تأکید دولت بر مردمی‌سازی اقتصاد و حفظ قدرت خرید؛ گرانی واقعیتی است که مردم مطالبه به‌حق دارند

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تشریح راهبردهای دولت برای مدیریت اقتصاد جنگی و حفظ قدرت خرید مردم، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و همکاری بخش خصوصی با دولت برای عبور از مشکلات اقتصادی تأکید کرد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در دیدار با اعضای جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف بازار، ضمن اشاره به نقش کلیدی بازار در پیروزی انقلاب اسلامی، از فراهم شدن زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و خاطرنشان کرد: دولت به این بخش اعتماد و باور دارد، چرا که تجربه نشان داده بخش خصوصی از انگیزه و کارآمدی بیشتری برخوردار است. وی افزود: دولت آمادگی دارد اقتصاد را مردمی کرده و اختیارات قابل واگذاری را به بخش خصوصی بسپارد.

عارف با اشاره به شرایط ویژه دو سال گذشته، بیان کرد: دولت از آذرماه سال گذشته برنامه مدیریت اقتصاد جنگی را تصویب کرده و در این مسیر، با همراهی مردم و بازار، تأمین معیشت، کنترل تورم و حفظ ثبات نسبی بازار دنبال شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: پس از حوادث دی‌ماه، اقداماتی مانند اعلام اسامی جان‌باختگان و برگزاری مراسم برای آنان، به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک شایانی کرد که نتیجه آن در حضور مردم در جبهه و خیابان در جنگ رمضان مشاهده شد. وی تصریح کرد: امروز باید این سرمایه و انسجام ملی را حفظ کنیم و هنر ما باید جذب باشد؛ دیگر زمانی برای دعوا نداریم و باید بر اشتراکات تأکید کنیم. راهبرد دولت نیز وفاق ملی، اجماع، تفاهم و همدلی است.

عارف از فعالان بازار خواست قوانین و مقررات مزاحم کسب‌وکار را به دولت اعلام کنند تا با همکاری مجلس اصلاح شوند و گفت: قانون باید تسهیلگر باشد، نه ابزاری برای مچ‌گیری.

وی با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی همچنان راهبرد دولت است، عنوان کرد: گرانی یک واقعیت است و مردم مطالبات به‌حقی دارند. دولت ضمن تشدید نظارت و مقابله با احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی، به همراهی بازار نیاز دارد تا دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر باری از دوش مردم بردارند.

در ادامه این نشست، اعضای جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف بازار نیز پیشنهادهایی از جمله کاهش بروکراسی و مقررات زائد، حمایت از تولید، تفویض واقعی اختیارات به بخش خصوصی، تشکیل سازوکار مشترک دولت و بازار و تقویت نظارت شفاف بر زنجیره تجارت و توزیع را مطرح کردند.

منبع: تسنیم