ابهام در واگذاری میادین نفتی؛ ظرفیت بیبدیل حوزه نفت برای تسویه ۱۲۷ میلیارد دلار بدهی
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی از بلاتکلیفی طرح حیاتی صندوق برای سرمایهگذاری در میادین نفتی جهت تسویه مطالبات کلان از دولت و شرکت ملی نفت خبر داد و بر ظرفیت منحصربهفرد حوزه نفت در این زمینه تأکید کرد.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی از بلاتکلیفی طرح حیاتی صندوق برای سرمایهگذاری در میادین نفتی جهت تسویه مطالبات کلان از دولت و شرکت ملی نفت خبر داد و بر ظرفیت منحصربهفرد حوزه نفت در این زمینه تأکید کرد.
رضا محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، از بلاتکلیفی طرح مهم سرمایهگذاری این صندوق در میادین نفتی برای تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت پرده برداشت. این طرح که با هدف تقویت تولید و صادرات نفت کشور و همچنین جبران بدهیهای کلان دولت و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی مطرح شده، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
محمدی در تشریح این مدل پیشنهادی اظهار کرد: «یکی از مدلهایی که با ایده رئیس صندوق مطرح شد، این بود که صندوق توسعه ملی بهعنوان سرمایهگذار وارد میادینی شود که شرکت ملی نفت انتخاب میکند. در این مدل، صندوق صرفاً نقش سرمایهگذار را بر عهده میگرفت و شرکت ملی نفت نیز بهعنوان بهرهبردار فعالیت میکرد. نفت تولیدشده نیز میان طرفین تقسیم میشد و بخشی از سهم صندوق بهعنوان بازپرداخت مطالبات آن در نظر گرفته میشد.»
وی با اشاره به پیشینه این طرح افزود: «این موضوع حتی در دولت قبل در قالب تفاهمنامه مطرح و درباره آن توافق شد. ما اعلام کردیم حتی میادینی که از نظر شرکت ملی نفت هنوز اقدامی روی آنها انجام نشده، میتواند با انتخاب خود این شرکت در این مدل قرار گیرد و صندوق نیز آمادگی تأمین منابع برای سرمایهگذاری را دارد.»
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با تأکید بر منافع این طرح برای طرفین، گفت: «اجرای این مدل میتوانست از یک سو به وضعیت تولید و صادرات نفت کشور کمک کند و از سوی دیگر بخشی از مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت را در یک بازه زمانی تسویه کند. همچنین دولت میتوانست بخشی از منابع مورد نیاز خود را از این محل تأمین کند و شرکت ملی نفت نیز به منابع مالی جدید برای توسعه میادین دست پیدا کند.»
محمدی حجم مطالبات صندوق توسعه ملی را قابل توجه دانست و عنوان کرد: «صندوق توسعه ملی هم از دولت و هم از شرکت ملی نفت طلبکار است و با وجود اینکه این مدل میتوانست برای طرفهای مختلف منافع داشته باشد، متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. امروز بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار از دولت و بیش از ۱۷ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت مطالبات داریم و برای تسویه چنین حجمی از مطالبات، ظرفیتهای موجود در حوزه نفت از اهمیت ویژهای برخوردار است.»
وی با رد امکان جبران این مطالبات از محل سرمایهگذاری در سایر بخشها، تصریح کرد: «سرمایهگذاری در سایر بخشها به میزانی نیست که بتواند بازگشت منابع قبلی و فعلی صندوق را جبران کند؛ بنابراین حوزه نفت و میادین نفتی ظرفیت منحصربهفردی برای تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی دارد.»
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با اعلام آمادگی برای تزریق منابع جدید، تأکید کرد: «حتی برای بازگشت منابع قبلی صندوق، آمادگی داشتیم منابع جدیدی را نیز وارد کنیم تا سرمایهگذاری در میادین نفتی انجام شود. یعنی صندوق حاضر بود برای دستیابی به منابع قبلی خود، سرمایه جدید تزریق کند.»
محمدی در پایان ابراز تعجب کرد و گفت: «واقعاً جای تعجب دارد که در شرایطی که صندوق اعلام میکند منابع جدید میآورد و طرف مقابل نیز میتواند از این سرمایهگذاری منتفع شود، این طرح با مخالفت مواجه شده و تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. صندوق توسعه ملی همچنان آمادگی اجرای این مدل را دارد.»
منبع: تسنیم
