دبیر هیئتعالی گزینش نهاد ریاست جمهوری از رویکرد جدید در ارزیابی داوطلبان استخدام خبر داد و تاکید کرد که معیارهای گزینش به سمت سنجش وطندوستی، صداقت، مسئولیتپذیری و تخصصگرایی سوق یافته است.
محمدجواد جلیلوند، دبیر هیئتعالی گزینش نهاد ریاست جمهوری، در سفر به لرستان با تأکید بر لزوم بازنگری در معیارهای گزینش استخدامی در دولت چهاردهم، خاطرنشان کرد که ضعفهای قابلاصلاح در داوطلبان نباید مانع استخدام آنها شود. وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده برای داوطلبانی که دارای نقاط ضعف اصلاحپذیر هستند، افزود: قانون برای افرادی که ضعفهایی در موضوعاتی مانند انجام واجبات، پرهیز از محرمات، دانش دینی یا برخی مسائل اخلاقی دارند، سه سازوکار مذاکره ارشادی، فرصت مطالعاتی و اخذ تعهد را پیشبینی کرده است.
جلیلوند توضیح داد: در صورتی که ضعفهای یک داوطلب در حدی نباشد که مانع بهکارگیری وی در دستگاههای دولتی شود، میتوان با گفتوگو و ارشاد، فرصتی برای اصلاح این ضعفها فراهم کرد. همچنین، در مواردی ممکن است به داوطلب فرصت داده شود تا با مطالعه و افزایش آگاهی، نواقص خود را برطرف کند و پرونده او بهصورت مشروط تأیید شود تا پس از مدتی مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. ظرفیت دیگر قانون، اخذ تعهد از افرادی است که در گذشته مرتکب خطایی شدهاند اما توبه کرده و زمینهای برای تکرار آن وجود ندارد؛ در چنین شرایطی میتوان از توانمندیهای این افراد در دستگاههای اجرایی بهره برد.
وی به نمونهای از موفقیت این رویکرد اشاره کرد و گفت: پیش از این، یک داوطلب گزینش با استفاده از ظرفیتهای قانونی توانست فرصت ادامه فعالیت پیدا کند. این جوان موفق شد توربین آبشیرینکن یکی از سکوهای نفتی در خلیج فارس را که پیش از این برای تعمیرش ناچار به ارسال به خارج از کشور با هزینههای گزاف تا حدود یک میلیون دلار بودیم، با هزینهای حدود یک میلیارد تومان در داخل کشور تعمیر کرده و به قطع وابستگی به خارج کمک کند.
جلیلوند با بیان اینکه معیارهای ارزیابی در گزینش، که پیش از این بیشتر بر شاخصهای اعتقادی و ظاهری متمرکز بود، اکنون با اضافه شدن شاخصهای جدیدی در فرآیند گزینش دولت چهاردهم، نگاه جامعتری به خود یافته است، اظهار داشت: امروز برای مؤلفههایی مانند وطندوستی، صداقت، مسئولیتپذیری و ویژگیهای اختصاصی هر دستگاه اجرایی امتیاز در نظر گرفتهایم تا ارزیابی داوطلبان دقیقتر و متناسب با مأموریت هر دستگاه انجام شود. وی در پایان تصریح کرد: اصلاح معیارها نتایج مثبت بسیاری به همراه داشته و زمینه استفاده از نیروهای شایسته و متخصص را بیش از گذشته فراهم کرده است که آثار مثبت آن در دستگاههای اجرایی در حال نمایان شدن است.
