وزیر خارجه عمان بر ضرورت شکلگیری یک چارچوب امنیتی فراگیر در منطقه خلیج فارس، شامل هر هشت کشور ساحلی این منطقه، شامل شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق و ایران شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به نقل از تارنمای وزارت امورخارجه عمان، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در کالج گیرتون دانشگاه کمبریج انگلیس با اشاره به تحولات دو سال گذشته گفت: بحث درباره امنیت خلیج فارس به‌طور فزاینده‌ای با موضوع ناامنی، تنش‌های دیرینه، آسیب‌پذیری مسیرهای حیاتی دریایی و سابقه طولانی درگیری‌های مسلحانه از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ و جنگ کویت در سال ۱۹۹۱ گرفته تا جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران گره خورده است.
وی با بیان اینکه عمان نیز از ناامنی منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد، تأکید کرد که اگرچه این کشور با همسایگان خود روابط صلح‌آمیزی دارد، اما امنیت آن به امنیت کشورهای همسایه وابسته است.
به گفته وی، همین مسئله مسقط را به تلاش برای حل‌وفصل اختلافات، اعتمادسازی و گسترش صلح در منطقه ترغیب می‌کند.
وزیر امور خارجه عمان با اشاره به دو مرحله مهم مذاکرات منطقه‌ای در دو سال گذشته گفت که مرحله نخست شامل مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بود که با میانجی‌گری عمان در مسقط، رم و ژنو برگزار شد.
به گفته وی، این روند شامل پنج دور مذاکره در آوریل و مه ۲۰۲۵ و سه دور در فوریه سال جاری میلادی بود و هدف آن حل اختلافات دو طرف بر سر برنامه هسته‌ای ایران و پایان دادن به ۴۷ سال خصومت متقابل بود.
وی افزود: مرحله دوم پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در ۱۷ ژوئن آغاز شد؛ توافقی که به گفته وی، درگیری مسلحانه آغازشده در ۲۸ فوریه را متوقف کرد. این در حالی بود که مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای همچنان ادامه داشت.
به گفته البوسعیدی، مرحله دوم مذاکرات میان عمان و ایران و با هدف دستیابی به توافقی درباره ترتیبات تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شد.
وی گفت عمان معتقد بود مذاکرات ایران و آمریکا در مرحله نخست پیشرفت چشمگیری داشته و دستیابی به توافق در دسترس بوده است؛ ارزیابی‌ای که به گفته او، همچنان بر آن پایبند است و مفاد اساسی چنین توافقی هنوز وجود دارد، مشروط بر آنکه دو طرف تصمیم بگیرند مذاکرات را از سر بگیرند.
با این حال، وزیر امور خارجه عمان تأکید کرد که بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره پس از پایان جنگ، دشوار شده است.
وی افزود که یکی از مراحل اصلی برای ازسرگیری مذاکرات، دستیابی به توافقی درباره بازگشت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود.
البوسعیدی همچنین گفت: مذاکرات سطح بالا و رایزنی‌های فنی میان عمان و ایران به ترسیم چارچوب یک توافق موقت منجر شده، اما این طرح نیز با موانع سیاسی روبه‌روست.
به گفته وی، اجرای چنین توافقی بدون آمادگی ایران و آمریکا برای امتیازدهی و دستیابی به تفاهمی عملی از جمله عقب‌نشینی از برخی اقدامات انجام‌شده در جنگ اخیر که موجب توقف بخش عمده‌ای از تردد دریایی شده‌اند، دشوار خواهد بود.
انتقاد از کنار گذاشتن ایران در ترتیبات امنیتی منطقه
وزیر امور خارجه عمان مهم‌ترین درس مذاکرات انجام شده را ناکافی بودن ترتیبات امنیتی منطقه دانست و گفت: مسائلی که کشورهای خلیج فارس باید خودشان در سطح منطقه‌ای حل‌وفصل کنند، به‌دلیل توسعه نیافتن سازوکارهای امنیتی مشترک، پیچیده‌تر شده و گاه حل آنها بسیار دشوار یا حتی ناممکن شده است.
البوسعیدی تأکید کرد که این ترتیبات بیش از اندازه به مشارکت قدرت‌های خارجی متکی بوده‌اند و موانع موجود بر سر راه حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران و مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، تازه‌ترین پیامدهای ترکیبی ناپایدار از نمایش قدرت و وابستگی در منطقه هستند.
