هشدار جدی به کارفرمایان؛ به کارگیری اتباع غیرمجاز عواقب سنگین در پی دارد

معاون استاندار فارس نسبت به تبعات منفی به‌کارگیری اتباع غیرمجاز هشدار داد و از کارفرمایان خواست فوراً این روند را متوقف کنند.

سید احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی و مدیریت هرچه بهتر حوزه اتباع و مهاجران خارجی، آخرین وضعیت این قشر را مورد بررسی قرار داد. وی با تأکید بر عزم جدی مجموعه مدیریت ارشد استان، اداره کل اتباع و مهاجران خارجی، نیروی انتظامی، سپاه و دستگاه‌های امنیتی در برخورد، جمع‌آوری و طرد اتباع غیرمجاز، به طرد اتباع غیرمجاز افغانستانی از استان به عنوان مصداق این رویکرد اشاره کرد.

احمدی‌زاده اتباع غیرمجاز را عاملی برای ایجاد چالش‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی در استان برشمرد و بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع با همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای مسئول تأکید کرد. وی همچنین دشواری شناسایی و پیگیری پرونده‌های جرائم احتمالی مرتبط با این افراد را به دلیل نداشتن هویت مشخص و ثبت‌شده، از دیگر چالش‌ها دانست.

معاون استاندار فارس، مدیریت امور اتباع و مهاجران خارجی را مستلزم بررسی مستمر وضعیت، شناسایی چالش‌ها، اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و بر ضرورت تقویت همکاری میان این دستگاه‌ها و پیگیری مستمر مسائل موجود تأکید ورزید. وی همچنین بر استمرار تعامل میان وزارت کشور و مدیریت استان در زمینه مدیریت و ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی و پیگیری مستمر راهکارها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید نمود.

**اشتغال غیرمجاز؛ عنصری کلیدی در تداوم حضور اتباع غیرمجاز**

احمدی‌زاده با برجسته کردن نقش جامعه و بخش خصوصی در کاهش حضور اتباع غیرمجاز، خاطرنشان کرد که همراهی مردم، صنوف و کارفرمایان می‌تواند در طرد اتباع غیرمجاز و کاهش حضور آنان در استان مؤثر باشد. وی توضیح داد که بخشی از اتباع غیرمجاز توسط مردم، صنوف و کارفرمایان به کار گرفته می‌شوند و این امر انگیزه حضور و ماندگاری آنها را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، خودداری برخی کارگران داخلی از انجام کارهای سخت و مشاغلی که کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد، زمینه اشتغال اتباع غیرمجاز را در این بخش‌ها فراهم کرده است. احمدی‌زاده بر ضرورت توجه به این موضوع در فرآیند ساماندهی اتباع تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول، جامعه، صنوف و کارفرمایان برای اجرای سیاست‌های قانونی در این حوزه شد.