خبر فوری
استان‌ها

عدالت در استخدام؛ احقاق حق ۱۲ هزار داوطلب آموزش و پرورش با رویکرد حمایتی

۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۱۱:۲۹ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
دبیر هیئت‌عالی گزینش نهاد ریاست‌جمهوری از احقاق حق ۱۲ هزار داوطلب آموزش و پرورش پس از بازنگری در پرونده‌های گزینش خبر داد و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های جامعه برای خدمت تاکید کرد.

دبیر هیئت‌عالی گزینش نهاد ریاست‌جمهوری از احقاق حق ۱۲ هزار داوطلب آموزش و پرورش پس از بازنگری در پرونده‌های گزینش خبر داد و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های جامعه برای خدمت تاکید کرد.

دبیر هیئت‌عالی گزینش نهاد ریاست‌جمهوری از احقاق حق ۱۲ هزار داوطلب آموزش و پرورش پس از بازنگری در پرونده‌های گزینش خبر داد و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های جامعه برای خدمت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری “۶۰ ثانیه”، محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیئت‌عالی گزینش نهاد ریاست‌جمهوری، در سفری به استان لرستان، از بررسی گسترده پرونده‌های استخدامی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: پس از بازنگری در شکایت‌های گزینشی، تعداد قابل توجهی از افرادی که در مراحل اولیه ردصلاحیت شده بودند، مجدداً تأیید شدند.

وی با اشاره به حجم عظیم شکایت‌های گزینشی در زمان آغاز مسئولیت خود، افزود: در فرآیند جذب ۹۵ هزار معلم در اوایل سال ۱۴۰۳، ۲۶۵ هزار نفر وارد چرخه گزینش شدند و در هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش، ۲۶۵ هزار پرونده مفتوح وجود داشت.

جلیلوند از تلاش شبانه‌روزی همکاران خود در هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش آموزش و پرورش قدردانی کرد و بیان داشت: بررسی دقیق شکایات منجر به احقاق حق حدود ۱۲ هزار داوطلب شد.

دبیر هیئت‌عالی گزینش نهاد ریاست‌جمهوری با تاکید بر سرافرازی ایران برای همه ایرانیان، خاطرنشان کرد: فضای اداری و اجرایی کشور باید بر روی همه شایستگان، دلسوزان و علاقه‌مندان به خدمت باز باشد و هیچ فردی نباید بدون دلیل موجه از فرصت خدمت محروم شود.

وی رویکرد جدید نهاد گزینش را مبتنی بر اتکا به موارد قطعی و مستند دانست و تصریح کرد: نباید جوانان را بی‌دلیل نسبت به نظام و انقلاب ناامید کرد یا از مسیر خدمت کنار گذاشت.

جلیلوند با تشبیه نیروهای انسانی به خودرویی لوکس با ایرادات جزئی، گفت: وجود برخی ضعف‌ها نباید منجر به حذف کامل افراد شود؛ گزینش باید نهادی اصلاح‌گر باشد و به افراد توانمند فرصت دهد تا ضمن خدمت، کاستی‌های خود را برطرف نمایند.

او توضیح داد: افرادی که مشکلات امنیتی، سوابق کیفری مؤثر یا فاقد صلاحیت علمی و تخصصی هستند، طبیعتاً امکان ورود به دستگاه‌های اجرایی را ندارند. اما درباره کسانی که توان علمی و انگیزه خدمت دارند و تنها برخی ضعف‌های قابل اصلاح در آن‌ها مشاهده می‌شود، باید با نگاهی اصلاح‌گر و حمایتی تصمیم‌گیری کرد.

جلیلوند همچنین از وجود ظرفیت قانونی “غمض عین” در قانون گزینش خبر داد و گفت: این ظرفیت قانونی امکان می‌دهد در مواردی که ضعف‌های افراد قابل اصلاح است، به جای حذف، از توانمندی‌های آن‌ها در مسیر خدمت به کشور استفاده شود.