18 میلیون حقوق؛ شکافی عمیق میان ادعای جوانی جمعیت و واقعیت معیشتی کارگران شرکتی

نماینده مجلس با اشاره به حقوق 18 میلیونی نیروهای شرکتی، از دشواری تامین هزینه‌های زندگی، ازدواج و فرزندآوری ابراز نگرانی کرد و این وضعیت را مغایر با سیاست‌های تشویق خانواده و جوانی جمعیت دانست.

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشستی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با انتقاد شدید از وضعیت نابسامان نیروهای شرکتی، خواستار تعیین تکلیف فوری این قشر زحمتکش شد. وی با اشاره به شرایط نامناسب معیشتی نیروهای شرکتی، پرسید: یک نیروی شرکتی با حقوق 18 میلیون تومان چگونه می‌تواند هزینه مسکن، ازدواج و فرزندآوری را تامین کند؟ به گفته وی، در چنین شرایطی نمی‌توان از جوانان انتظار داشت هم ازدواج کنند و هم به سیاست‌های کلی خانواده و قانون جوانی جمعیت پایبند بمانند، در حالی که حداقل‌های معیشتی و امنیت شغلی برای آنان فراهم نشده است.

بیگدلی با بیان اینکه برخی ایرادهای مطرح شده درباره مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، از جمله موضوع بار مالی، قابل بررسی است، افزود: دولت اگر برای تامین تجهیزات و نیازهای دستگاه‌ها با شرکت‌های طرف قرارداد وارد مذاکره می‌شود، می‌تواند در موضوع نیروی انسانی نیز راهکارهای اجرایی و کم‌هزینه طراحی کند. وی تاکید کرد: مسئله اصلی باید ساماندهی شرکت‌ها و جلوگیری از تداوم وضعیت نامناسب موجود باشد، نه اینکه بار دیگر بدنه دولت با صدور مجوزهای جدید استخدامی بزرگ‌تر شود.

نماینده مردم خدابنده همچنین با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق و حق بیمه نیروهای شرکتی اظهار داشت: بسیاری از ایرادهای امروز، ناشی از ضعف نظارت دولت بر اجرای قراردادهاست؛ در حالی که پرداخت به موقع حقوق، واریز کامل بیمه و رعایت حقوق شغلی نیروها باید از ابتدا در متن قراردادها پیش‌بینی و تضمین می‌شد. او افزود: ادامه این روند نه با عدالت سازگار است و نه با سیاست‌های کلی اداری و استخدامی کشور.

بیگدلی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی خانواده تصریح کرد: وقتی یک نیروی شاغل با درآمد محدود حتی از تامین اجاره مسکن ناتوان است، طبیعی است که امکان تشکیل خانواده و فرزندآوری هم برای او دشوار شود. بر همین اساس، اگر قرار است سیاست‌های جمعیتی و خانوادگی کشور به نتیجه برسد، باید امنیت شغلی و معیشتی نیز در کنار آن دیده شود. وی با تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری شفاف و کارشناسی در این زمینه گفت: کمیسیون اجتماعی باید با تطبیق دقیق متن مصوبه با قوانین و سیاست‌های بالادستی، مسیر اصلاح را مشخص کند تا تکلیف نیروهای شرکتی روشن شود و این بلاتکلیفی بیش از این ادامه پیدا نکند.

منبع: تسنیم