بوشهر، سکوی پرتاب اقتصاد ایران به منطقه؛ استاندار: عزم جدی برای تبدیل شدن به مرکز تجارت و ترانزیت

استاندار بوشهر با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی این استان، از عزم جدی برای تبدیل شدن بوشهر به قطب تجارت و ترانزیت منطقه خبر داد و بر ضرورت پیوند دادن ظرفیت‌های بین‌المللی به توانمندی‌های داخلی تأکید کرد.

ارسلان زارع، استاندار بوشهر، در دیداری با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، بر جایگاه ویژه استان بوشهر در توسعه ملی تأکید کرد و اظهار داشت: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی و صنعتی، نیازمند تداوم همکاری‌ها و هماهنگی‌های مدیریتی بین دولت و بخش خصوصی است.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه یکی از خواسته‌های مهم مردم، تبدیل ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و صنعتی استان به فرصت‌های ملموس برای بهبود زندگی است، بیان کرد: بوشهر با مزیت‌های شاخص در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، شیلات و تجارت، می‌تواند نقشی مؤثر در گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، به‌ویژه روسیه، ایفا کند.

زارع با تأکید بر اینکه توانمندی‌های بخش خصوصی می‌تواند حلقه‌ای کلیدی در پیوند اقتصادی ایران با بازارهای همسایه باشد، افزود: یکی از اهداف اصلی ما، تلفیق ظرفیت‌های بین‌المللی با توانمندی‌های داخلی استان است. همکاری با کشورهای دوست می‌تواند بازارهای جدید و پایدار را برای بخش‌های مهم اقتصادی مانند شیلات، آبزیان، محصولات کشاورزی، صنایع پایین‌دست و گردشگری فراهم کند.

وی با اشاره به لزوم تغییر نگاه به نقش استان در اقتصاد ملی، یادآور شد: بوشهر نباید تنها به تأمین‌کننده انرژی کشور بسنده کند، بلکه با اتکا بر موقعیت دریایی و ظرفیت‌های اقتصادی خود، باید به مرکزی فعال در زمینه تجارت، ترانزیت و تعاملات اقتصادی در سطح منطقه تبدیل شود.

در ادامه این نشست، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، با اشاره به نتایج مثبت سفرهای تجاری اخیر، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، سفر اخیر هیئت‌های تجاری از استان‌های مختلف، به‌ویژه بوشهر، به روسیه بسیار موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند مسیر جدیدی را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی هموار سازد.

قنبری بر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و افزود: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در یک سال گذشته تلاش کرده است با هم‌افزایی با سایر دستگاه‌های اقتصادی، مسیری نو برای حمایت از فعالان اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل صادرات و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ترسیم کند.

معاون وزیر امور خارجه در پایان، استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی را از اولویت‌های اصلی دیپلماسی استانی برشمرد و خاطرنشان کرد: حمایت عملی از بخش خصوصی در دستور کار جدی این معاونت قرار دارد.