راهکار کلیدی انبوه سازان برای رونق مسکن: تشکیل کارگروه ملی مقررات زدایی

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت از مداخله‌گر به تسهیل‌گر، خواستار تشکیل کارگروه ملی مقررات زدایی در بخش مسکن برای رفع موانع تولید شد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان، با اشاره به لزوم تغییر رویکرد دولت در سیاست‌گذاری بخش مسکن، خواستار تبدیل نقش این نهاد از مداخله‌گر به تسهیل‌گر شد. وی تاکید کرد: دولت باید به جای ایجاد موانع و ساختارهای اداری پیچیده، زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن فراهم کند.

پورحاجت افزود: وظیفه دولت، ساختن دیوارهای جدید اداری و افزایش فرآیندهای بروکراسی نیست، بلکه باید موانعی را که در مسیر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قرار دارد، شناسایی و برطرف کند. در شرایطی که هزینه‌های ساخت مسکن به طور مستمر افزایش می‌یابد، طولانی شدن فرآیندهای اداری و عدم اصلاح مقررات، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: هر روز تأخیر در اصلاح مقررات و کاهش موانع تولید به معنای افزایش هزینه ساخت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افت تولید و در نهایت کاهش عرضه مسکن است؛ روندی که دسترسی اقشار متوسط و جوان به مسکن مناسب را دشوارتر می‌کند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه بخش ساختمان نیازمند ثبات در مقررات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است، گفت: تصمیمات و مقررات متعدد و بعضاً متناقض، فرآیند اجرای پروژه‌های ساختمانی را طولانی و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار برای ورود به بخش مسکن با ریسک بیشتری مواجه می‌شود و بخشی از سرمایه‌ها از این بازار خارج خواهد شد.

**بدون مقررات‌زدایی، حق خانه‌دار شدن مردم محقق نخواهد شد**

وی پیشنهاد کرد مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و نمایندگان تشکل‌های تخصصی صنعت ساختمان، «کارگروه ملی مقررات‌زدایی در بخش مسکن و ساختمان» را تشکیل دهد.

پورحاجت تاکید کرد: این کارگروه باید با یک زمان‌بندی مشخص، تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را که مانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هستند، شناسایی کرده و بسته اصلاحی لازم را برای تصویب و اجرا ارائه کند.

وی یادآور شد: بدون اصلاح محیط کسب‌وکار و کاهش موانع تولید، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز افزایش پیدا کند و عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه شکل بگیرد؛ بنابراین مقررات‌زدایی باید به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری مسکن مورد توجه قرار گیرد.

منبع: تسنیم