از تاپی تا کاسا-1000؛ افغانستان چگونه از کریدورهای انرژی سود می‌برد؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به گزارش دفتر منطقه‌ای، پایگاه خبری و تحلیلی «میدل ایست مانیتور» در گزارشی به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی افغانستان برای بهره‌مندی از دو پروژه مهم منطقه‌ای انرژی، یعنی خط لوله گاز تاپی و طرح انتقال برق کاسا-1000 پرداخت. این گزارش تأکید می‌کند عبور گاز و برق از خاک افغانستان به تنهایی تضمین کننده منافع اقتصادی این کشور نیست و بهره‌برداری از این فرصت‌ها به توسعه زیرساخت‌های داخلی، سرمایه‌گذاری و تنظیم قراردادهای مناسب بستگی دارد.

پیشرفت تاپی؛ گام‌های اجرایی و چالش دسترسی داخلی

بر اساس اعلام وزارت معادن و نفت هیئت حاکمه افغانستان در 15 سپتامبر 2026، عملیات ساخت بخش هرات خط لوله تاپی به حدود 80 درصد پیشرفت رسیده است. از مسیر 153 کیلومتری این خط لوله در ولایت هرات، 122.3 کیلومتر لوله جوشکاری و نصب شده و 71.5 کیلومتر از آن نیز در زمین دفن شده است.

همچنین آماده‌سازی مسیر برای نصب لوله تقریباً به پایان رسیده و طراحی شبکه توزیع گاز در هرات در حال انجام است.

تاپی با هدف انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند طراحی شده و ظرفیت هدف گذاری شده آن سالانه حداکثر 33 میلیارد مترمکعب است. با این حال، تکمیل بخش هرات به معنای پایان پروژه در افغانستان یا آغاز انتقال گاز به بازارهای نهایی نیست؛ ادامه مسیر و فراهم‌شدن شرایط تجاری و فنی برای بهره‌برداری از خط لوله همچنان اهمیت دارد.

این گزارش نوشت یکی از پرسش‌های اساسی این است که گاز تاپی چگونه و با چه قیمتی به مصرف‌کنندگان افغان خواهد رسید. تأمین گاز کارخانه‌ها و خانوارها مستلزم ایجاد شبکه توزیع، نصب تجهیزات اندازه‌گیری و تنظیم فشار و انعقاد قراردادهای تأمین گاز است.

بنابراین، توسعه زیرساخت‌های داخلی باید هم‌زمان با پیشرفت خط لوله اصلی دنبال شود تا منافع پروژه به اقتصاد محلی نیز برسد.

کاسا-1000؛ تکمیل بخش افغانستان برای راه‌اندازی پروژه ضروری است

پروژه کاسا-1000 با هدف انتقال مازاد فصلی برق‌آبی قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان اجرا می‌شود. ظرفیت انتقال برق در این طرح 1,300 مگاوات است؛ اما این رقم ظرفیت کل سامانه را نشان می‌دهد و به معنای دسترسی مستقیم مصرف‌کنندگان افغان به همین میزان برق نیست.

طبق گزارش بانک جهانی در ژانویه 2026، عملیات اجرایی این پروژه در افغانستان که پس از تحولات سیاسی اوت 2021 متوقف شده بود، در دسامبر 2024 از سر گرفته شد. بر اساس آمار تا پایان دسامبر 2025، از فعالیت‌های باقی‌مانده پس از ازسرگیری پروژه، 310 برج انتقال برق نصب شده، 79 فونداسیون جدید احداث شده و کابل‌کشی در 18.16 کیلومتر از مسیر انجام گرفته بود.

بانک جهانی تکمیل پروژه را برای پایان سال 2027 پیش‌بینی کرده است.

بخش افغانستان حلقه اتصال میان شبکه‌های برق آسیای مرکزی و جنوبی است و تا زمانی که این بخش تکمیل نشود، کل سامانه نمی‌تواند به بهره‌برداری برسد. با این حال، فصلی بودن تولید برق‌آبی نیز محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند؛ زیرا میزان برق قابل انتقال به شرایط آبی و ظرفیت تولید کشورهای تأمین‌کننده وابسته است.

درآمد ترانزیتی بدون توسعه داخلی کافی نیست

میدل ایست مانیتور تأکید کرد درآمدهای ترانزیتی می‌توانند منبع درآمدی برای افغانستان باشند، اما تأثیر آن‌ها بر توسعه اقتصادی به نحوه استفاده از منابع و میزان ارتباط پروژه‌ها با نیازهای داخلی بستگی دارد.

برای بهره‌مندی کارخانه‌ها و خانوارهای افغان از تاپی و کاسا-1000، توسعه شبکه‌های توزیع و ایجاد زیرساخت‌های اتصال ضروری است. در بخش برق، احداث خطوط انتقال به‌تنهایی کافی نیست و مناطق واقع در مسیر پروژه برای دریافت برق به خطوط توزیع، تجهیزات اتصال و سازوکارهای خرید نیاز دارند.

