تحلیلگران معتقدند که ترکیه در سال 2027 از «بحران تورمی شدید» خارج می‌شود، اما بحران قدرت خرید، باقی می‌مانَد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، این روزها تحلیلگران سیاسی و اقتصادی در ترکیه، مداوماً از یک موضوع مشترک حرف می‌زنند: تنگنای معیشتی و تاثیر آن بر موازنات سیاسی احزاب در ترکیه.
آنها معتقدند که حزب عدالت و توسعه با یک ربع قرن تجربه زمامداری، هرگز وارد چنین تونل سهمناکی از تورم، انتقاد و نگرانی نشده و با این شرایط، آماده شدن برای انتخابات آتی، بسیار دشوار خواهد بود.
تیم اقتصادی دولت اردوغان وعده داده بود که در سال 2027 میلادی، تورم را به زیر 20 درصد برساند و در سال 2027 نیز به تورم تک رقمی دست پیدا کند. اما چندی پیش، این وعده را پس گرفت و اعلام کرد که برنامه اقتصادی میان مدت، در سال 2028 میلادی خواهد توانست تورم را به زیر 20 درصد برساند.
تحلیلگران معتقدند که ترکیه در شرایط خوشبینانه و در سال 2027 از «بحران تورمی شدید» خارج می‌شود، اما در بحران قدرت خرید باقی می‌مانَد. البته به شرطی که ترکیه با شوک سیاسی، ارزی، انرژی یا ژئوپلیتیکی جدید مواجه نشود.
اهمیت تحلیل شرایط اقتصادی ترکیه در شرایطی دوچندان شده که رسوایی و فساد مالی بیسابقه در 131 صندوق مهم ترکیه، خسارت اقتصادی سنگینی به بار آورده و مهمتر از آن، ثابت شده که بسیاری از مظنونان اصلی این پرونده از بازار بورس و مدیریت صندوق‌ها گرفته تا پست‌های رده بالای مدیریت بیمه، غالباً از افرادی هستند که یا به عنوان اعضای برجسته حزب عدالت و توسعه شناخته شده‌اند و یا از طریق خانوادگی و فامیلی، نسبت و ارتباطی با مقامات بالای حزب دارند.
این موضوع باعث شده که بسیاری از رهبران احزاب سیاسی ترکیه از جمله اوزگور اوزل رهبر حزب نو، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و محمود آریکان رهبر حزب سعادت، تیم اردوغان و رهبری حزب عدالت و توسعه را به حمایت از خویشاوندسالاری متهم کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ترکیه، تنگنای معیشتی کنونی در این کشور را با مفاهیم و مصادیقی مانند تورم بالا و روز افزون، کاهش قدرت خرید، نرخ بهره بانکی بسیار بالا، فشار بر تولیدکننده، هزینه بالای زندگی، بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای اجرایی و کاهش کیفیت زندگی شهروندان، ارزیابی و توصیف می‌کنند. همه اینها در حالی است که تورم سالانه در ترکیه در حد 30 درصد ارزیابی شده اما تحلیلگران مستقل بر این باورند که رقم واقعی، بین 42 تا 45 درصد است.
دیدگاه غالب بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ترکیه در روزنامه‌های دنیا گازته، نفس، قرار و جمهوریت، بیان‌کننده این است که ترکیه از سال 2022 تا 2025 میلادی، موجی بیسابقه از تورم شدید، سقوط قدرت خرید، شوک ارزی، سیاست پولی نامتعارف را تجربه کرد و در شرایط فعلی نیز، تورم متوقف نشده بلکه تنها نکته متفاوت، این است که سرعت بالا رفتن قیمت‌ها، اندکی کمتر شده است.
آنان می‌گویند، بازار مصرف در ترکیه از اوایل سال 2026 تا اواسط سال 2027 میلادی، مرحله تثبیت بحران را طی می‌کند و ممکن است در سال آینده، دولت اردوغان بتواند تورم را تا حدودی پایین بیاورد، اما بهای این اقدام، پناه بردن به نرخ بهره بالا، رشد ضعیف، فشار بر کسب‌وکار و کاهش مصرف خواهد بود و باید به نوعی آن را در چارچوب همان سیاست سختگیرانه همیشگی مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان توصیف کرد که چیزی فراتر از «ریاضت اقتصادی» نیست.
ترکیه و تداعی بحران جهانی
سرکان اوزجان از اقتصاددانان ترکیه معتقد است که شرایط حاکم بر بازار و جامعه کنونی ترکیه، تداعی‌کننده پیامدهای بحران مالی جهانی در 2008 میلادی است که 18 سال پیش رخ داد ولی پیامدهای آن بسیار گسترده و دیرپا بود.
او می‌نویسد: «همه ما بحران مالی که در سال 2008 کل جهان را لرزاند، به یاد داریم، اینطور نیست؟ در آن زمان در ترکیه، خیلی ها معتقد بودند که کشور ما از بحران جسته و مشکل خاصی ندارد.
ولی امروز، می‌بینیم که بحران 2008 نه تنها با اثرات حیاتی اقتصادی و سیاسی خود، بلکه با تأثیرات اجتماعی و روانی آن، هنوز هم ادامه دارد.
