ضرورت رفع خلأهای قانونی در اجرای پابند الکترونیک؛ گامی مهم در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به وجود خلأهای قانونی در اعطای پابند الکترونیک به محکومان مالی، بر ضرورت رفع این موانع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت زندان‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در سومین نشست کارگروه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان، بر اهمیت رفع خلأهای قانونی در اجرای سیاست‌های قضایی تأکید کرد. وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص محکومان به قصاص نفس که اولیای دم حاضر به اجرای حکم نیستند، بر پیگیری مستمر این موضوع توسط ریاست محترم قوه قضائیه اشاره نمود.

حمیدی در ادامه، با بیان اینکه میزان استفاده از پابند الکترونیک در مرکز استان با وجود رشد 18 درصدی، همچنان نسبت به جمعیت کیفری زندان‌ها قابل توجه نیست، خاطرنشان کرد: در زمینه اعطای پابند به محکومان مالی، با خلأ قانونی روبرو هستیم که این موضوع نیازمند توجه ویژه برای رفع موانع است. وی بر لزوم فراهم شدن زمینه بهره‌مندی حداکثری افراد واجد شرایط از این ظرفیت‌ها از طریق شورای طبقه‌بندی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ضرورت توجه روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها به کاهش 34 درصدی بازدید قضات از زندان‌ها تأکید کرد و خواستار انجام بازدیدهای موثر و طبق برنامه جهت بهره‌مندی مددجویان از ارفاقات قانونی شد. حمیدی بر نظارت دقیق بر صدور قرارهای تأمین به منظور کاهش ورودی‌ها و ماندگاری‌های کوتاه‌مدت در زندان‌ها تأکید کرد و مدیریت صحیح مددجویان غایب بر اساس آیین‌نامه‌های موجود را امری ضروری دانست.

وی با تقدیر از رسیدن آمار زندانیان دارای «رد مال مبهم» در سطح استان کرمان به صفر، بر تداوم این روند با جلوگیری از صدور آرای دارای ابهام در آینده تأکید کرد. حمیدی در پایان، با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی برای زندانیان رای‌باز، از تلاش‌های بنیاد تعاون زندانیان و انجمن حمایت در این زمینه قدردانی کرد و بر لزوم توسعه این ظرفیت‌ها در شهرستان‌ها برای تولید و اشتغال مددجویان تأکید نمود.