بن سلمان و مخاطرات انتقال مزدوران چندملیتی جولانی از سوریه به یمن

نکته مهم در این میان، نقش آمریکا در شکل‌گیری و پشتیبانی از این روند است. انتقال نیروهای چندملیتی مستقر در سوریه به جبهه یمن را نمی‌توان صرفا در چارچوب روابط عربستان و دولت جدید سوریه یا تلاش ریاض برای تقویت توان نظامی خود در برابر انصارالله تحلیل کرد.

این جابه جایی می‌تواند بخشی از یک محاسبه امنیتی گسترده تر باشد که در آن، هم زمان با افزایش فشار بر انصارالله، یکی از نگرانی‌های مهم رژیم صهیونیستی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد: حضور نیروهای جهادی چندملیتی در نزدیکی مرزهای اراضی اشغالی.

از این منظر، واشنگتن نه تنها از تقویت ظرفیت نظامی عربستان در جنگ یمن حمایت می‌کند، بلکه می‌تواند از این فرصت برای دور کردن بخشی از نیروهایی استفاده کند که حضور آنها در محیط امنیتی پیرامون رژیم صهیونیستی برای تل‌آویو نگران کننده است. به بیان دیگر، انتقال این نیروها به یمن، در صورت تحقق، دو کارکرد هم زمان خواهد داشت: از یک سو، ظرفیت نظامی جبهه مقابل انصارالله را افزایش می دهد و از سوی دیگر، بخشی از نیروهای جهادی را از محدوده نزدیک به مرزهای فلسطین اشغالی دور می‌کند.

در چنین معادله‌ای، عربستان با اتکا به نیروی انسانی مستقر در سوریه می‌کوشد هزینه‌های نظامی و امنیتی مقابله با انصارالله را توزیع کند و دمشق نیز در برابر این همکاری، امکان تقویت موقعیت خود در مناسبات منطقه‌ای و برخورداری از حمایت ریاض را به دست می‌آورد. بنابراین، هماهنگی آمریکا با این روند را باید حلقه اتصال میان نیازهای نظامی عربستان، ملاحظات امنیتی رژیم صهیونیستی و تلاش دولت جدید سوریه برای تثبیت جایگاه خود پس از سقوط بشار اسد دانست؛ پیوندی که ممکن است در محاسبات اولیه طرف‌های آن سودمند به نظر برسد، اما پیامدهای انتقال این نیروها به جبهه یمن لزوما در همان چارچوب قابل کنترل نخواهد بود.

با این حال، انتقال نیروی زمینی از سوریه به یمن با اعزام تجهیزات یا ارائه حمایت سیاسی تفاوت دارد. نیروی انسانی، فرماندهی، تدارکات و محل استقرار نیروها همگی در این طرح اهمیت دارند.

بر اساس گزارش الاخبار، فرماندهان میدانی سوری از مواضع ارتش عربستان در مناطق مرزی نجران و عسیر بازدید کرده‌اند و مقدمات انتقال و استقرار نیروها در حضرموت و شبوه در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، انتقال خانواده‌های این افراد به مناطق جنوبی یمن در طرح پیش بینی شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد برنامه مورد بحث تنها به حضور موقت در خطوط نبرد محدود نمی‌شود و می‌تواند ابعاد جمعیتی و اجتماعی نیز پیدا کند.

چراغ سبز آنکارا به ریاض برای استفاده از نیروهای چندملیتی در یمن

نقش سوریه در این معادله بدون توجه به روابط نزدیک دمشق و آنکارا قابل فهم نیست. پس از سقوط دولت بشار اسد، ترکیه به یکی از مهم ترین حامیان دولت جدید سوریه تبدیل شد و پیوندهای سیاسی، امنیتی و نظامی میان دو طرف گسترش یافت.

در چنین شرایطی، قرار گرفتن ظرفیت نظامی سوریه در خدمت اهداف عربستان در یمن را می‌توان بخشی از روند نزدیک شدن منافع آنکارا و ریاض ارزیابی کرد. این تحول برای عربستان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ترکیه نه تنها از نفوذ قابل توجهی در ساختارهای جدید سوریه برخوردار است، بلکه می‌تواند در جهت‌دهی به همکاری‌های نظامی و امنیتی دمشق نیز نقش ایفا کند.

