گام بلند دولت برای حل مشکلات نیروهای شرکتی؛ شش چالش اصلی برطرف شد
معاون رئیسجمهور از آمادگی کامل دولت برای اجرای هر قانونی که مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند، خبر داد و از رفع شش مشکل اساسی در این حوزه با مصوبه اخیر خبر داد.
معاون رئیسجمهور از آمادگی کامل دولت برای اجرای هر قانونی که مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند، خبر داد و از رفع شش مشکل اساسی در این حوزه با مصوبه اخیر خبر داد.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با قدردانی از همراهی و پیگیری اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، بر هماهنگی همیشگی دولت با مجلس در تصمیمگیریها تأکید کرد. وی با اشاره به دغدغه طولانیمدت درباره سرنوشت نیروهای شرکتی، بیان داشت که با اقدامات انجام شده، حداقل کارهای لازم بر اساس مقررات و اختیارات موجود برای این نیروهای خدوم صورت گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه با اقدام اخیر دولت، یک گام عملی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی برداشته شده است، به شش مسئله اصلی که در بررسیهای این سازمان شناسایی شده بود، اشاره کرد: نخست، عدم پرداخت بهموقع حقوق؛ دوم، نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه که گاهی کمتر از 30 روز لحاظ میشد؛ سوم، دریافت بالاسری بیش از سقف قانونی توسط برخی شرکتها؛ چهارم، بروز تخلفات مالی و جابهجاییهای غیرشفاف در پرداختها؛ پنجم، وجود تفاوتها و تبعیضهای غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی؛ و ششم، نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر فرآیندهای پرداخت و قراردادها. وی افزود که با مصوبه اخیر، تقریباً این شش مسئله حل شده است.
رفیعزاده همچنین روند بررسی حقوقی این موضوع را تشریح کرد و گفت کمیتهای با حضور معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت اجرایی رئیسجمهور تشکیل شد تا موانع قانونی بررسی و پیشنهادهای مختلف ارائه شود. از جمله موانع قانونی مورد بررسی، تبصره ذیل ماده 32، مواد 17 و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ارائه نمونه فیشهای حقوقی نیروهای شرکتی، توضیح داد که بررسی این فیشها نشان میدهد در برخی موارد، نیروهایی با سابقه خدمت بالا و در آستانه بازنشستگی، در صورت تبدیل وضعیت استخدامی، با کاهش محسوس دریافتی مواجه میشوند و لذا باید همه پیامدها در تصمیمگیریها در نظر گرفته شود.
رفیعزاده در پایان تأکید کرد که دولت آماده اجرای هر قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کند و تلاش همواره بر هماهنگی با مجلس و سایر ارکان تصمیمگیری کشور برای اتخاذ بهترین تصمیمها بوده است؛ رویکردی که بر اساس تأکیدات مکرر رئیسجمهور دنبال شده است.
منبع: تسنیم







