آیا دور ماندن از ترکیه به اتحادیه اروپا ضربه می‌زند؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، روابط سیاسی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در حال و هوایی است که می‌توان آن را زمستانی و سرد توصیف کرد. اگر چه بازارهای اروپایی هنوز هم مهمترین مقاصد کالاهای صادراتی ترکیه هستند، اما این کشور برای صادرات، ناچار به پرداخت تعرفه‌های گمرکی کلان است و نتوانسته امتیازی در این مسیر کسب کند.

از آنجایی که ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا عملاً امید خود را از دست داده، حالا به دنبال سناریوهایی است که بتواند بر اساس آنها، حتی اگر عضو کامل نشود، دست کم از برخی امتیازات کاهش تعرفه گمرکی و سهولت صدور ویزا برخوردار شود.

ولی شواهد نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا حتی در این زمینه هم قصد ندارد امتیاز بدهد و با آن که تسهیلات ویژه‌ای در خصوص اوکراین و مونته نگرو در نظر گرفته، ترکیه را در مقام یک نامزد عضویت، در لیست دریافت کنندگان امتیازات تعرفه پایین قرار نداده است.

وب سایت خبری – تحلیلی مستقل یتکین ریپورت ترکیه با لحنی طنازانه نوشته است: «ما تقریباً 70 سال است که پشت در اتحادیه اروپا منتظریم. نه تنها در باز نشده، حتی نیمه‌باز هم نیست.

صداهای داخل هم، چندان دلگرم‌کننده نیستند. در برخی از جلسات بین‌المللی، با لحنی نیمه‌شوخی و نیمه‌جدی می‌گویند: انگلیسی‌ها برگزیت را انجام دادند.

بهتر است ترکیه نیز قبل از پیوستن به اتحادیه اروپا، ترکزیت را انجام دهد و خارج شود.

ما باید انتظار عضویت را از مرکز سیاست خارجی خود حذف کنیم و به روانشناسی انتظار نامحدود پایان دهیم. این به معنای پشت کردن به اروپا نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف روابط ما در توازن قدرت جهانی در حال تغییر است».

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مزیت اقتصادی بالایی دارد. به نحوی که اندازه اسمی اقتصاد ترکیه در سال 2025 تقریباً 1.6 تریلیون دلار بود.

طبق داده‌های بانک جهانی، کل حجم اقتصادی 16 کشور منتخب اروپایی، عمدتاً در حوزه بالتیک، بالکان و اروپای شرقی، از جمله مجارستان، اوکراین، بلغارستان و اسلواکی، تقریباً 1.46 تریلیون دلار است. یعنی ترکیه به تنهایی اقتصادی بزرگتر از مجموع همه این کشورها دارد.

این مقایسه به طرز چشمگیری وزن اقتصادی ترکیه را نشان می‌دهد.

یتکین ریپورت می‌گوید: «با وجود همه مشکلاتی که ترکیه با آن روبرو است، با جمعیتی تقریباً 86 میلیون نفری، صنعت، کشاورزی، گردشگری، تولیدات دفاعی، کارآفرینان و جغرافیای استراتژیک، ترکیه بازیگری است که نمی‌توان آن را در آینده اروپا نادیده گرفت. علاوه بر این، در سال 2025، تجارت کالا بین ترکیه و اتحادیه اروپا از 217 میلیارد یورو فراتر رفت.

با توجه به روابط اقتصادی قوی ما، چرا هنوز از نظر سیاسی در اتاق انتظار هستیم؟ آن هم در شرایطی که سفر ترکیه به سمت اروپا در سال 1959 آغاز شد، توافق‌نامه آنکارا در سال 1963 به امضا رسید، اتحادیه گمرکی در سال 1996 به اجرا درآمد و مذاکرات الحاق در سال 2005 آغاز شد».

با وجود مزایایی که در این نمونه تحلیل اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته، ترکیه و اتحادیه اروپا از منظر رویکردهای سیاسی، دارای تضاد و تفاوت فراوانی هستند و پرونده‌هایی نظیر اختلاف با یونان و قبرس در اژه و مدیترانه کار را دشوار کرده است.

اما گروهی از تحلیلگران ترکیه، مداوماً به دنبال تلاش برای القای این موضوع هستندکه دورماندن اتحادیه اروپا از ترکیه، به خود ترکیه نیز ضرر می‌زند.