از این منظر، اعزام نیروهای سوری به یمن را می‌توان امتیازی دانست که ترکیه از طریق روابط خود با دولت الشرع در اختیار عربستان قرار می‌دهد. ریاض با این اقدام به ظرفیت نیروی انسانی کشوری دسترسی پیدا می‌کند که سال‌ها درگیر جنگ بوده و بخش‌هایی از نیروهای مسلح آن تجربه گسترده نبرد زمینی دارند.

برای آنکارا نیز این همکاری می‌تواند به تقویت مناسبات با عربستان، افزایش وزن منطقه‌ای دولت جدید سوریه و گسترش همکاری‌های امنیتی با کشورهای عربی منجر شود.

البته این همگرایی به معنای یکسان بودن همه اهداف ترکیه و عربستان نیست. هر دو کشور ممکن است از تضعیف انصارالله یا افزایش فشار بر این جنبش سود ببرند، اما در موضوعاتی مانند آینده ساختار قدرت در یمن، نفوذ بازیگران محلی و نحوه توزیع قدرت در جنوب این کشور، الزاما منافع یکسانی ندارند.

ورود نیروهای سوری به یمن می‌تواند در ابتدا به عنوان ابزاری برای تقویت جبهه ضد انصارالله تعریف شود، اما در ادامه به عاملی برای افزایش رقابت میان حامیان خارجی و نیروهای محلی تبدیل شود.

لشکر 84 سوریه و چالش ورود نیروهای چندملیتی به عرصه جنگ یمن

یکی از مهم ترین ابعاد این طرح، ترکیب نیروهای حاضر در ساختارهای نظامی جدید سوریه است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، بخشی از نیروهای خارجی که در جریان جنگ سوریه در کنار گروه های مسلح مخالف بشار اسد جنگیده‌اند، در لشکر 84 سازماندهی شده اند.

در میان این نیروها افرادی با خاستگاه‌های قومی و ملی متفاوت، از جمله اویغورها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها و اتباع کشورهای اروپایی حضور دارند. این افراد صرفا نیروی انسانی عادی نیستند؛ بسیاری از آنها تجربه جنگی دارند و هویت سیاسی و ایدئولوژیکشان در بستر سال‌ها درگیری مسلحانه شکل گرفته است.

ادغام این نیروها در ساختار رسمی ارتش سوریه، یکی از دشوارترین چالش‌های دولت احمد الشرع به شمار می‌رود. تغییر عنوان گروه‌های مسلح و قرار دادن آنها در قالب یگان‌های ارتش، لزوما به معنای پذیرش کامل اقتدار دولت مرکزی نیست.

این نیروها ممکن است در زمینه اهداف سیاسی، برداشت‌های ایدئولوژیک و نوع مواجهه با تحولات منطقه‌ای با دولت دمشق اختلاف داشته باشند. هر اندازه این اختلاف‌ها بیشتر باشد، کنترل آنها از طریق سلسله مراتب رسمی ارتش دشوارتر خواهد شد.

یکی از زمینه‌های بالقوه تنش، سیاست دولت الشرع در برابر حملات اسرائیل به خاک سوریه است. دولت جدید سوریه تاکنون از ورود به رویارویی مستقیم و گسترده با اسرائیل خودداری کرده است؛ رویکردی که با اولویت بازسازی کشور و تثبیت ساختارهای حکومتی ارتباط دارد.

با این حال، برای بخشی از نیروهای خارجی که با انگیزه‌های ایدئولوژیک و سابقه جهاد مسلحانه وارد جنگ سوریه شده‌اند، این رویکرد می‌تواند محل اختلاف باشد. آنها ممکن است انتظار داشته باشند دولت جدید سوریه در برابر حملات اسرائیل موضع نظامی فعال‌تری اتخاذ کند.

فاصله میان این انتظارات و سیاست عملی دمشق می‌تواند به افزایش تنش میان بخشی از نیروهای مسلح و دولت مرکزی منجر شود.

در چنین شرایطی، انتقال این نیروها به یمن برای دولت سوریه یک مزیت کوتاه مدت دارد: بخشی از نیروهایی که کنترل و ادغام آنها در داخل کشور دشوار است، از محیط سیاسی و امنیتی سوریه خارج می‌شوند. این اقدام همچنین می‌تواند به دمشق امکان دهد حمایت عربستان را برای تثبیت دولت جدید جلب کند.

