سد معشوره؛ خط قرمز لرستان در تعیین تراز آبی

نماینده خرم‌آباد و چگنی، ترازهای آبی سد معشوره را خط قرمز استان دانست و هرگونه کاهش سهم آبی را غیرقابل پذیرش خواند.

پروژه‌های کلان حوزه آب و زیرساخت در استان لرستان به مرحله‌ای حساس رسیده‌اند که سرنوشت بخش مهمی از آن‌ها دیگر تنها به تخصیص بودجه گره نخورده است. سرعت جذب منابع مالی، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و توانایی مدیران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تعیین‌کننده اولویت و سرعت اجرای طرح‌ها از مرحله وعده تا عمل است.

**مذاکره با چینی‌ها برای تکمیل سد معشوره**

پروژه حیاتی آبرسانی به سمت کوهدشت و همچنین ساختمان سد معشوره، از جمله طرح‌هایی است که نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات منابع مالی و روند تأمین اعتبار آن روشنگری کرده است. طبق گفته وی، برای احداث ساختمان سد معشوره، در سفر پرخیر و برکت رئیس‌جمهور، مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد و در حال حاضر، پیگیری‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تکمیلی تأمین مالی، از جمله ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به طور جدی در جریان است.

در کنار اعتبار ۲۱۰۰ میلیارد تومانی برای ساختمان سد معشوره، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در قالب مصوبات سفر ریاست‌جمهوری برای این مجموعه طرح‌ها پیش‌بینی شده است. با این حال، چالش اصلی کنونی، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ادامه مسیر پروژه‌هایی است که هزینه‌های اجرای آن‌ها از بودجه‌های عمرانی معمول فراتر می‌رود.

به همین دلیل، ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به یکی از مسیرهای اصلی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تبدیل شده است. نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس، همچنین از پیگیری‌ها در بانک ملی برای استفاده از این ظرفیت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بخشی از منابع ماده ۵۶ به پروژه‌های استان لرستان اختصاص یابد.

طبق اظهارات نماینده مردم در مجلس، مباحثی درباره ترازها و ارتفاعات سد معشوره مطرح شده بود، اما موضع استان لرستان در این زمینه کاملاً روشن و قاطع است: هرگونه تغییر در این ترازها نباید به قیمت کاهش حقابه یا تضییع منافع آبی استان تمام شود. وی بر این نکته تأکید کرد که در مذاکرات صورت گرفته با شرکت آب و نیرو، ترازهای تعیین شده به عنوان خط قرمز استان لرستان مطرح شده و هرگونه افزایش در این ترازها مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما کاهش یا جابه‌جایی آن‌ها به منظور تأمین آب بیشتر برای مناطق دیگر، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. این موضع نشان می‌دهد که پیگیری‌های عمرانی استان لرستان نه تنها بر جذب اعتبار برای ساخت پروژه‌ها متمرکز است، بلکه حفظ سهم آبی و حقوق مردم استان در کنار اجرای طرح‌های زیربنایی، اولویت اصلی مسئولان و نمایندگان است.

منبع: تسنیم