وی افزود که حل این مسائل زمانی دشوار می‌شود که قدرت‌های خارجی شرایط مشارکت را تعیین می‌کنند، اما کشورهای منطقه نمی‌توانند مسئولیت جمعی طراحی ترتیبات امنیتی خود را بر عهده بگیرند و درباره آن به توافق برسند.
وزیر امور خارجه عمان در همین چارچوب خواستار آن شد که کشورهای منطقه مسئولیت امنیت خود را به‌صورت فراگیر بر عهده بگیرند.
وی تأکید کرد که این چارچوب باید همه کشورهای خلیج فارس یعنی شش عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق و ایران را در بر بگیرد.
به گفته البوسعیدی، ایران در نزدیک به نیم قرن گذشته به‌طور نظام‌مند از ایفای نقشی مهم در ترتیبات امنیتی منطقه کنار گذاشته شده و این حذف پیامدهای منفی عمیقی نه‌تنها برای ایران، بلکه برای کل منطقه داشته است.
وی برای توضیح ریشه‌های این وضعیت به سابقه طولانی طرح‌های امنیتی تحمیل‌شده از بیرون در خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا اشاره کرد؛ از توافق سایکس‌ـ‌پیکو که پس از جنگ جهانی اول سرزمین‌های تابع امپراتوری عثمانی را تقسیم کرد تا «شورای صلح» غزه که به گفته وی، فلسطینی‌ها در تعیین شرایط زندگی و حکمرانی خود در این منطقه نقشی ندارند.
البوسعیدی گفت: قدرت‌های منطقه‌ای که در ابتدا از چنین طرح‌هایی کنار گذاشته شده بودند یا جایگاهی فرعی در آنها داشتند، بعدها نتوانستند جایگزین‌هایی برای ترتیبات استعماری و جنگ سرد ارائه دهند؛ ترتیباتی که مدت‌هاست کارآمدی خود را از دست داده‌اند.
به گفته وی، این کشورها به‌جای تدوین رویکردهای منسجم و مبتنی بر نیازهای منطقه، مسیر آسان‌تر را انتخاب کردند و تأمین امنیت خود را به دیگران سپردند.
وی افزود که دوستان و متحدان خارج از منطقه، از طریق معاهدات، توافق‌ها، همکاری‌های اطلاعاتی، ناوگان‌های دریایی، سامانه‌های پدافند هوایی و استقرار نیروهای زمینی، حمایت‌های مادی و سیاسی قابل‌توجهی از امنیت خلیج فارس ارائه کرده‌اند؛ اما این حمایت‌ها رایگان نبوده و هزینه مالی زیادی به همراه داشته است.
وزیر امور خارجه عمان تصریح کرد که این تعهدات با اولویت‌های سیاسی و منافع ملی قدرت‌های خارجی همراه بوده‌اند؛ اولویت‌هایی که همواره در راستای منافع منطقه، کشورهای آن و مردمشان قرار نداشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه اتکا به قدرت‌های بزرگ نظامی ممکن است در ابتدا منطقی به نظر برسد، تأکید کرد که هزینه سیاسی بلندمدت این رویکرد بسیار سنگین بوده است.
البوسعیدی افزود که شاید زیان‌بارترین اولویت تحمیل‌شده از خارج، شرط کنار گذاشتن ایران بوده است؛ رویکردی که فراتر از حذف ایران، این کشور را به‌عنوان تهدیدی معرفی کرد که ترتیبات امنیتی منطقه باید در برابر آن شکل بگیرد.
به گفته وی، به‌جای ایجاد ساختاری واقعی برای حفظ روابط باثبات میان هشت کشور ساحلی خلیج فارس، نظامی منطقه‌ای شکل گرفت که بر تصور نادرست وجود دشمنی ذاتی میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس استوار بود.
وزیر امور خارجه عمان تأکید کرد که چنین دشمنی ذاتی‌ای وجود ندارد و اگرچه مشکلاتی میان طرف‌ها هست، عرب‌ها و ایرانیان قرن‌ها در اطراف خلیج فارس در صلح زندگی کرده‌اند.
وی گفت مسئله این نیست که کشورها دوست ایران باشند یا با آن دشمنی کنند، بلکه واقعیت این است که ایران با جمعیتی بالغ بر ۹۳ میلیون نفر، تاریخی سه‌هزارساله و سهمی نزدیک به نیمی از خط ساحلی خلیج فارس، بخشی جدایی‌ناپذیر از واقعیت منطقه است.
