بسته امنیتی جدید دولت ایتالیا برای مقابله با اعتراضات

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به نقل از روزنامه استاندارد، به دنبال ناآرامی‌ها و اعتراضات شدید آخر هفته گذشته در میلان، دولت ایتالیا قصد دارد 500 سرباز دیگر را برای حفاظت از این شهر مستقر کند.

ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیرایتالیا عصر دوشنبه اعلام کرد که این استقرار بخشی از یک بسته امنیتی جدید خواهد بود که روز سه‌شنبه توسط کابینه تصویب می‌شود.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا هم فرمانی با اقدامات فوری برای این منظور اعلام کرد.

همچنین بر اساس گزارش های منتشر شده از پایتخت ایتالیا قرار است امکانات بازداشت پیشگیرانه پلیس از افراد زیر سن قانونی گسترش یابد، گروه‌های خشونت‌آمیز با شدت بیشتری کنترل شوند و دستگیری‌ها به صورت عطف به ماسبق انجام شود.

علاوه بر این، مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توان مظنونین به ارتکاب اعمال مشترک تخریب اموال را در زمان‌های مختلف دستگیر کرد یا خیر.

این اقدام به منظور تسهیل پیگرد قانونی در مواردی که دستگیری فوری در محل جرم امکان‌پذیر نیست، انجام می‌شود. همچنین افرادی که در اعمال خشونت‌آمیز یا تخریب‌های جدی به صورت مشترک شرکت می‌کنند، در آینده مشمول ممنوعیت تجمعات عمومی خواهند شد.

پیش از این ناآرامی ها و خشونت های زیادی در جریان اعتراضات در شهرهای مختلف ایتالیا رخ داد و برخی تظاهرکنندگان نقابدار به مدت دو روز مغازه‌ها را غارت کرده، خسارات مالی وارد کرده و با پلیس درگیر شده بودند.

روز دوشنبه، ملونی با وزرا و مقامات امنیتی در مورد اقدامات بیشتر مشورت کرد.

به گفته پلیس، 271 جوان در جریان ناآرامی‌های اخیر بازداشت شدند. 32 نفر از جمله 23 کودک دستگیر شدند.

28 نفر دیگر به مقامات قضایی گزارش شدند. از ترس خشونت‌های مجدد، مغازه‌ها در مرکز شهر میلان روز دوشنبه صبح زود تعطیل شدند و پنجره‌های خود را ایمن کردند.

حتی در منطقه مرفه نشین ویا مونتناپولئونه، اجناس از ویترین مغازه‌ها جمع آوری شد و گشت‌های پلیس افزایش یافت.

این ناآرامی‌ها در آخر هفته و پس از اعتراضات مسالمت‌آمیز اولیه علیه خدمات عمومی ناکافی و افزایش هزینه‌های زندگی آغاز شد. درگیری‌هایی نیز در چندین شهر شمالی دیگر ایتالیا رخ داد.

سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور ایتالیا، درگیری‌های خشونت‌آمیز در میلان را محکوم کرد و همبستگی کامل خود را با نیروهای امنیتی آسیب‌دیده ابراز داشت.

ماتارلا گفت: خشونت غیرقابل قبول است. در عین حال، او خواستار تجزیه و تحلیل کامل این حوادث شد.

وی مدعی شد: به نظر می‌رسد این خشونت از سوی گروه‌های جدیدی از بازیگران سرچشمه می‌گیرد که فعالیت‌های آنها باید با دقت بیشتری بررسی شود.

رئیس جمهور ایتالیا گفت که برای مقابله با چنین اشکال خشونتی، «تجزیه و تحلیل هوشمندانه و عمیق» و همچنین نظارت دقیق ضروری است.