شورای عالی کار در آزمون معیشت؛ آیا ترمیم دستمزدها، فریاد کارگران را پاسخ می‌گوید؟

در حالی که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید کارگران را به حداقل رسانده، جلسه شورای عالی کار با دستور کار اصلاحات اداری برگزار می‌شود. آیا این شورا، چالش ترمیم دستمزدها را جدی خواهد گرفت؟

فردا، اول شهریور ماه، روز موعود به‌روزرسانی دستمزدها طبق وعده‌های داده شده فرا رسیده است. اما در حالی که دعوت‌نامه‌هایی برای فعالان کارگری به منظور شرکت در سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار در ساعت 17 روز یکشنبه ارسال شده، نگرانی‌ها از عدم گنجاندن موضوع حیاتی «ترمیم مزد» در دستور کار، به اوج خود رسیده است.

**اصلاحات اداری در برابر معیشت؛ ابهامی در دستور جلسه**

با وجود اینکه محوریت جلسه بر اصلاحات اداری، بررسی آیین دادرسی کار و تدوین آیین‌نامه‌ها متمرکز است، فعالان کارگری از عدم اشاره صریح به موضوع «ترمیم دستمزد» در دستور جلسه ابراز نگرانی می‌کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصادی، ترمیم دستمزدها، نیاز مبرم طبقه کارگر کشور محسوب می‌شود.

**تورم خوراکی‌ها؛ وقتی نان و تخم‌مرغ «لاکچری» می‌شوند**

داده‌های تکان‌دهنده مرکز آمار ایران در تیرماه، گویای وضعیت معیشتی اسفناک است. نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به 128.1 درصد رسیده که نشان از دو برابر شدن قیمت سبد خوراک و آشامیدنی‌ها در یک سال اخیر دارد. اقلام ضروری زندگی مانند گوشت، مرغ، حبوبات و حتی نان، با صعود قیمت‌ها، به کالاهایی دست‌نیافتنی برای مزدبگیران تبدیل شده‌اند. تورم سالانه 66 درصدی و تورم نقطه به نقطه 87.9 درصدی نیز، سقوط آزاد قدرت خرید کارگران را نمایان می‌سازد.

**سقوط آزاد قدرت خرید؛ دستمزدی برای 8 روز ماه!**

دستمزد کارگران حداقل‌بگیر، حتی با احتساب تمام مزایا، از 25 میلیون تومان تجاوز نمی‌کند. این رقم که در اسفندماه سال گذشته تصویب شد، در برابر پرشتاب بودن قیمت‌ها، کاملاً ناکارآمد است. «فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار، سبد معیشت حداقلی یک خانواده 3.3 نفره را حدود 90 میلیون تومان در پایان تیرماه تخمین می‌زند که نشان از رشد 211.12 درصدی نسبت به اسفندماه دارد. وی هشدار می‌دهد که قدرت پوشش دستمزد کارگر به 27.58 درصد تنزل یافته و حقوق ماهانه تنها برای 8.27 روز کفایت می‌کند.

**چالش پیش روی شورای عالی کار**

اکنون این پرسش اساسی مطرح است که آیا شورای عالی کار در جلسه فردا، تنها به اصلاحات اداری بسنده خواهد کرد یا در برابر واقعیت‌های اقتصادی و تورم 128 درصدی خوراکی‌ها، گامی عملی برای ترمیم دستمزدها برخواهد داشت؟ هرگونه تاخیر در به‌روزرسانی دستمزدها، علاوه بر تشدید فقر در طبقه کارگر، می‌تواند فشار اجتماعی بر زیست‌بوم تولید را افزایش دهد.