البوسعیدی تصریح کرد که هر ساختار امنیتی برای خلیج فارس که ایران را در بر نگیرد، ذاتاً بی‌ثبات و از نظر ساختاری ناقص خواهد بود.
به گفته وی، تحولات اخیر هزینه سنگین تداوم این تصور مبتنی بر دشمنی و حذف را آشکار کرده است.
وی افزود که متقاعد کردن دوستان و متحدان خارج از منطقه درباره ضرورت تغییر این نگاه می‌تواند مفید باشد، اما شرط ضروری نیست؛ زیرا راه‌حل نباید به این کشورها وابسته باشد. مسئولیت نهایی طراحی، توسعه و اجرای ساختار امنیتی جدید منطقه بر عهده خود کشورهای خلیج فارس است.
پیشنهاد احیای ابتکار امنیت جمعی سال ۱۹۷۶
وزیر امور خارجه عمان خواستار آغاز گفت‌وگویی منطقه‌ای درباره امنیت خلیج فارس شد و هشدار داد که کشورهای منطقه باید پیش از آنکه راه‌حل‌های دیگری از بیرون بر آنها تحمیل شود، برای ایجاد جایگزینی واقعی با الگوی وابستگی و حذف اقدام کنند.
وی تأکید کرد که چارچوب امنیتی جدید باید هر هشت کشور ساحلی خلیج فارس را شامل شود و برای توضیح این پیشنهاد، به نشست تاریخی وزیران خارجه کشورهای منطقه در مسقط در نوامبر ۱۹۷۶ اشاره کرد.
به گفته البوسعیدی، حدود ۵۰ سال پیش، وزیران خارجه بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مسقط گرد هم آمدند تا درباره ایجاد سازوکاری برای امنیت جمعی خلیج فارس گفت‌وگو کنند.
وی افزود که پس از خروج نیروهای انگلیسی از شرق سوئز، رهبران منطقه به این درک رسیده بودند که هم فرصت و هم ضرورت آن وجود دارد که خودشان ساختاری برای تضمین امنیت و ثبات همگانی ایجاد کنند؛ از جمله برای کشورهایی که تنها چند سال از تأسیس رسمی آنها گذشته بود.
با این حال، وزیرامور خارجه عمان اظهار کرد که آن نشست، متأسفانه، نخستین و آخرین باری بود که هشت کشور ساحلی خلیج فارس گرد هم آمدند تا درباره امنیت منطقه به‌طور مشترک گفت‌وگو کنند.
پیمان عدم تجاوز؛ پیش‌شرط امنیت فراگیر خلیج فارس
وی پیشنهاد کرد که کشورهای ساحلی خلیج فارس برای دستیابی به پیمان عدم تجاوز میان هر هشت کشور تلاش کنند و این پیمان را پیش‌شرط اساسی ایجاد یک ساختار امنیتی واقعی و فراگیر در منطقه دانست.
وزیر امور خارجه عمان اذعان کرد که تحقق این هدف آسان نخواهد بود؛ چرا که دلایل تاریخی و جدیدی برای بی‌اعتمادی، تردید و نگرانی متقابل وجود دارد.
با این حال، به گفته وی، دو واقعیت به‌تدریج بیش از گذشته مورد پذیرش قرار گرفته‌اند: نخست اینکه آینده باید همه هشت کشور ساحلی خلیج فارس را در بر بگیرد و دوم اینکه دیگر نمی‌توان صرفاً بر همکاری شرکای خارجی تکیه کرد.
وی ادامه داد که این رویکرد به معنای کنار گذاشتن مشارکت‌های خارجی نیست، بلکه به این معناست که این مشارکت‌ها نباید نقش محوری را در ساختار امنیت منطقه ایفا کنند.
به گفته البوسعیدی، امید می‌رود که همکاری‌های خارجی در بلندمدت کمتر به تعهدات نظامی و بیشتر به همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری در آینده خلیج فارس و ایجاد مشارکت اقتصادی با همه کشورهای منطقه معطوف شود.
وزیر امور خارجه عمان افزود که چنین چشم‌اندازی یکی از موضوعات مطرح‌شده در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بوده است و خود او ساعت‌ها درباره آن با مقام‌های دو کشور گفت‌وگو کرده است.
وی تأکید کرد که این ایده نه تازه است و نه غیرمنتظره.