به همین دلیل، شناسایی مصرف‌کنندگان، آموزش نیروی متخصص و پیش‌بینی منابع مالی برای توسعه شبکه‌های داخلی باید از مراحل اولیه اجرای پروژه‌ها آغاز شود. در غیر این صورت، ممکن است زیرساخت‌های منطقه‌ای تکمیل شوند، اما بهره‌مندی مصرف‌کنندگان داخلی به تأخیر بیفتد.

این گزارش همچنین به مشکلات ساختاری اقتصاد افغانستان، از جمله عرضه نامطمئن برق و دسترسی محدود کسب‌وکارها به منابع مالی، اشاره می‌کند. از این منظر، ارزش اقتصادی کریدورهای انرژی زمانی آشکار می‌شود که عرضه پایدار انرژی به واحدهای تولیدی برسد و بنگاه‌ها توانایی پرداخت هزینه تجهیزات و استفاده از این انرژی را داشته باشند.

شفافیت مالی و مشارکت جوامع محلی

بر اساس این مطلب، آثار اقتصادی پروژه‌ها تنها به درآمدهای ترانزیتی محدود نمی‌شود و نحوه برخورد با ساکنان مناطق واقع در مسیر خطوط انتقال نیز اهمیت دارد. تملک زمین، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و ابهام درباره پرداخت غرامت می‌تواند موجب نارضایتی شود.

پرداخت خسارت، ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش نیروی کار محلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند سهم جوامع محلی از منافع پروژه‌ها را افزایش دهد.

ترتیبات مالی نیز در میزان بهره‌مندی افغانستان نقش دارند. بر اساس سازوکار اعلام شده از سوی بانک جهانی برای اجرای کاسا-1000، پرداخت‌های ساخت‌وساز و درآمدهای آینده خارج از افغانستان و خارج از کنترل مستقیم کابل مدیریت می‌شوند.

این روش با هدف فراهم کردن امکان اجرای پروژه و نظارت بر منابع مالی طراحی شده است؛ بنابراین، درآمدهای پیش‌بینی شده را نمی‌توان بدون توجه به ضوابط مربوط به مدیریت و استفاده از آن‌ها، منابعی آزاد برای بودجه هیئت حاکمه افغانستان تلقی کرد.

فرصت‌های همکاری ایران و کشورهای منطقه

میدل ایست مانیتور همچنین به فرصت‌های بالقوه همکاری منطقه‌ای اشاره کرد و نوشت ایران می‌تواند امکان مشارکت شرکت‌های خود در حوزه‌هایی مانند خدمات مهندسی، توسعه شبکه‌های توزیع گاز و ارتقای زیرساخت‌های برق را بررسی کند. تحقق این فرصت‌ها، البته، به توجیه‌پذیری اقتصادی، رعایت مقررات و توافق‌های مشخص میان طرف‌های ذی‌ربط بستگی دارد.

کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز می‌توانند در حوزه‌هایی مانند تولید برق خورشیدی، ذخیره‌سازی انرژی و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کنند. چنین طرح‌هایی می‌توانند در کنار پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای، بخشی از نیازهای داخلی افغانستان را پاسخ دهند؛ به‌ویژه آنکه خانوارها و کسب‌وکارهای این کشور در دوره ساخت‌وساز نیز به بهبود دسترسی به انرژی نیاز دارند.

این گزارش تأکید کرد تداوم همکاری‌های منطقه‌ای به وجود قراردادهای قابل اجرا، سازوکارهای مطمئن پرداخت، روش‌های حل اختلاف و تضمین تداوم خدمات در زمان بحران‌های سیاسی وابسته است. این عوامل بر تصمیم خریداران، تأمین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای ادامه همکاری تأثیر می‌گذارند.

میدل ایست مانیتور در انتها تأکید کرد موفقیت افغانستان در بهره‌مندی از کریدورهای انرژی باید با معیارهایی فراتر از طول خطوط احداث شده و ظرفیت انتقال سنجیده شود؛ از جمله میزان انرژی پایدار تحویل شده به مصرف‌کنندگان داخلی، نحوه استفاده از درآمدهای ترانزیتی و سهم جوامع محلی از منافع پروژه‌ها.

بر این اساس، چالش اصلی افغانستان آن است که اهداف توسعه داخلی را از همان ابتدا در قراردادها، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و ترتیبات بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه‌ای بگنجاند تا تاپی و کاسا-1000 علاوه بر تقویت تجارت انرژی میان کشورها، به بهبود دسترسی داخلی به انرژی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی افغانستان نیز کمک کنند.