هشدار جدی دادستان کرمان: از کلاهبرداری در پیشفروش ساختمان با قراردادهای عادی به شدت پرهیز کنید
دادستان کرمان با تأکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی در پیشفروش ساختمان، نسبت به انعقاد قراردادهای عادی و پرداخت وجوه بدون احراز مالکیت و صلاحیت فروشنده هشدار داد و آن را زمینهساز کلاهبرداری دانست.
دادستان کرمان با تأکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی در پیشفروش ساختمان، نسبت به انعقاد قراردادهای عادی و پرداخت وجوه بدون احراز مالکیت و صلاحیت فروشنده هشدار داد و آن را زمینهساز کلاهبرداری دانست.
مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، با تأکید بر ضرورت رعایت کامل تشریفات قانونی در معاملات پیشفروش ساختمان، نسبت به انعقاد قراردادهای عادی و پرداخت وجوه بدون احراز دقیق مالکیت و صلاحیت قانونی فروشنده به شدت هشدار داد و این روند را راه را برای تضییع حقوق خریداران و وقوع کلاهبرداری باز میداند. وی تصریح کرد که معاملات پیشفروش ساختمان صرفاً باید در چارچوب قانون و با تنظیم سند رسمی صورت پذیرد.
بخشی با اشاره به افزایش معاملات حوزه مسکن و احتمال بروز اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی، مهمترین موضوعی را که شهروندان در زمان خرید و بهویژه پیشخرید ساختمان باید مورد توجه قرار دهند، احراز دقیق مالکیت، اختیار قانونی و صلاحیت پیشفروشنده و همچنین رعایت تشریفات مقرر در قانون پیشفروش ساختمان دانست. او تأکید کرد که بیتوجهی به این الزامات قانونی میتواند زمینهساز تشکیل پروندههای متعدد حقوقی و کیفری و در نتیجه تضییع حقوق خریداران شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با استناد به ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان، اظهار داشت که قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. وی یادآور شد که پیشفروشنده موظف است پیش از انعقاد قرارداد، مدارک مربوط به مالکیت و مجوزهای قانونی لازم برای احداث و پیشفروش ملک را ارائه نماید و خریداران نیز نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، وعدههای سازنده یا قراردادهای دستنویس و عادی اقدام به پرداخت مبالغ قابل توجه کنند.
بخشی تنظیم قرارداد رسمی را یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات پیشفروش ساختمان برشمرد و توصیه کرد که شهروندان پیش از هرگونه پرداخت وجه، وضعیت ثبتی ملک، مالکیت رسمی، پروانه ساختمان، مشخصات فنی و سایر مجوزهای قانونی را از مراجع ذیصلاح استعلام و بررسی نمایند.
وی همچنین بر ضرورت درج شفاف مشخصات دقیق واحد مورد معامله، مساحت و موقعیت آن، پارکینگ و انباری، زمان تحویل، نحوه پرداخت ثمن، تعهدات طرفین، خسارت تأخیر در انجام تعهدات و سایر شروط مهم در قرارداد تأکید کرد تا در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حقوق طرفین بر اساس مستندات قانونی فراهم باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به اینکه پرداخت وجه یا امضای یک قرارداد عادی، بهتنهایی جایگزین تشریفات قانونی پیشفروش ساختمان نیست، بیان کرد که اعتماد به وعدههای شفاهی یا اسناد و مدارک غیررسمی، بدون بررسی دقیق وضعیت ملک و صلاحیت فروشنده، میتواند خسارات سنگینی را به خریداران تحمیل کند.
بخشی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندههای قضایی، خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از اختلافات حوزه املاک، در نتیجه بیاحتیاطی طرفین، نبود استعلامهای لازم، اعتماد به واسطهها و انجام معاملات بدون توجه به وضعیت حقوقی و ثبتی ملک ایجاد میشود. وی افزود که افزایش آگاهی عمومی و رعایت تشریفات قانونی، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی ملکی ایفا میکند.
در پایان، دادستان کرمان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از تصمیمگیری عجولانه در معاملات ملکی، تأکید کرد که در معاملات مربوط به املاک، پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص همواره کمهزینهتر و مطمئنتر از پیگیری اختلافات در مراجع قضایی است. مردم میتوانند با انجام استعلامهای قانونی و بهرهگیری از مشاوره تخصصی پیش از معامله، از بسیاری از مشکلات و دعاوی احتمالی در آینده جلوگیری کنند. (منبع: تسنیم)