اما این راهبرد هزینه‌های خاص خود را نیز دارد. نیروهایی که به یمن منتقل می‌شوند، ممکن است در آنجا شبکه‌های تازه ای از ارتباطات نظامی، اجتماعی و مالی ایجاد کنند و پس از پایان ماموریت نیز به سادگی تحت کنترل دولت سوریه یا حامیان منطقه‌ای آن باقی نمانند.

بنابراین، اعزام نیروهای چندملیتی از سوریه به یمن تنها جابه‌جایی یک یگان نظامی نیست؛ بلکه انتقال بخشی از یک مسئله امنیت داخلی به محیطی دیگر است. دمشق ممکن است با این اقدام بخشی از فشار داخلی را کاهش دهد، اما هم زمان زمینه شکل‌گیری شبکه‌های مسلح تازه‌ای را فراهم کند که کنترل آنها در آینده دشوار خواهد بود.

حضرموت و شبوه؛ میدان رقابت تازه جریانات اخوانی و سلفی

بر اساس گزارش الاخبار، طرح انتقال نیروهای سوری شامل استقرار آنها در استان‌های حضرموت و شبوه و فراهم کردن امکان انتقال خانواده هایشان به این مناطق است. انتخاب این دو استان اهمیت ویژه ای دارد.

حضرموت و شبوه در شرق و جنوب یمن قرار دارند و به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و نزدیکی به عربستان، از جایگاه راهبردی برخوردارند. این مناطق همچنین عرصه رقابت میان جریان‌های سیاسی و نظامی مختلف، از جمله نیروهای نزدیک به عربستان، امارات، حزب اصلاح و گروه‌های سلفی هستند.

عربستان طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با استفاده از منابع مالی و شبکه‌های مذهبی، نفوذ خود را در مناطق شرقی یمن افزایش دهد. گسترش مراکز دارالحدیث و شبکه‌های سلفی تقلیدی بخشی از این سیاست بوده است.

ریاض از طریق این شبکه‌ها تلاش کرده است هم نفوذ اخوان المسلمین را محدود کند و هم مانع گسترش نفوذ عمان در شرق یمن شود. در این چارچوب، ایجاد پایگاه های اجتماعی و مذهبی همسو با عربستان، مکمل حضور سیاسی و امنیتی این کشور در مناطق مرزی بوده است.

اما استقرار نیروهای سلفی و جهادی چندملیتی در این مناطق می‌تواند پیامدهایی متفاوت از اهداف اولیه عربستان ایجاد کند. این نیروها ممکن است به دلیل سابقه جنگی و گرایش‌های ایدئولوژیک خود، به دنبال ایفای نقشی مستقل در معادلات محلی باشند.

در صورت افزایش قدرت آنها، شبکه‌های مذهبی و سیاسی‌ای که عربستان طی سال‌ها ایجاد کرده است، ممکن است با رقبای تازه‌ای روبرو شوند. همچنین، حضور نیروهای مسلح خارجی می‌تواند توازن میان گروه‌های یمنی همسو با ریاض را تغییر دهد و زمینه ساز اختلاف بر سر فرماندهی، منابع مالی و حوزه نفوذ شود.

به بیان دیگر، عربستان با انتقال نیروهای چند ملیتی ارتش احمد الشرع به شرق یمن، تنها در پی تقویت جبهه نظامی خود نیست؛ بلکه ناخواسته می‌تواند ترکیب نیروهای سیاسی و مذهبی این مناطق را نیز دگرگون کند. اگر این نیروها در ساختارهای محلی ریشه بدوانند، مهار آنها در آینده برای ریاض دشوار خواهد بود.

از این رو، طرحی که در ابتدا با هدف افزایش فشار بر انصارالله دنبال می‌شود، ممکن است به شکل‌گیری مراکز قدرت تازه‌ای در جنوب و شرق یمن منجر شود که الزاما در همه شرایط تابع اولویت‌های عربستان نخواهند بود.

پیامدهای امنیتی ورود نیروهای چندملیتی سوری به یمن برای عربستان

پیامدهای امنیتی انتقال این نیروها به یمن، به میدان جنگ با انصارالله محدود نخواهد ماند و می‌تواند در صورت تداوم بحران، خود عربستان سعودی را با چالش‌های تازه ای روبه رو کند. مسئله اصلی این است که ریاض برای تغییر موازنه جنگی که طی سال‌های گذشته نتوانسته است از طریق حملات نظامی، محاصره و حمایت از نیروهای داخلی وابسته به خود به اهداف مورد نظرش در آن دست یابد، اکنون به دنبال استفاده از نیروی انسانی چندملیتی مستقر در سوریه است.

