قیمت لحظهایهمه قیمت‌ها
نسل کشی خاموش در غزه؛ کشتاری که دیگر به چشم رسانه‌های جهان نمی‌آید
کشتار مردم غزه این روزها علاوه بر بمب و موشک، با سلاح محاصره و تحریم دنبال می شود که در اصطلاح «نسل کشی خاموش و تدریجی» نامیده می شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نوار غزه طی سه سال اخیر علاوه بر حملات هوایی و زمینی و توپخانه‌ای و نسل کشی، با محاصره خفه کننده اقتصادی نیز مواجه بوده است. محاصره‌ای که به عامل فشار و نسل کشی خاموش در غزه تبدیل شده و سهم قابل توجهی از کشتار و سوءتغذیه اهالی غزه توسط صهیونیست ها را بر عهده دارد.
طی ماه‌های اخیر با تشدید محاصره صهیونیست‌ها، بخش بسیار اندکی از نیازمندی‌های مردم غزه وارد این منطقه شده است، آنچه وارد غزه می‌شود عمدتاً شامل کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجاری مصرفی است، در حالی که ورود مواد اولیه، ژنراتورهای تولید انرژی، قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت‌های تولیدی بسیار محدود است.
مشکل مردم غزه تنها در میزان کالاهای وارد شده محدود نمی‌شود، بلکه در نوع کالاهایی است که اجازه ورود پیدا می‌کنند یا روند ورودشان با تأخیر انجام می شود. رژیم صهیونیستی بر روند ورود کالاها نظارت دارد و این مسئله بر میزان عرضه، قیمت‌ها و توان اقتصاد غزه برای بازسازی ظرفیت‌های تولیدی تأثیر گذاشته است.
کمک‌ها تنها بخشی از نیازها را پوشش می‌دهد
وزارت توسعه اجتماعی غزه اعلام کرده است که کمک‌های وارد شده تنها حدود ۱۵ درصد از نیازهای این منطقه را پوشش می‌دهد و بیش از ۹۵ درصد جمعیت غزه به‌طور کامل به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. همچنین بیش از ۹۰ درصد مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند.
بر اساس اطلاعات این وزارتخانه، حدود ۵۱۳ هزار خانواده نیازمند کمک در پایگاه داده‌های این نهاد ثبت شده‌اند. غذا، آب آشامیدنی سالم، کمک نقدی، سرپناه، دارو و تجهیزات پزشکی، سوخت، مواد بهداشتی و اقلام حفاظتی و حمایت‌های روانی و اجتماعی از جمله نیازهای اصلی اعلام شده است.
عزیزه الکحلوت، سخنگوی وزارت توسعه اجتماعی غزه، مشکلات موجود را در سه سطح عنوان کرده است: کمبود حجم و استمرار کمک‌ها، دشواری انتقال کمک‌ها به دست نیازمندان پس از ورود به غزه به دلیل کمبود سوخت و وسایل حمل‌ونقل و آسیب به زیرساخت‌ها و نیز ناکافی بودن تنوع کمک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای متغیر.
تورم ۲۰۰ درصدی در غزه
وجود کالا در بازار لزوماً به معنای دسترسی مردم به آنها نیست؛ زیرا توان خرید بخش بزرگی از ساکنان غزه به شدت کاهش یافته است.
داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد نرخ تورم در غزه همچنان حدود ۲۰۰ درصد بالاتر از سطح پیش از اکتبر ۲۰۲۳ است. این رقم در پایان ماه اوت به ۲۰۶ درصد رسیده بود.
محمد ابوجیاب، کارشناس اقتصادی، وضعیت موجود را یک بحران دوگانه توصیف کرده است؛ از یک سو کالاها با هزینه بالا به بازار می‌رسند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.
به گفته وی، افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از کمبود کالا نیست و هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، انرژی و خطرات موجود نیز بر قیمت نهایی کالاها تأثیر می‌گذارد.
در نتیجه، میزان ورود کالا را نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود آن در فروشگاه‌ها ارزیابی کرد، بلکه توان خانواده‌ها برای دسترسی و خرید آنها نیز اهمیت دارد.
