هشدار درباره تورم نفسگیر در ترکیه

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، تداوم بحران اقتصادی تنگنای معیشتی آشکار در ترکیه، موجب نارضایتی شهروندان و نگرانی گسترده کارشناسان شده است. اما در میانه دعواهای سیاسی حزب اردوغان و احزاب رقیب، خبری از چشم‌انداز تغییر نیست.

حالا تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، برنامه روشنی برای توقف تورم وجود ندارد و مردم ترکیه زمستان دشواری خواهند داشت.

موسسه آمار ترکیه (TÜİK) نرخ تورم سالانه برای ماه سپتامبر را 29.73 درصد اعلام کرده، اما نهاد مستقلی که توسط اقتصاددانان و تحلیلگران بازار شکل گرفته و آن را «گروه مستقل تحقیقات تورم» (ENAG) نام گذاشته‌اند، رقم واقعی تورم را 46.61 درصد محاسبه کرد.

طبق داده‌های TÜİK، تغییرات سالانه در سه گروه اصلی هزینه با بیشترین وزن عبارتند از: مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی (27.62 درصد)، حمل و نقل (35.10 درصد) و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها (39.99 درصد).

طی روزهای گذشته، بسیاری از رهبران احزاب مختلف ترکیه، یک بار دیگر به موضوع تورم و بحران معیشتی واکنش نشان دادند.

محمود آریکان رهبر حزب سعادت اعلام کرد: «همزمان با رسوایی 131 صندوق مالی در ترکیه، شاهد دو تابلوی متفاوت و متناقض در ترکیه هستیم. در یک تابلو میلیاردها دلار پول مشکوک در یک دایره کوچک و حلقه تنگ در گردش است و در سوی دیگر، میلیون‌ها خانوار ترکیه را می‌بینیم که یخچال‌ها و سفره‌هایشان خالی است.

جیب مدیران صندوق‌ها و صاحبان رانت‌ها پر شده و سبد مصرف میلیون‌ها خانوار خالی است. ما به روشنی و بدون ابهام می‌گوییم: علت تورم، خود این دولت است!

کسانی که 800 میلیارد لیره را در بازار سهام حیف و میل کردند، علت هستند و تورم نیز، معلول و نتیجه فعل آنهاست».

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی می‌گوید: «برخلاف ادعای مقامات دولت، بحران مالی بزرگی که پس از این رسوایی به وجود آمد، فقط دامنگیر 450 هزار نفر سرمایه گذار نشده است. ما در ترکیه 3 هزار صندوق داریم و حالا 131 صندوق بزرگ، به خاطر رسوایی مالی منحل شدند.

اما پیامدها، برای کل بورس و کل صندوق هاست. این موضوع مربوط به 450 هزار نفر نیست، این مسئله 7 میلیون نفر است، ببینید این موضوع حداقل 20 تا 25 میلیون نفر، سرمایه گذاران و خانواده‌های آنها را درگیر می‌کند، این یک مسئله بسیار بزرگ است.

وقتی شما فقط به پول این صندوق‌ها نگاه می‌کنید، ارقام بین 18 تا 25 میلیارد دلار متغیر است. اما وقتی به ضرر ارزش شرکت‌های سهامی عام از جمله شرکای کنترل‌کننده که آن سهم را در اختیار دارند نگاه می‌کنید، در این صورت ما در مورد ضرر 100 میلیارد دلاری صحبت می‌کنیم.

این دولت بود که کشور را در معرض این تقلب قرار داد، نتوانست به موقع از این تقلب جلوگیری کند و باعث این بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شد».

زمستان دشوار

پروفسور دکتر حقی هاکان ییلماز اقتصاددان مشهور ترکیه اعلام کرده که در شرایط عادی بحران اقتصادی نیز، انتظار یک زمستان دشوار داشته، اما حالا و پس از رسوایی مالی صندوق‌ها، نگرانی او بیشتر شده است. چرا که به زعم او، اثر تورمی این رسوایی مالی بزرگ، می‌تواند از طریق نرخ ارز، نرخ بهره، تولید، اشتغال و قیمت‌ها در زندگی همه شهروندان منعکس شود.

او می‌گوید:«هزینه از دست دادن اعتماد به سرمایه‌گذاران صندوق‌ها محدود نخواهد شد. با هدایت پس‌اندازها به سمت ارز خارجی، طلا یا سپرده‌های پنهان، منابع تأمین مالی اقتصاد کاهش می‌یابد.

وام گرفتن توسط شرکت‌ها و عموم مردم ممکن است دشوارتر شود و هزینه‌های بهره افزایش یابد.

افزایش تقاضا برای ارز خارجی ممکن است بر نرخ ارز و ذخایر بانک مرکزی فشار وارد کند. آشفتگی که در بازار صندوق‌ها آغاز شده است، می‌تواند از طریق تولید، اشتغال و قیمت‌ها به همه شهروندان سرایت کند.»