اما ورود این نیروها به یمن، به ویژه اگر با استقرار خانواده‌های آنان در استان‌های جنوبی همراه باشد، صرفا به معنای تقویت یک جبهه نظامی در برابر انصارالله نیست؛ بلکه می‌تواند آرایش امنیتی و اجتماعی مناطق تحت نفوذ عربستان را نیز دستخوش تغییر کند. به این ترتیب، ریاض در تلاش برای حل یک معضل نظامی، ممکن است زمینه شکل‌گیری معضلات تازه‌ای را فراهم کند که مهار آنها به مراتب دشوارتر از تامین نیروی جنگی برای جبهه یمن باشد.

نخستین مسئله به ماهیت نیروهایی بازمی‌گردد که قرار است در این معادله به کار گرفته شوند. بخش مهمی از نیروهای چندملیتی مستقر در سوریه با قرائتی سلفی و مبتنی بر جهاد مسلحانه سازمان یافته‌اند؛ جریانی که در آن، مشروعیت حاکم سیاسی نه صرفا از جایگاه رسمی او، بلکه از میزان انطباق عملکردش با برداشت این گروه‌ها از شریعت سنجیده می‌شود.

چنین رویکردی، همکاری این نیروها با عربستان را به وجود دشمن مشترک، یعنی انصارالله، پیوند می‌زند؛ اما این همسویی لزوما به معنای پذیرش پایدار نظم سیاسی سعودی نیست. ریاض ممکن است در شرایط کنونی از انگیزه‌های ایدئولوژیک این نیروها برای تقویت جبهه ضد انصارالله بهره بگیرد، اما نمی‌تواند تضمین کند که این ظرفیت مسلحانه پس از تغییر شرایط جنگی، همچنان در چارچوب اهداف و ملاحظات امنیتی عربستان باقی بماند.

این خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که به وضعیت خاص بحران یمن توجه کنیم. جنگ در این کشور صرفا رویارویی دو نیروی نظامی در یک خط مقدم مشخص نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از رقابت‌های سیاسی، قبیله‌ای، مذهبی و منطقه‌ای را در بر می‌گیرد که در استان‌های مختلف، صورت بندی‌های متفاوتی پیدا کرده‌اند.

عربستان در شرق یمن، به ویژه در حضرموت و شبوه، با مسئله تثبیت نفوذ خود و مدیریت مناسبات میان نیروهای محلی و جریان‌های سیاسی و مذهبی روبه رو است. این مناطق برای ریاض تنها پشت جبهه جنگ با انصارالله نیستند، بلکه بخشی از عمق راهبردی آن در یمن و محل رقابت با دیگر بازیگران منطقه‌ای، از جمله امارات و جریان‌های نزدیک به عمان، به شمار می‌روند.

ورود هزاران نیروی خارجی با سابقه جنگ در سوریه و انتقال خانواده‌های آنان به این استان‌ها می‌تواند این معادله را پیچیده‌تر کند؛ زیرا چنین جابه جایی گسترده‌ای، علاوه بر آثار نظامی، به معنای ایجاد نیازهای تازه برای اسکان، تامین مالی، سازماندهی اجتماعی و برقراری مناسبات با جوامع محلی خواهد بود.

از سوی دیگر، استفاده از نیروهای جهادی برای مقابله با انصارالله می‌تواند تناقضی در سیاست‌های پیشین عربستان در شرق یمن ایجاد کند. ریاض طی سال‌های گذشته از شبکه‌های مذهبی و مدارس سلفی، از جمله جریان‌های مرتبط با دارالحدیث، برای گسترش نفوذ خود و مقابله با رقبایی مانند اخوان المسلمین و جریان‌های نزدیک به عمان بهره برده است.

با این حال، میان استفاده از نهادهای مذهبی محلی برای تثبیت نفوذ سیاسی و استقرار نیروهای مسلح چندملیتی با تجربه جنگ‌های فرامرزی تفاوت اساسی وجود دارد. گروه‌هایی که با اتکا به ساختارهای نظامی و ایدئولوژیک مستقل وارد یمن می‌شوند، لزوما در شبکه‌های سنتی نفوذ عربستان ادغام نخواهند شد.

