گامی بلند در احقاق حقوق شهروندان؛ آغاز فروش اموال متهمان پرونده پیشفروش خودرو در آزادشهر
رئیس کل دادگستری گلستان از آغاز فروش اموال توقیفشده متهمان پرونده پیشفروش خودرو در آزادشهر خبر داد و بر پیگیری ویژه احقاق حقوق مالباختگان تا حصول نتیجه تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان از آغاز فروش اموال توقیفشده متهمان پرونده پیشفروش خودرو در آزادشهر خبر داد و بر پیگیری ویژه احقاق حقوق مالباختگان تا حصول نتیجه تأکید کرد.
در پی دستورات قاطع رئیس کل دادگستری گلستان، پرونده پرحاشیه پیشفروش خودرو در آزادشهر وارد مرحله تعیین تکلیف شد. این روند با برگزاری چهار جلسه سازش در دادسرای این شهرستان، گامی مهم در جهت احقاق حقوق شهروندان برداشته است.
محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری گلستان، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: از مجموع 77 شاکی این پرونده، 18 نفر پیش از برگزاری جلسات سازش به توافق رسیدهاند و 4 نفر نیز بدون طرح شکایت، رضایت قطعی خود را اعلام کردهاند. وی افزود: از 46 شاکی باقیمانده نیز، 42 نفر به توافق نهایی دست یافتهاند و سازش با 4 شاکی دیگر نیز در جریان است.
جزئیات توافق صورت گرفته حاکی از آن است که متهمان مکلف شدهاند ظرف مدت یک ماه، مطالبات شاکیان را بر مبنای قیمت حدودی روز خودرو در بازار آزاد و از محل فروش اموال توقیفشده پرداخت کنند. در صورتی که اموال توقیفی در مهلت مقرر به فروش نرسد، دادگستری نسبت به فروش این اموال اقدام کرده و وجوه حاصل از فروش را به حساب شاکیان واریز خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت در این توافق، پیشبینی ضمانت اجرایی قوی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان است؛ به این صورت که اگر اموال توقیفی متهم در مهلت تعیینشده به فروش نرسد، این داراییها به میزان سهم مبلغ توافقشده، مستقیماً به نام شاکیان منتقل و سند زده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر پیگیری ویژه این پرونده تا زمان احقاق کامل حقوق مالباختگان، یادآور شد: تمامی پروندههای کثیرالشاکی در اولویت رسیدگی ویژه قرار دارند.
پرونده پیشفروش خودرو آزادشهر که 77 شاکی و سه متهم دارد، پس از مراجعه مالباختگان در نخستین ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری، دستور ویژه برای ردمال آنان صادر شد. در راستای جلوگیری از تضییع حقوق این شهروندان، مجموعاً 161 میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.
این پرونده مربوط به ثبتنام تعدادی از شهروندان در نمایندگی یکی از خودروسازان است که شاکیان پس از واریز کامل وجه، قرار بود خودروهای خود را در حداکثر 90 روز تحویل بگیرند، اما با گذشت نزدیک به دو سال و عدم تحویل خودروها، پرونده قضایی تشکیل شد.
منبع: تسنیم







