از حمله شهرک‌نشینان تا بازداشت فلسطینیان؛ فشار اسرائیل بر کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، آنچه در ماه‌های اخیر در کرانه باختری رخ می‌دهد، صرفا مجموعه‌ای از حملات پراکنده شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان نیست؛ گزارش تحقیقی روزنامه اسرائیلی هاآرتص از الگویی نگران‌کننده پرده برمی‌دارد که در آن، حمله شهرک‌نشینان به زمین‌ها و خانواده‌های فلسطینی، گاه با ورود نیروهای ارتش اسرائیل و بازداشت خود فلسطینیان ادامه پیدا می‌کند.

در چنین الگویی، به‌جای آنکه نیروهای نظامی مانع تعرض به ساکنان و زمین‌های آنان شوند، قربانیان در موقعیت متهم قرار می‌گیرند؛ روندی که می‌تواند به ابزاری برای ارعاب، مجازات و دورکردن فلسطینیان از زمین‌های کشاورزی و مراتعشان تبدیل شود.

این تصویر را گزارش تحقیقی هاآرتص ترسیم کرده که روزنامه الجزیره در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ به آن پرداخته است. اهمیت این گزارش در آن است که مسئله را نه فقط از زاویه خشونت شهرک‌نشینان، بلکه از منظر نحوه مداخله نیروهای نظامی اسرائیل و پیامدهای آن برای زندگی روزمره فلسطینیان بررسی می‌کند.

سناریوی تکرارشونده؛ حمله آغاز می‌شود، قربانی بازداشت می‌شود

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از سوی صندوق مدافعان حقوق بشر که در گزارش هاآرتص به آن استناد شده، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ۱۵ اکتبر، ۳۶۸ مورد بازداشت مشکوک به غیرقانونی‌بودن ثبت شده که ۶۷۸ فلسطینی، از جمله ۱۶ زن، را دربر گرفته است. در ۲۹۶ مورد، بازداشت‌شدگان بدون پیگیری قضایی آزاد شده‌اند.

این ارقام تصویری از تکرار بازداشت‌هایی ارائه می‌دهند که به گفته گزارش، عمدتاً در مراتع، باغ‌ها و حتی داخل خانه‌های فلسطینیان رخ داده‌اند. الگوی توصیف‌شده در این گزارش معمولاً با ورود شهرک‌نشینان به زمین‌های فلسطینی و درگیری با ساکنان آغاز می‌شود.

سپس نیروهای ارتش از راه می‌رسند، فلسطینیان را دست‌بند می‌زنند و چشمانشان را می‌بندند و در مواردی، بر اساس روایت شهرک‌نشینان، آنان را به تعرض متهم می‌کنند. به این ترتیب، فردی که از زمین یا خانواده خود دفاع می‌کند، ممکن است خود در جایگاه متهم قرار گیرد.

هاآرتص به نقل از الیشع یارد، از فعالان جریان موسوم به «جوانان تپه‌ها»، نقل می‌کند که آنان عمداً آغازگر «درگیری» هستند و به این اقدام افتخار می‌کنند. اهمیت این اظهارنظر در آن است که درگیری، در این روایت، صرفاً پیامد ناخواسته برخوردهای محلی نیست؛ بلکه می‌تواند اقدامی هدفمند برای تحت فشار قرار دادن فلسطینیان و واداشتن آنان به ترک زمین‌هایشان باشد.

بازداشت؛ ابزاری فراتر از اجرای قانون

بخش دیگری از گزارش بر مدت و شرایط بازداشت‌ها متمرکز است. طبق مقررات نظامی مورد اشاره هاآرتص، مدت اولیه بازداشت نباید از سه ساعت تجاوز کند و تمدید آن برای سه ساعت دیگر به اجازه یک افسر نیاز دارد.

پس از پایان این مهلت، فرد باید آزاد شود یا برای بازجویی به پلیس یا سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شاباک، تحویل داده شود. با این حال، گزارش از مواردی خبر می‌دهد که بازداشت‌ها ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۲ ساعت ادامه یافته‌اند.

همچنین یک نوجوان ۱۴ ساله به مدت دو روز در بازداشت بوده است. شهادت‌های نقل‌شده از ضرب‌وشتم، بستن دست‌وپا، محرومیت از غذا و آب و رهاکردن بازداشت‌شدگان در سرما حکایت دارند.

چهار سازمان حقوق بشری نیز این روند را استفاده غیرقانونی از اختیار بازداشت برای مجازات و ارعاب توصیف کرده‌اند.

دادستانی اسرائیل در پاسخ اولیه به شکایتی در دادگاه عالی پذیرفته است که ممکن است در برخی موارد مقررات رعایت نشده باشد و از روشن‌ترشدن دستورالعمل‌ها و اقدامات اصلاحی سخن گفته است. با این حال، به روایت هاآرتص، نشانه روشنی از تغییر وضعیت میدانی مشاهده نمی‌شود و رسیدگی قضایی به شکایت همچنان در انتظار تعیین تکلیف بوده است.

از منظر تحلیلی، مسئله فقط طولانی‌شدن بازداشت نیست. اگر بازداشت‌های مکرر، حتی بدون پیگیری قضایی، زندگی کشاورزان و دامداران را مختل کند، نتیجه عملی آن می‌تواند محروم‌کردن آنان از دسترسی امن به زمین‌هایشان باشد.

در چنین شرایطی، فشار بر فلسطینیان ممکن است بدون صدور حکم رسمی برای سلب مالکیت، آثار مشابهی بر زندگی و معیشت آنان برجای بگذارد.

نقش ساختارهای نظامی و شهرک‌نشینان

گزارش هاآرتص همچنین به تفاوت شیوه‌های مداخله در مناطق مختلف اشاره می‌کند. در جنوب الخلیل، بخش قابل‌توجهی از بازداشت‌ها به‌گفته این گزارش از سوی یگان‌های دفاع منطقه‌ای انجام می‌شود؛ واحدهایی که اعضای آن‌ها از میان شهرک‌نشینان انتخاب شده‌اند و در اطراف شهرک‌ها نقش نظامی ایفا می‌کنند.

در منطقه دره اردن نیز یگان‌های عادی ارتش در این عملیات دخالت دارند.

این هم‌پوشانی، پرسش مهمی درباره مرز میان حفاظت از غیرنظامیان و دفاع از منافع شهرک‌نشینان ایجاد می‌کند. وقتی نیروهای نظامی در شرایطی وارد عمل می‌شوند که شهرک‌نشینان آغازگر درگیری معرفی شده‌اند، نحوه برخورد با دو طرف و میزان بی‌طرفی در اجرای قانون به موضوعی اساسی تبدیل می‌شود.

تکرار الگویی که در آن حمله شهرک‌نشینان با بازداشت فلسطینیان همراه می‌شود، به‌خودی‌خود ضرورت بررسی جدی عملکرد نیروهای نظامی و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول را برجسته می‌کند.

خشونتی که هزینه دیپلماتیک دارد

ابعاد بین‌المللی این روند نیز در هفته‌های اخیر آشکارتر شده است. بر اساس گزارش الجزیره، در ۱۷ اکتبر اعضای یک هیئت دیپلماتیک اروپایی در نزدیکی روستای الطیبه آسیب دیدند و خودروهایشان خسارت دید.

یک روز پیش از آن نیز هایدی لوین، عکاس آمریکایی، در نزدیکی ابو فلاح در شمال رام‌الله هدف حمله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

در پی این حوادث، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از اسرائیل خواست برای مقابله با این حملات اقدام کند. بلژیک نیز از احتمال پیگیری تحریم‌های اروپایی علیه مسئولان خشونت‌ها سخن گفته است.

چنین واکنش‌هایی نشان می‌دهد که خشونت شهرک‌نشینان، افزون بر پیامدهای مستقیم انسانی، می‌تواند هزینه سیاسی و دیپلماتیک فزاینده‌ای برای اسرائیل ایجاد کند.

با این حال، لازار برمن، نویسنده تایمز آو اسرائیل، در تحلیلی که الجزیره به آن اشاره کرده، معتقد است بنیامین نتانیاهو از محکوم‌کردن قاطع این اقدامات پرهیز کرده و آن‌ها را به گروهی حاشیه‌ای نسبت داده است. برمن این رویکرد را با ملاحظات سیاسی و وابستگی نتانیاهو به متحدان راست افراطی خود، از جمله بتسلئیل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، مرتبط می‌داند.

این ارزیابی، تحلیل نویسنده است؛ اما به‌روشنی تعارض احتمالی میان برخورد مؤثر با خشونت شهرک‌نشینان و ملاحظات ائتلافی دولت اسرائیل را برجسته می‌کند.

نتیجه

گزارش هاآرتص تصویری از وضعیتی ارائه می‌دهد که در آن، حمله به فلسطینیان ممکن است با بازداشت، ارعاب و محدودشدن دسترسی آنان به زمین‌هایشان همراه شود. در چنین شرایطی، معیار سنجش عملکرد اسرائیل فقط تعداد حملات محکوم‌شده یا دستورالعمل‌های اعلام‌شده نیست؛ بلکه باید دید آیا مهاجمان پاسخ‌گو می‌شوند، آیا فلسطینیان از حمایت مؤثر برخوردارند و آیا بازداشت‌های غیرقانونی متوقف می‌شود یا خیر.

اگر این الگو ادامه یابد، پیامد آن می‌تواند فراتر از هر درگیری منفرد باشد: تضعیف امنیت روزمره فلسطینیان، آسیب به معیشت کشاورزی و دامداری و افزایش فشار برای ترک زمین‌های محل زندگی و کار. از این منظر، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً وقوع خشونت، بلکه چگونگی واکنش ساختارهای نظامی و قضایی اسرائیل به آن است.

پاسخ‌گویی در برابر این وضعیت مستلزم تحقیق مستقل درباره هر مورد، دسترسی قربانیان به سازوکارهای مؤثر شکایت و پیگرد عاملان خشونت، فارغ از هویت آنان، است. تا زمانی که فاصله میان تعهدات رسمی و واقعیت میدانی برطرف نشود، ادعاهای مربوط به اصلاح رویه‌ها نمی‌تواند نگرانی‌ها درباره استفاده از بازداشت به‌عنوان ابزار فشار بر فلسطینیان را از میان ببرد.