یک پنجم نیازها وارد غزه می شود
بر اساس اطلاعات اتاق بازرگانی غزه، به طور متوسط روزانه حدود ۲۰۰ کامیون تجاری وارد این منطقه می‌شود، در حالی که حداقل میزان توافق‌شده حدود ۶۰۰ کامیون در روز است. برآوردها نشان می‌دهد برای ایجاد ثبات قابل قبول در بازار و حمایت از روند احیای اقتصادی، روزانه حدود هزار کامیون مورد نیاز است.
خلیل عطالله، مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی غزه، تأکید کرده است که ترکیب کالاهای واردشده از تعداد کامیون‌ها مهم‌تر است. به گفته وی، حدود ۹۵ درصد کالاهای مجاز برای ورود، مصرفی هستند و تنها حدود ۵ درصد به حوزه تولید مربوط می‌شوند.
بر اساس داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در ماه اوت گذشته ۳۶۲۷ کامیون تجاری برای بخش خصوصی وارد غزه شدند که ۱۱۶ کامیون بیشتر از ماه ژوئیه بود.
سوخت و روغن، قطعات یدکی خودروها و ماشین‌آلات، تجهیزات انرژی، تجهیزات آب‌شیرین‌کن، نهاده‌های کشاورزی و صنعتی و تجهیزات عملیاتی مهمترین لوازم مورد نیاز مردم غزه است که صهیونیست‌ها از ورود آن به غزه جلوگیری می‌کنند.
تشدید محاصره به بهانه «کالاهای دو منظوره»
محدودیت‌ها تنها به حجم واردات یا توان مردم برای خرید کالاها مربوط نمی‌شود، بلکه فهرست کالاهایی که اجازه ورود پیدا می‌کنند و موادی که از سوی مقام‌های رژیم صهیونیستی «دو منظوره» طبقه‌بندی می‌شوند نیز بر حجم و نوع محموله‌های ورودی تأثیر دارد.
بر اساس اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، ورود مواد طبقه‌بندی‌شده به عنوان کالاهای «دو منظوره» همچنان بسیار محدود است و این کالاها با روند طولانی‌تر دریافت مجوز مواجه هستند که در بسیاری موارد به رد درخواست منجر می‌شود.
چادر، برزنت، چوب، طناب، نوار، ابزار، تجهیزات آشپزی و سامانه‌های انرژی خورشیدی از جمله اقلامی هستند که می‌توانند تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گیرند؛ مسئله‌ای که توان توسعه اقدامات مربوط به سرپناه و آمادگی برای فصل زمستان را محدود می‌کند.
محمد ابوجیاب معتقد است احیای اقتصاد غزه تنها با افزایش کمک‌ها آغاز نمی‌شود و هم‌زمان باید تجارت و تولید نیز احیا شوند. به گفته وی، کمک برای زنده ماندن ضروری است، اما تجارت امکان بازگشت حرکت به اقتصاد و ورود نهاده‌های تولید، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد را فراهم می‌کند.
بر اساس اطلاعات اتاق بازرگانی غزه، تعداد وارد کنندگان که پیش از جنگ بیش از ۲ هزار نفر بود، اکنون به ۱۰ تا ۱۳ وارد کننده کاهش یافته است؛ این کاهش در شرایطی رخ داده که علاوه بر محدودیت‌های ورود و جابه‌جایی، خطرات و هزینه‌ها افزایش یافته است.
آمادگی برای فصل زمستان
محمد منصور، سخنگوی کمیته مصر در نوار غزه، اعلام کرده است که یک کاروان بزرگ مصری روز یکشنبه به منطقه مرکزی غزه اعزام شده است. این کاروان با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان و شرایط سخت آب‌وهوایی، شامل بسته‌های غذایی، چادر، بسته‌های دارویی و پتو برای توزیع میان خانواده‌های آواره و خانواده‌هایی است که در چادرهای فرسوده سکونت دارند.
بر اساس آمار ارائه‌شده، بین ۲۷ سپتامبر تا ۳ اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۱۳ هزار تن کمک و ۷۵ هزار سبد غذایی از طرف مصر و از طریق شش کاروان ابتکار «زاد العزة» وارد غزه شده است.
بر اساس اطلاعات هلال احمر مصر، این نهاد تنها در هفته گذشته حدود ۳ هزار تن سوخت مایع مورد نیاز برای فعالیت بیمارستان‌ها و تأسیسات حیاتی را وارد غزه کرده است. همچنین میزان کمک‌های واردشده از سوی این نهاد از زمان آغاز جنگ در غزه حدود یک میلیون تن اعلام شده است.
