درخواست‌ها برای شفاف سازی رسوایی جاسوسی در سازمان اطلاعات آلمان

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نشریه دی سایت در مطلبی نوشت: دستگیری آگوست هانینگ، رئیس پیشین سازمان اطلاعات آلمان (BND)، انتقادات شدیدی را از جمله در مجلس فدرال آلمان برانگیخته است. کارشناسان اطلاعاتی از چندین گروه پارلمانی خواستار رسیدگی به عواقب این مسئله شده اند.

پس از دستگیری هانینگ، سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات (SPD) و سبزها خواستار ممنوعیت استخدام های بعدی برای مقامات اطلاعاتی عالی رتبه سابق شده‌اند.

امید نوری پور، معاون رئیس پارلمان آلمان، در این باره گفت: پرونده هانینگ نشان می‌دهد که مشاغل مشاوره‌ای در بخش خصوصی چقدر برای مقامات ارشد سابق حساس است.

نوری پور خواستار آن شد که دولت فدرال استخدام بعدی مقامات اطلاعاتی عالی رتبه را بررسی کند و آنها را از لابی‌گری در بخش امنیتی پس از ترک سمت منع کند.

هانینگ روز سه‌شنبه در ایالت نوردراین-وستفالن دستگیر شد. دفتر دادستانی فدرال او را به جاسوسی، نظارت خیانت‌آمیز، به دست آوردن اسرار دولتی و تلاش برای خیانت متهم کرده است.

قرار است او امروز چهارشنبه در برابر قاضی تحقیق دادگاه فدرال (BGH) در کارلسروهه حاضر شود. قاضی حکم بازداشت هانینگ را صادر و در مورد بازداشت پیش از محاکمه تصمیم خواهد گرفت.

مانفرد دی، رئیس دفتر سابق هانینگ در سرویس اطلاعات فدرال (BND) نیز روز قبل به اتهام کمک و معاونت در تلاش برای خیانت و نظارت خیانت‌آمیز در بازداشت موقت به سر می‌برد.

طبق گزارش‌ها، این دو ظاهراً در سال 2010 توافق کردند که مانفرد دی در ازای دریافت وجه، به طور مداوم اطلاعات ارزشمند BND را برای هانینگ که پنج سال قبل از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، تهیه کند.

گفته می‌شود هانینگ از این اطلاعات در کار مشاوره‌ای خود به طور سودآور استفاده کرده است. طبق وضعیت فعلی تحقیقات، گفته می‌شود که مانفرد دی تا ژوئن 2022 نزدیک به 2000 سند در اختیار رئیس سابق خود قرار داده است.

هانینگ از سال 1998 تا 2005 ریاست سرویس اطلاعات فدرال (BND) را بر عهده داشت و پس از آن به عنوان وزیر کشور در وزارت کشور فدرال خدمت کرد. پس از آن، هانینگ به بخش خصوصی منتقل شد و به عنوان مشاور امنیتی مشغول به کار شد.

مارک هنریشمن (CDU)، رئیس کمیته کنترل پارلمانی سرویس‌های اطلاعاتی هم به شبکه ZDF گفت: ما هنوز کل داستان را نمی‌دانیم. او خواستار تحقیقات جامع در مورد این اتهامات جاسوسی شد.

این مقام حزب دولتی دموکرات مسیحی گفت: حالا باید همه چیز را وارونه کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین مربوط به مقاماتی که از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند، که سال‌ها پیش تشدید شده است، کافی است، گفت: احتمالاً نه.

کنستانتین فون نوتز، عضو دیگر این کمیته از حزب سبز، نیز از استخدام ثانویه افسران اطلاعاتی سابق انتقاد کرد. او در پلتفرم X نوشت: کمیته کنترل پارلمان (PKGr) در ماه مه 2023 صریحاً در مورد استخدام ثانویه مشکل‌ساز مقامات سطح بالا که به آنها اسرار محرمانه سپرده شده است، هشدار داد.

این واقعیت که به این مشکلات امنیتی آشکار رسیدگی نشده است، یک اشتباه جدی است.

سونیا ایچوده، کارشناس سیاست داخلی حزب سوسیال دموکرات آلمان هم گفت: این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که ما باید قوانین مربوط به دوره استراحت برای کارمندان ارشد سابق سرویس‌های اطلاعاتی را بیشتر تشدید کنیم. ما قبلاً دوره استراحت را در دوره قانونگذاری قبلی تمدید کرده بودیم.

با این حال، او افزود که یک دوره استراحت مادام‌العمر برای کارمندان ارشد سابق به شدت مورد نیاز است.

ماتیاس میرش و تورستن فری، رهبران پارلمانی فراکسیون های حزب سوسیال دموکرات و احزاب متحد مسیحی هم نارضایتی خود را ابراز کرده و خواستار توضیح شدند.

فری این افشاگری را «خبر نگران‌کننده» خواند. او با اشاره به بحث پارلمانی در مورد اصلاحات اطلاعاتی، افزود که آنها از همه طرف مورد حمله قرار گرفته‌اند.

او گفت که این اصلاحات فوراً مورد نیاز است.

میرش هم آن را «تحولی نگران‌کننده» توصیف کرد. وی خواستار بحث در مورد دوره‌های استراحت برای افسران اطلاعاتی بازنشسته شد.

دانیل بالدی، نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان و عضو کمیته نظارت بر اطلاعات هم خواستار قوانین سختگیرانه‌تری برای مقامات ارشد اطلاعاتی سابق شد.

وی استدلال کرد که هر کسی که به عنوان رئیس BND (سرویس اطلاعات فدرال) یا در یک موقعیت حساس امنیتی دیگر خدمت کرده است، نباید اجازه داشته باشد که متعاقباً برای یک شرکت مشاوره خصوصی کار کند.