقیق طراحی شده است و ثبت ادعای کذب با علم به عدم استحقاق، علاوه بر مجازاتهای سنگینِ جرایم ارتکابی مانند جعل، مشمول جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش ملک خواهد بود. از تمامی مالکان تقاضا میشود برای جلوگیری از تضییع حقوق و مواجهه با بنبستهای حقوقی، پیش از پایان مهلت قانونی، مستندات خود را در سامانه بارگذاری و جهت اخذ سند رسمی اقدام کنند.
منبع: تسنیم
