عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفافیت در زنجیره تأمین خودرو، از تعارض منافع در قیمتگذاری و ضعف نظارتی بر این حوزه انتقاد کرد.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تشریح علل تداوم روند افزایشی قیمت خودرو، بر ضرورت افزایش تولید برای مهار این روند تأکید کرد. وی همچنین از وجود تعارض منافع در ساختار قیمتگذاری خودرو و ضعف جدی در تنظیمگری این بازار خبر داد.
طاهری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری “۶۰ ثانیه” با بیان اینکه با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است، اظهار داشت: خودروسازان دلایلی چون رشد نرخ ارز، افزایش هزینه قطعات، بالا رفتن دستمزدها، تغییر قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی، و همچنین رشد هزینههای لجستیکی را برای افزایش قیمت عنوان میکنند. در حالی که بخشی از این دلایل منطقی است، اما این پرسش مطرح میشود که چرا باید بار این افزایشها مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه خودرو با ضعف جدی در تنظیمگری مواجه هستیم، تصریح کرد: در شرایطی که خودروساز در یک سال چند بار اقدام به افزایش قیمت میکند، این نشان میدهد سازوکار موجود متناسب با منافع مردم عمل نمیکند. به گفته وی، از خرداد سال گذشته تا کنون، ایرانخودرو چندین مرحله افزایش قیمت داشته که مجموع آن به افزایش قابل توجه و چندبرابری منجر شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وجود تعارض منافع در ساختار قیمتگذاری خودرو گفت: در حال حاضر، خودروساز و قطعهساز عملاً در یک مجموعه قرار دارند و همین امر موجب میشود قیمت تمامشده خودرو بر اساس فاکتورهایی تعیین شود که خودِ این مجموعه در آن نقش دارد. در چنین شرایطی، شورای رقابت که باید مانع انحصار و سوءاستفاده شود، در عمل نتوانسته نقش واقعی خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: سازمان حمایت نیز اعلام کرده که صرفاً بر اساس فاکتور اعلامی خودروساز میتواند بررسی کند و اجازه ندارد به عقبتر برود و منشأ قیمت قطعات و نهادهها را راستیآزمایی کند. در حالی که برای دفاع از حقوق مردم، باید زنجیره قیمت از ابتدا تا انتها شفاف و قابل کنترل باشد.
طاهری با اشاره به برخی گزارشهای نظارتی درباره تخلفات قیمتی در زنجیره تأمین خودرو خاطرنشان کرد: این مسئله صرفاً یک فرضیه یا سوءظن نیست، بلکه در برخی پروندهها تخلفهای چند هزار میلیارد تومانی نیز مطرح شده است که نشان میدهد در این بخش، نظارت مؤثر و شفافیت کافی وجود ندارد.
وی یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با روند فعلی را انحصار در تولید خودرو عنوان کرد و گفت: عرضه و تقاضا در بازار خودرو نقش تعیینکنندهای دارد. در سال ۱۳۹۲، بیش از ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو تولید میشد که با احتساب واردات، مجموع عرضه به حدود ۱.۷ میلیون دستگاه میرسید. اما اکنون تولید خودرو بهزحمت به یک میلیون دستگاه میرسد. در چنین شرایطی، طبیعی است که کمبود عرضه، زمینه افزایش قیمت را فراهم کند.
نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه بخشی از تقاضا در بازار خودرو واقعی و بخشی نیز ناشی از انگیزههای سوداگری و حفظ ارزش پول است، افزود: نیاز واقعی کشور به خودرو حداقل حدود ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است. بنابراین، وقتی تولید کمتر از این میزان باشد، شکاف عرضه و تقاضا خودبهخود فشار قیمتی ایجاد میکند.
طاهری تأکید کرد: به نظر من، یکی از مهمترین اقدامات دولت باید افزایش تولید خودرو باشد؛ چراکه هرچه تولید کمتر باشد، انگیزه خودروساز برای افزایش قیمت بیشتر میشود و در نهایت این مردم هستند که متضرر میشوند.