آنها ممکن است برای جذب نیرو، تامین منابع و گسترش حوزه نفوذ خود، به ایجاد پیوندهای مستقل با قبایل و جریان‌های مذهبی محلی روی بیاورند؛ روندی که می‌تواند رقابت‌های موجود در شرق یمن را تشدید کند و کنترل ریاض بر نیروهای همسو با خود را دشوارتر سازد.

در این میان، نباید فراموش کرد که بحران یمن هنوز حل نشده و انتقال نیروهای جدید به این کشور، به خودی خود، تضمینی برای تغییر نتیجه جنگ نیست. عربستان پیش از این نیز از ائتلافی متنوع از نیروهای یمنی و خارجی برای مقابله با انصارالله استفاده کرده است، اما اختلاف منافع میان اجزای این ائتلاف، رقابت بر سر مناطق تحت کنترل و فقدان یک راهبرد سیاسی مشترک، همواره از موانع اصلی دستیابی به اهداف ریاض بوده است.

افزودن نیروهای چندملیتی جدید به این مجموعه، بدون حل اختلافات بنیادین و بدون روشن بودن جایگاه سیاسی و نظامی آنها در آینده یمن، ممکن است به جای تقویت انسجام جبهه ضد انصارالله، بر پیچیدگی آن بیفزاید. به ویژه اگر این نیروها در مناطق شرقی مستقر شوند، اولویت‌های عملیاتی و امنیتی آنها ممکن است با منافع نیروهای محلی، دولت وابسته به ریاض یا حتی دیگر اعضای ائتلاف همخوانی نداشته باشد.

بنابراین، مسئله فقط میزان توان رزمی این نیروها نیست، بلکه چگونگی ادغام آنها در ساختار متشتت قدرت در یمن و پیامدهای حضور بلندمدت آنهاست.

پیامدهای این تصمیم برای امنیت داخلی عربستان نیز از همین نقطه آغاز می‌شود. پیوندهای اجتماعی، قبیله ای و مذهبی میان دو سوی مرز، تحولات یمن را از محیط داخلی سعودی جدا نمی‌کند.

اگر استقرار این نیروها در استان‌های جنوبی به شکل‌گیری شبکه‌های نفوذی تازه یا تقویت جریان‌های سلفی مسلح منجر شود، آثار آن ممکن است در بلندمدت از مرزهای یمن فراتر برود. این مسئله برای محمد بن سلمان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا او هم زمان با تلاش برای مهار بحران یمن، برنامه‌ای گسترده برای بازسازی اجتماعی و فرهنگی عربستان و محدود کردن نفوذ برخی جریان‌های مذهبی دنبال می‌کند.

در نتیجه، اتکا به نیروهایی که هویت سیاسی و سازمانی آنها با قرائت سختگیرانه سلفی و مبارزه مسلحانه گره خورده است، می‌تواند با بخشی از جهت‌گیری داخلی حکومت سعودی در تعارض قرار گیرد.

البته مخاطره اصلی را نباید در احتمال رویارویی فوری این نیروها با حکومت عربستان خلاصه کرد. مسئله مهم‌تر، شکل‌گیری یک ظرفیت مسلحانه فرامرزی در بستر بحران یمن است که ادامه فعالیت و میزان تبعیت آن به تداوم منافع مشترک وابسته خواهد بود.

اگر موازنه جنگ تغییر کند، حمایت مالی کاهش یابد یا رقابت میان حامیان منطقه‌ای شدت بگیرد، سرنوشت این نیروها به مسئله‌ای مستقل تبدیل می شود. در آن صورت، عربستان نه تنها باید پیامدهای شکست یا تداوم جنگ با انصارالله را مدیریت کند، بلکه با نیروهایی نیز مواجه خواهد بود که خود در انتقال آنها به محیط پیرامونی اش نقش داشته است.

از این رو، تلاش برای تغییر موازنه جنگ یمن از طریق وارد کردن نیروهای چندملیتی مستقر در سوریه، ممکن است هزینه‌های امنیتی بحران را به جای کاهش دادن، به مناطق شرقی یمن و حتی داخل عربستان گسترش دهد. محاسبه ریاض زمانی پرهزینه تر خواهد شد که این نیروها، به جای آنکه ابزاری موقت برای فشار بر انصارالله باشند، به بازیگرانی مستقل در بحران پیچیده یمن و شرایط خاص شبه جزیره عربی تبدیل شوند.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن