توافق‌نامه ۱۹۶۸ را باید در نقطه تلاقی سه موضوع دید: میراث استعمار، مدیریت مهاجرت و رقابت سیاسی در فرانسه.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، رابطه فرانسه و الجزایر فقط داستان مهاجرت نیست؛ روایتی است که از استعمار آغاز می‌شود، با استقلال سیاسی ادامه پیدا می‌کند و هنوز هم در بحث‌های مربوط به هویت ملی، قانون و مهاجرت در فرانسه حضور دارد. در مرکز یکی از مناقشه‌های مهم این رابطه، توافق‌نامه‌ای قرار دارد که در سال ۱۹۶۸ امضا شد؛ سندی که نزدیک به شش دهه بعد، بار دیگر به موضوع اختلاف سیاسی تبدیل شده است.
اما چرا توافقی که در ابتدا برای سامان‌دادن به وضعیت شهروندان الجزایری در فرانسه شکل گرفت، امروز به یکی از محورهای بحث درباره مهاجرت تبدیل شده است؟ و مهم‌تر از آن، آیا این توافق‌نامه واقعاً نقشی مستقیم در اعتراضات اجتماعی اخیر فرانسه دارد؟
میراث استعمار؛ پیش از آنکه مهاجرت به مسئله تبدیل شود
برای درک اهمیت توافق‌نامه ۱۹۶۸، باید به گذشته بازگشت. الجزایر از قرن نوزدهم تحت سلطه فرانسه قرار داشت و در سال ۱۹۶۲، پس از جنگی طولانی و خونین، به استقلال رسید.
بااین‌حال، استقلال سیاسی به معنای پایان پیوندهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور نبود.
در دهه‌های پیش از استقلال و سال‌های پس از آن، شمار زیادی از الجزایری‌ها برای کار به فرانسه رفتند. اقتصاد فرانسه به نیروی کار نیاز داشت و مهاجران الجزایری در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور مشغول شدند.
بنابراین، مهاجرت الجزایری‌ها را نمی‌توان صرفاً نتیجه تصمیم‌های فردی یا سیاست‌های مهاجرتی امروز دانست؛ این پدیده در بستری تاریخی شکل گرفت که دو کشور را به یکدیگر پیوند داده بود.
پس از استقلال، مسئله اصلی برای پاریس و الجزیره این بود که رفت‌وآمد، اشتغال و اقامت شهروندان الجزایری در فرانسه چگونه باید تنظیم شود. توافق‌های اولیه در دهه ۱۹۶۰، از جمله توافق سال ۱۹۶۴ درباره ورود نیروی کار، بخشی از این مسیر بودند.
با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، فرانسه نیز به‌تدریج به سمت کنترل بیشتر مهاجرت حرکت کرد.
توافق‌نامه ۱۹۶۸ چه چیزی را تغییر داد؟
توافق‌نامه ۲۷ دسامبر ۱۹۶۸، چارچوب ویژه‌ای برای وضعیت اقامت، اشتغال و حضور شهروندان الجزایری در فرانسه ایجاد کرد. این توافق در دوره‌ای شکل گرفت که دو کشور، با وجود اختلاف‌ها و زخم‌های به‌جامانده از دوران استعمار، همچنان روابط انسانی و اقتصادی گسترده‌ای داشتند.
بر اساس این چارچوب، وضعیت شهروندان الجزایری در برخی زمینه‌ها از مقررات عمومی مهاجرت فرانسه جدا شد. گواهی اقامت، شرایط اشتغال و بعضی از مقررات مربوط به پیوستن اعضای خانواده به یکدیگر، در این توافق جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند.
این نظام در طول زمان بدون تغییر باقی نماند. اصلاحاتی در سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ در آن صورت گرفت تا بخش‌هایی از توافق با شرایط تازه تنظیم شود.
به همین دلیل، توافق‌نامه ۱۹۶۸ را نباید سندی ثابت و دست‌نخورده تصور کرد؛ بلکه باید آن را چارچوبی حقوقی دانست که در طول چند دهه، هم‌زمان با تغییر سیاست‌های مهاجرتی فرانسه و روابط دو کشور، دستخوش اصلاح شده است.
نکته مهم این است که این توافق نه به معنای آزادی نامحدود ورود و اقامت شهروندان الجزایری است و نه به این معناست که آنان از همه قوانین فرانسه مستثنا هستند. این سند مجموعه‌ای از مقررات ویژه را تعیین می‌کند که در کنار قوانین عمومی و دیگر الزامات حقوقی اجرا می‌شوند.
چرا این توافق دوباره به میدان سیاست بازگشته است؟
در سال‌های اخیر، مهاجرت به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز سیاست فرانسه تبدیل شده است. احزاب راست و راست افراطی خواهان محدودیت‌های بیشتر در این حوزه شده‌اند و توافق‌نامه ۱۹۶۸ را نمونه‌ای از برخورداری شهروندان یک کشور از مقررات ویژه معرفی می‌کنند.
در مقابل، منتقدان این رویکرد هشدار می‌دهند که تبدیل مسئله مهاجرت به محور اصلی بحث‌های سیاسی، می‌تواند پیچیدگی‌های تاریخی و حقوقی رابطه دو کشور را نادیده بگیرد.
در سال ۲۰۲۵، مجلس ملی فرانسه قطعنامه‌ای در حمایت از پایان‌دادن به این توافق‌نامه تصویب کرد. بااین‌حال، تصویب چنین قطعنامه‌ای به‌خودی‌خود به معنای لغو خودکار توافق نبود.
دولت فرانسه نیز بحث مذاکره مجدد را مطرح کرده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد اختلاف بر سر این سند، تنها یک بحث حقوقی نیست و با مناسبات دیپلماتیک پاریس و الجزیره نیز ارتباط دارد.
مخالفان توافق می‌گویند وجود یک چارچوب ویژه، کنترل مهاجرت را دشوارتر می‌کند یا با اصل برخورد یکسان با مهاجران سازگار نیست. در سوی دیگر، موافقان حفظ آن بر پیشینه تاریخی روابط دو کشور و ضرورت حل اختلاف‌ها از مسیر مذاکره تأکید می‌کنند.
بااین‌حال، ارزیابی دقیق این توافق نیازمند بررسی مفاد واقعی آن است، نه صرفاً شعارهای سیاسی. برخی مقررات آن در حوزه‌هایی مانند پیوستن خانواده به یکدیگر می‌توانند برای شهروندان الجزایری مساعدتر از قواعد عمومی باشند؛ اما در بخش‌هایی دیگر، وضعیت آنان لزوماً آسان‌تر نیست.
بنابراین، توصیف توافق به‌عنوان مجموعه‌ای از امتیازهای یک‌طرفه، تصویر کاملی از واقعیت حقوقی ارائه نمی‌دهد.
ارتباط توافق‌نامه با اعتراضات اخیر فرانسه چیست؟
در اینجا باید میان دو موضوع تمایز گذاشت: مناقشه سیاسی بر سر مهاجرت و دلایل اعتراضات اجتماعی در فرانسه.
اعتراضات اخیر فرانسه با مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها، از جمله فشار هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره خدمات عمومی، وضعیت اقتصادی و محدودیت‌های مرتبط با برگزاری تجمع‌ها همراه بوده است. در جریان اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶ نیز گزارش‌هایی از حضور گسترده معترضان در شهرهای مختلف منتشر شد.
این نارضایتی‌ها را نمی‌توان مستقیماً به توافق‌نامه ۱۹۶۸ نسبت داد.
توافق‌نامه ممکن است در فضای سیاسی فرانسه به نمادی برای بحث درباره مهاجرت، حاکمیت ملی و اعتماد به دولت تبدیل شود؛ اما این مسئله با اثبات رابطه علّی میان آن و اعتراضات اجتماعی تفاوت دارد. افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی از کاهش کیفیت خدمات عمومی یا اعتراض به تصمیم‌های دولت، مسائلی هستند که باید با توجه به عوامل اقتصادی و سیاسی خودشان بررسی شوند.
از سوی دیگر، هم‌زمانی بحث درباره توافق‌نامه با اعتراضات اجتماعی، به این معنا نیست که معترضان الزاماً با این توافق مخالف‌اند یا خواستار لغو آن هستند. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای، به شواهد مشخص درباره مطالبات و ترکیب معترضان نیاز است.
در غیر این صورت، پیوندزدن این دو موضوع می‌تواند به ساده‌سازی واقعیت منجر شود.
بااین‌همه، مهاجرت در رقابت‌های سیاسی فرانسه جایگاه مهمی دارد و احزاب ممکن است از آن برای توضیح مشکلات گسترده‌تر کشور استفاده کنند. در چنین فضایی، توافق‌نامه ۱۹۶۸ می‌تواند به موضوعی نمادین تبدیل شود؛ حتی اگر مسائل اقتصادی و اجتماعیِ محرک اعتراضات، ارتباط مستقیمی با مفاد آن نداشته باشند.
آیا لغو توافق‌نامه مشکل مهاجرت را حل می‌کند؟
پاسخ به این پرسش به حدود واقعی توافق‌نامه بستگی دارد. این سند، چارچوب حقوقی ویژه‌ای برای اقامت و اشتغال شهروندان الجزایری ایجاد کرده است؛ اما همه مسائل مربوط به مهاجرت، اخراج اتباع خارجی یا همکاری‌های کنسولی را به‌تنهایی تعیین نمی‌کند.
در نتیجه، لغو یا تغییر توافق‌نامه لزوماً به کاهش فوری شمار مهاجران یا افزایش خودکار اخراج‌ها منجر نخواهد شد. نتیجه عملی هر تغییر، به مقررات جایگزین، قوانین دیگر فرانسه، نحوه اجرای تصمیم‌ها و همکاری میان پاریس و الجزیره وابسته است.
از سوی دیگر، هر تصمیمی درباره این توافق می‌تواند بر روابط دیپلماتیک دو کشور اثر بگذارد. فرانسه و الجزایر علاوه بر مسئله مهاجرت، در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و کنسولی نیز با یکدیگر ارتباط دارند.
به همین دلیل، تغییر یک چارچوب حقوقی قدیمی بدون درنظرگرفتن پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک آن، ممکن است به حل اختلاف‌ها کمک نکند و حتی زمینه تنش تازه‌ای را فراهم سازد.
مسئله‌ای فراتر از یک سند حقوقی
توافق‌نامه ۱۹۶۸ را باید در نقطه تلاقی سه موضوع دید: میراث استعمار، مدیریت مهاجرت و رقابت سیاسی در فرانسه. این توافق از یک سو محصول شرایط تاریخی مشخصی بود و از سوی دیگر، در طول دهه‌ها به بخشی از بحث‌های حقوقی و سیاسی درباره رابطه فرانسه و الجزایر تبدیل شد.
اهمیت امروز آن، تنها در مفاد حقوقی‌اش خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به این مسئله نیز مربوط است که فرانسه چگونه می‌خواهد گذشته استعماری خود را با سیاست‌های کنونی مهاجرت پیوند دهد و در عین حال، میان مطالبات داخلی و روابط خارجی‌اش تعادل برقرار کند.
اما واقع‌گرایی ایجاب می‌کند که توافق‌نامه را نه علت اصلی مشکلات اجتماعی فرانسه بدانیم و نه راه‌حلی جادویی برای آن‌ها. تغییر یک سند حقوقی می‌تواند بخشی از سیاست مهاجرتی را دگرگون کند، ولی به‌تنهایی قادر نیست مشکلات اقتصادی، نارضایتی از خدمات عمومی یا بحران اعتماد سیاسی را برطرف سازد.
از این منظر، مناقشه بر سر توافق‌نامه ۱۹۶۸ بیش از آنکه پاسخ نهایی به مسئله مهاجرت باشد، نشانه‌ای از کشمکش عمیق‌تر در جامعه فرانسه است: کشمکش بر سر چگونگی تعریف هویت ملی، مسئولیت تاریخی و حدود سیاست مهاجرت در کشوری که گذشته استعماری آن هنوز در مسائل امروز بازتاب دارد.
امیرحسین مقیمی