البوسعیدی همچنین گفت: در دوران پس از جنگ، فرصت اقتصادی عظیمی نه‌تنها برای آمریکا، بلکه برای کشورهای منطقه نیز وجود خواهد داشت؛ هرچند جزئیات دستیابی به این فرصت دشوار خواهد بود و مذاکراتی طولانی و طاقت‌فرسا لازم خواهد داشت.
وی تأکید کرد که مسیر مورد نیاز روشن است و اقدامات اولیه باید از همین حالا آغاز شود.
به گفته وزیر خارجه عمان، اگر کشورهای خلیج فارس تلاش‌های خود را افزایش دهند، تحقق امنیت منطقه‌ای فراگیر، مطابق با چشم‌اندازی که در سال ۱۹۷۶ مطرح شد، امکان‌پذیر خواهد بود.
او خاطرنشان کرد که پیگیری چنین هدفی شاید در شرایط کنونی غیر منطقی به نظر برسد، اما در واقع تنها مسیر عقلانی پیش روست.
البوسعیدی در پایان از ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید همتایان خود در منطقه استقبال کرد و گفت که برای ادامه این گفت‌وگوها به نفع همه کشورهای خلیج فارس آمادگی دارد.
جنگ ایران و نیروهای متجاوز آمریکا و پیامدهای منطقه‌ای آن در سال ۲۰۲۶، یکی از بنیادیترین مفروضات توسعه اقتصاد دیجیتال در غرب آسیا را با چالش مواجه کرده است.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی از برگزاری نشست مشترک مقام‌های ارشد ایران، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در تهران با محوریت امنیت منطقه‌ای خبر داد.
پیام سرلشکر عبداللهی درباره ممانعت از حضور شناورهای نظامی آمریکا در خلیج فارس، بار دیگر جایگاه امنیت دریایی و تنگه هرمز را در معادلات منطقه‌ای برجسته کرده است.
تشدید تنش میان ایران و آمریکا، خلیج فارس را به کانون بیثباتی اقتصادی و امنیتی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که کشورهای عربی و اروپایی را به تکاپو برای مهار بحران و توقف جنگ واداشته است.
احتمال گسترش مجدد درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، موضوع امنیت زیرساختهای ارتباطی خلیج فارس را به یکی از ابعاد مهم معادلات راهبردی منطقه تبدیل کرده است.
تهدیدهای توخالی واشنگتن و تلآویو بیش از آنکه یک استراتژی باثبات نظامی باشد، مانوری سیاسی در انباشت بحران است.
از هشدار درباره پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران تا تأکید بر پایان اتکا به وعدههای سیاسی؛ اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیدارهای منطقه‌ای او در کانون توجه قرار گرفته است.
تنش‌های نظامی میان ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران، تمامی زنجیره های تأمین، بهای انرژی و امنیت غذایی را در سراسر جهان به چالش کشیده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواستار مستندسازی محاصره دریایی ایران و پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا در مجامع بینالمللی شد و بر مسئولیت وزارت خارجه و قوه قضائیه در این زمینه تأکید کرد.
رئیس امور بینالملل مرکز وکلای قوه قضاییه با تشریح ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران گفت تحریمهای یکجانبه یا ادعای تهدید امنیت ملی بهتنهایی مجوز محاصره نظامی نیست.
مقام ارشد روسیه تصریح کرد که کشورهای غربی اصول امنیت هسته‌ای درباره ایران را فراموش کرده‌اند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه تا تحقق شروط هفتگانه، نه مذاکره میکنیم نه تنگه هرمز باز می‌شود، گفت: در صورت تجدید جنگ، کابلهای ارتباطی و مراکز داده منطقه هدف قرار میگیرند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد که ایران تا کنون تمام توانمندیهای خود را به کار نگرفته و متناسب با شدت جنگ، قابلیتهای بیشتری را وارد عملیات کرده و برای مرحله بعدی جنگ آمادگی دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که همه باید بدانند اقدام علیه ایران هزینه دارد.
نشست تخصصی بررسی ابعاد امنیتی و حاکمیتی اینترنت اشیا در کنفرانس انجمن رمز ایران برگزار شد.
کاردار ایران در سازمان ملل متحد در نامهای به شورای امنیت تاکید کرد که محاصره دریایی پیامدهای وخیم دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی بر باقیماندن مواد هسته‌ای غنیسازی شده در خاک ایران تاکید کرد.