آن بحران نه تنها یک فروپاشی مالی بزرگ بود که اقتصاد جهان را لرزاند، بلکه یک نقطه عطف تاریخی بود که محدودیت‌های اجماع اقتصادی و سیاسی ایجاد شده پس از جنگ سرد را آشکار کرد. هجده سال گذشته است و واضح است که اثرات بحران محدود به بازارهای مالی نبوده است.
این نشان داد که این بخشی از یک تحول جامع است که از سازوکارهای سرمایه‌داری تا سازوکارهای نمایندگی دموکراسی لیبرال، از شکاف سنتی راست-چپ تا توازن قدرت بین‌المللی امتداد دارد».
اوزجان در ادامه به ویژگی‌های بحران اقتصادی ترکیه و توانمندی‌های این کشور اشاره کرده و می‌گوید: «ترکیه شایسته تولید مشترک، توزیع عادلانه و دسترسی به خدمات سطح بالا برای شهروندان است. صرفاً به سیستم پوسیده‌ای که امروز در آن زندگی می‌کنیم، ننگرید.
این ملت قدرت انجام بسیج عدالت اجتماعی را دارد که الگویی برای جهان خواهد بود.
ولی قبل از هر چیز، باید تکلیف برخی مسائل مهم را روشن کنیم. سوالات اکرم امام اوغلو شهردار زندانی استانبول در دفاعیه اخیرش، هنوز بدون پاسخ مانده‌اند.
اما یافتن جواب‌هایی روشن برای آن سوالات، می‌تواند تکلیف آینده اقتصادی کشور را روشن کند.
او می‌گوید: اگر می‌خواهید بفهمید که یک کشور چگونه اداره می‌شود، چگونه با مردمش رفتار می‌شود، گاهی اوقات باید همه چیز را کنار بگذارید و ابتدا به میز خودتان نگاه کنید. چه کسی پشت آن میز نشسته است؟
چه کسی مسئول است، چه کسی پشت در مانده است؟ به چه کسی لقمه‌ای نان داده شده و بشقاب چه کسی خالی است؟
از همه مهمتر، چه کسی توان حرف زدن دارد و چه کسی به حاشیه رانده شده است؟»
دولت اردوغان اعلام کرده که تورم در سال 2027 میلادی به 21 درصد و رشد اقتصادی ترکیه به 4.2 درصد خواهد رسید. ولی موسسه بین المللی فیچ چنین پیشبنی کرده که تورم در ترکیه از 24 درصد پایین‌تر نخواهد آمد و خطرات مهمی مانند افزایش قیمت وارات انرژی و افزایش سود بدهی‌های خارجی، مانع از افزایش رشد اقتصادی معنی‌دار خواهد بود.
در همین حال، پیشبینی گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای ترکیه تورم 27 درصدی و رشد 3.6 درصدی را پیشبینی کرده است.
بانک جهانی نیز اعلام کرده که با تداوم انضباط مالی در ترکیه، خوشبینانه‌ترین سطح رشد اقتصادی 3.8 خواهد بود. نکته مهم اینجاست که نه تحلیلگران اقتصادی در داخل ترکیه و نه نهادهای مالی بین‌المللی، هیچکدام معتقد نیستند که ترکیه در سال 2027 میلادی به شرایط اقتصادی عادی بازخواهد گشت.
در شرایط خوشبینانه، سال 2027 میلادی برای اقتصاد ترکیه سال پایان بحران نیست؛ سال آزمون موفقیت برنامه خروج از بحران است. اگر دولت اردوغان بتواند تا پایان 2027 تورم را واقعاً به محدوده 20 تا 23 درصد برساند، نرخ ارز را کنترل کند، ذخایر را تقویت کند، نرخ بهره را بدون تحریک دوباره تورم پایین بیاورد و هم‌زمان دستمزد واقعی را ترمیم کند، آنگاه می‌توان گفت ترکیه در مسیر خروج واقعی از بحران قرار گرفته است.
ولی اگر تورم همچنان در لایه‌های بین 25 تا 30 درصد بماند و رشد از 3 درصد فراتر نرود و فشار انتخاباتی نیز بر بازار اثر بگذارد، در این صورت، بحران می‌تواند تا 2028 و 2029 کش پیدا کند.
حالا مهمترین چالش اقتصادی دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه چنین حال و هوایی دارد: بهبود شرایط و رسیدن به اقتصاد بهتر در کوتاه‌مدت، نیازمند تداوم سیاست سختگیرانه است.
ولی سیاست سختگیرانه و رویکردهای ارتدوکسی و ریاضتی شیمشک، مردم را خسته کرده است. اصطلاحاً برای درمان بیماری باید داروی تلخ ادامه پیدا کند؛ اما بیمار دیگر حوصله خوردن دارو را ندارد.
چنین چیزی به این معنی است که علاوه بر مخالفین و منتقدین سنتی اردوغان حالا بخش کثیری از محافظه کاران نیز با ادامه وضع موجود مخالفند و اگر دولت از ترس پایین آمدن آرای اردوغان و آکپارتی، ناچار شود که دوباره سراغ سیاست‌های پوپولیستی و پول پاشی برود، تورم بازخواهد گشت و سال 2027 میلادی نیز سال دشوارتری خواهد بود.