در شرایطی که ترکیه انتظار دارد که در حوزه تعرفه گمرکی از امتیازات جدیدی برخوردار شود، بحث در برخی محافل اروپایی در مورد گزینه توافق‌نامه تجارت آزاد به جای اتحادیه گمرکی، برای آنکارا نگران‌کننده‌ است.

یکی از سناریوهای مفروض تحلیلگران نزدیک به حزب حاکم ترکیه، این است که وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا در حوزه دفاعی، تهدید روسیه، فشار رقابتی از سوی آمریکا و چین در فناوری، هزینه‌های بالای انرژی، چالش‌های داخلی ناتو، جمعیت مسن و رشد پایین، مشکلات قابل توجهی هستند و با توجه به این موارد، اتحادیه ناچار است به ترکیه امتیاز ویژه بدهد.

مهمت اوغوتچی از دیپلمات‌های سابق ترکیه و متخصص در استراتژی‌های کلان انرژی و سیاست خارجی می‌گوید: «اگر اروپا دائماً روابط خود با ترکیه را به تعویق بیندازد و موانع جدیدی ایجاد کند، ممکن است فرصت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی را در دهه‌های آینده با شکل‌گیری نظم نوین جهانی از دست بدهد.

ترکیه نیز اگر اصلاحات خود را به دلیل ناامیدی از اروپا به تعویق بیندازد، ممکن است با هزینه‌های مشابهی روبرو شود. باید به اتحادیه اروپا گفت: اتاق انتظار عضویت را ببندید.

حتی اگر ترکیه از نظر دیپلماتیک هدف عضویت خود در اتحادیه اروپا را حفظ کند، باید دوره انتظار نامحدود را از مرکز سیاست خارجی خود حذف کند.

باید با بروکسل بر اساس برابری سیاسی، عمل متقابل و منافع مشخص که با رویکرد برد-برد شکل گرفته، بر سر یک همکاری استراتژیک جدید مذاکره شود. اختلافات قبرس و دریای اژه نباید همه زمینه‌های همکاری را به گروگان بگیرد.

نکته دیگر این است که ادغام اقتصادی باید بیشتر شود. سرمایه‌گذاری‌های مشترک باید در هوش مصنوعی، صنایع دفاعی، انرژی پاک، مواد معدنی حیاتی، تجارت دیجیتال و زنجیره‌های تأمین افزایش یابد.

ترکیه نه تنها باید یک پایگاه تولید باشد، بلکه باید یک شریک فناوری و نوآوری نیز باشد».

اوغوتچی خطاب به هر دو طرف توصیه کرده: «یک نقشه راه استراتژیک 2036 تهیه کنید. یک همکاری 10 ساله باید با اهداف قابل اندازه‌گیری ایجاد شود که شامل امنیت دریای سیاه و مدیترانه، ارتباطات انرژی، همکاری رقابتی صنعتی و فناوری، کریدور میانی، مدیریت مهاجرت، فناوری‌های دفاعی و همکاری تحقیقاتی باشد.

ترکیه همچنین باید اصلاحات در حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و اعتماد نهادی را تسریع کند.

پیوندهای تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ترکیه با اروپا را نمی‌توان قطع کرد. با این حال، می‌توان عضویت در اتحادیه اروپا را از یک وعده دائماً به تعویق افتاده برای آینده‌ای نامشخص خارج کرد.

خروج ترکیه به معنای ترک اروپا نیست؛ بلکه به معنای حذف انتظار در آستانه اروپا از سیاست خارجی است. اتحادیه اروپا ممکن است نخواهد ترکیه را بپذیرد.

ترکیه مجبور نیست تمام آینده استراتژیک خود را به این تصمیم گره بزند».

اما مقامات اتحادیه اروپا در پاسخ، مداوماً بر این جمله تاکید می‌کنند که نه برای ترکیه و نه برای دیگر نامزدها، مسیر میانبر وجود ندارد.

اروپایی‌ها چه می‌گویند؟

نگاهی اجمالی به مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های اروپایی نشان می‌دهد که برخی از آنها نیز به مقامات اتحادیه اروپا توصیه کرده‌اند که به شکلی مصلحت و دوراندیشانه، رابطه معقولی با ترکیه داشته باشند، اما گروهی دیگر، نگرشی انتقادی دارند.

شورای اروپایی روابط خارجی اروپا (ECFR) در گزارشی به قلم ماریا سیمئونوا به این اشاره کرده که «اروپا در تنظیم رابطه با ترکیه به یک فصل تازه نیاز دارد. چرا که امنیت اروپا، به‌ ویژه با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و نامطمئن‌شدن تعهدات آمریکا، به همکاری با ترکیه نیاز دارد.

اروپا به‌ جای محدودکردن رابطه به یک معامله دفاعی نیاز دارد که گفتگوی سیاسی و همکاری در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و منطقه‌ای را گسترش دهد».

این تحلیل بر این باور استوار است که با وجود صحت انتقادات از دولت اردوغان درباره محدودسازی غیرقانونی اراده سیاسی مخالفان، مصلحت حکم می‌کند که اروپا از ترکیه فاصله نگیرد. چرا که کنارگذاشتن ترکیه از ترتیبات اروپایی، ظرفیت امنیتی اروپا را محدود می‌کند.

گزارش دیگری که در کمیسیون اتحادیه اروپا تدوین شده، به این اشاره کرده که امنیت دریای سیاه، یکی دیگر از تازه‌ترین ملزومات حفظ روابط اتحادیه اروپا با ترکیه است.

این گزارش به این موضوع اشاره کرده که اتحادیه اروپا برای نقش آفرینی در تامین امنیت دریای سیاه، راهی جز همکاری با ترکیه ندارد و اروپا با محروم‌کردن ترکیه از همکاری‌های راهبردی، بخشی از توان دفاعی و ژئوپلیتیکی خودش را از دست می‌دهد.

در تحلیل مشابه دیگری، مرکز سیاست اروپایی، به این اشاره کرده که رابطه ترکیه و اتحادیه اروپا بیش از حد به معاملات کوتاه‌مدت وابسته شده است. همکاری دفاعی می‌تواند نقطه شروعی برای تعمیق رابطه باشد، اما بدون چشم‌انداز بلندمدت و اعتماد سیاسی، به‌تنهایی کافی نخواهد بود.

در سوی دیگر، برخی از اندیشکده‌ها و تحلیلگران، دیدگاه متفاوتی دارند و تضاد و تفاوت منافع بین ترکیه و اتحادیه اروپا را در سطح بالایی می‌بینند.

مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت (SWP) در بررسی نقش ترکیه در معماری امنیتی آینده اروپا، غالباً بر فاکتورهای جغرافیای سیاسی مانور داده و از اهمیت راهبردی ترکیه برای امنیت اروپا دفاع می‌کند، اما میان همکاری دفاعی و عضویت در اتحادیه اروپا تفکیک روشنی قائل است.

از نگاه نویسندگان، ترکیه در عین اهمیت نظامی، در برخی سیاست‌های خارجی اتحادیه با اروپا هم‌سویی محدودی دارد و حتی در تضاد است؛ از جمله در قبال روسیه و تحریم‌های غرب.

این تحلیل می‌گوید اتحادیه اروپا می‌تواند با پیشنهادهایی مانند تسهیل روادید، به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی و مشارکت بیشتر ترکیه در ترتیبات امنیتی اروپا، بر آنکارا اثر بگذارد؛ اما این امتیازها باید به رعایت اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر مشروط باشند.

در نگرشی نسبتاً تندتر، کارنگی اروپا نیز در گزارش «دوگانگی ترکیه تهدیدی برای امنیت اروپا»، درباره تمعیق رابطه هشدار داده و نسبت به پیامدهای اتکای امنیتی اروپا به ترکیه محتاط‌تر است.

استدلال اصلی آن است که همکاری امنیتی بدون توجه به دموکراسی، عدالت و پاسخ‌گویی ممکن است به ترتیباتی ناپایدار منجر شود. نویسنده تأکید می‌کند که ضعف حاکمیت قانون در ترکیه صرفاً مسئله‌ای داخلی نیست و بر نوع مشارکت این کشور در نظم امنیتی اروپا اثر می‌گذارد.

در پایان باید گفت: روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا با چالش‌های متعددی روبرو شده و اندیشکده‌های اروپایی، آشکارا بر سر این موضوع بحث می‌کنند که شراکت و همراهی محدود با ترکیه در برخی حوزه‌های امنیتی – دفاعی و مهاجرتی، نباید منجر به دادن وعده عضویت کامل و نشان دادن مسیرهای میانبر برای دور زدن معیارهای قانونی اتحادیه شود.