روزنامه نفس چاپ آنکارا نیز در گزارشی به این اشاره کرده که برخلاف تصورات دولت، بحران صندوق‌ها را نمی‌توان با انحلال چند شرکت حل کرد.

این ایده خطرناک است و اگر نواقص نظارتی برطرف نشود، ممکن است مشکلات مشابهی در سایر صندوق‌ها نیز ایجاد شود. آن هم در شرایطی که حتی سیاست مالی سختگیرانه اجرا شده، لطمات بزرگی به بخش‌های تولیدی وارد شده و تعداد افراد شاغل در صنعت در سه سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است.

اندر ییلماز، رئیس مجمع اتاق صنایع استانبول (İSO) و نامزد هیئت مدیره، با اشاره به خطای صنعتی‌زدایی زودرس می‌گوید: «نگرانی‌ها در این مورد در بالاترین سطح خود هستند. مشکل اساسی دیگر، پیش‌بینی‌پذیری است.

ما یک نرخ ارز رقابتی و قابل پیش‌بینی می‌خواهیم، نه یک نرخ ارز بالا. هم اکنون تأمین مالی گران است، هزینه‌ها بالاست و فشار نرخ ارز وجود دارد.

در نتیجه یافتن منابع انسانی واجد شرایط دشوار است و رقابت جهانی بسیار سخت‌تر شده است».

گزارش تکان دهنده حزب نو

دو روز پیش در صحن عمومی پارلمان ترکیه، گزارشی توسط معاونت اقتصادی حزب نو، توزیع شد. روزنامه جمهوریت، بخش‌هایی از این گزارش را ذکر کرده و نوشته است: «هدف تورم پایان سال دولت برای سال 2026 در ابتدا 16 درصد تعیین شده بود، سپس در برنامه میان‌ مدت به 28.4 درصد اصلاح شد و قرار است تا پایان سال، حداقل در همین حد بماند.

ولی انتظارات کارشناسان این است که از 33 درصد نیز فراتر برود. آن هم در شرایطی که همین حالا هم ترکیه از نظر بالاترین تورم سالانه در رتبه پنجم جهان قرار دارد.

ترکیه تنها کشور در اروپا است که تورم دو رقمی دارد. در اروپا، پس از ترکیه، اوکراین با 8.1 درصد و کوزوو با 7.3 درصد قرار دارند».

تحلیلگران می‌گویند: افزایش پی‌در‌پی قیمت‌ها، قدرت خرید شهروندان ترکیه را کاهش می‌دهد و در عین حال، کسری بودجه و اخبار مربوط به رسوایی مالی صندوق‌ها، اضطراب اقتصادی را افزایش داده است. قیمت سوخت که به 100 لیره نزدیک شده و قیمت مواد غذایی که از مزرعه تا بازار سر به فلک می‌کشد، میلیون‌ها نفر را نگران کرده است.

اوزگور اوزل رهبر حزب نو در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه اعلام کرده که پیامد کل و هزینه رسوایی صندوق‌ها در حد 90 میلیارد دلار خواهد بود و دست کم 11 نفر از مدیران فاسدی که عاملین اصلی این رسوایی مالی بوده‌اند، با ریاست جمهوری، حزب عدالت و توسعه، بوروکراسی اقتصادی و مقامات دولتی در ارتباط بوده‌اند.

اوزل می‌گوید: «از یک طرف شاهد فساد، رشوه، اختلاس، اقتصاد غیررسمی و اختلاس صندوق‌ها هستیم و از طرف دیگر، فقر، گرسنگی، بیکاری، تورم، هزینه‌های بالای زندگی و مشکلات مالی. در کشوری که آستانه گرسنگی در حد 38 هزار لیره و خط فقر 123 هزار لیره است، مستمری بگیران بازنشسته 23 هزار و 500 لیره و میلیون‌ها شاغل نیز کف حقوق و دستمزد 28 هزار لیره‌ای دریافت می‌کنند».

بار سنگین بدهی

تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گویند: استقراض خارجی سطح بالا، یکی دیگر از مشکلاتی است که باعث افزایش هزینه تامین مالی در بخش تولید و واردات شده است.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) بدهی خارجی کوتاه مدت ترکیه که باید نهایتاً تا یک سال دیگر بازپرداخت شود، به 234 میلیارد دلار رسیده است. اما مبلغ کل بدهی خارجی هر دو بخش دولتی و خصوصی شامل کوتاه مدت و بلند مدت به 567 میلیارد دلار رسیده است.

گزارش روزنامه ینی آسیا نشان داده که ترکیه هر ماه 251 میلیارد لیره صرف پرداخت بهره بانکی می‌کند که رقم بسیار سنگینی است.

در پایان باید گفت: بر اساس برنامه اقتصادی میان مدت دولت اردوغان، قرار بود رقم تورم در اواخر سال جاری میلادی به زیر 20 درصد برسد و در سال 2028 میلادی تک رقمی شود. اما شواهد نشان می‌دهد که ترکیه در مسیر کاهش تورم نیست و احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات پیش از موعد، عجله دارند.