بسته حمایتی ویژه ستاد تسهیل؛ نفس تازه در کالبد تولیدکنندگان

مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گامی بلند در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش روی تولید در کشور برداشته است.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تازه‌ترین تصمیمات خود، با ابلاغ بسته حمایتی جدید، مهلت‌های قانونی واحدهای تولیدی را تا پایان سال 1405 تمدید و تمامی اقدامات حقوقی و قضایی علیه این واحدها را متوقف کرد. در این بسته حمایتی، تکالیف جدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از تولیدکنندگان تعیین شده است.

تصمیمات اتخاذ شده در دویست و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، بارقه‌های امید را در دل فعالان اقتصادی روشن کرده است. مهم‌ترین این مصوبات شامل تمدید مهلت‌های قانونی تمامی مصوبات پیشین (195 تا 197) تا پایان آذرماه سال 1405 برای واحدهای تولیدی، خدماتی، پیمانکاران و مشاورین بخش خصوصی است. همچنین، پیش‌بینی شده است که در صورت تداوم شرایط حاکم، امکان تمدید مجدد این مواعد نیز وجود داشته باشد.

در اقدامی مؤثر دیگر، کلیه اقدامات حقوقی، قضایی، ثبتی و اجرایی توسط دستگاه‌های اجرایی علیه واحدهای تولیدی متوقف می‌شود. این بدان معناست که رسیدگی به پرونده‌ها منوط به مراجعه متقاضی به دستگاه‌های ذی‌ربط و تعیین تکلیف بدهی در چارچوب اختیارات کارگروه تسهیل استان خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف شده است تا در اجرای بند 4 از ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به آزادسازی 5 درصد سپرده بیمه (موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی) در قراردادهای پیمانکاری اقدام کند. این اقدام به رفع یکی از چالش‌های مهم پیمانکاران کمک شایانی خواهد کرد.

در جهت رفع چالش نقدینگی، ستاد تسهیل مصوب کرده است که «اوراق خزانه» به جای مالیات بر ارزش‌افزوده توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شود. همچنین مقرر شد گزینه «نسیه» در سامانه مالیات بر ارزش‌افزوده برای تمامی وضعیت‌های صادره فعال شود و شرکت‌های توانیر و توزیع برق منطقه‌ای مکلف به اجرای آن گردیدند.

برای حذف بوروکراسی اداری و دسترسی سریع به اطلاعات، مقرر شده است «سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)»، ظرف مدت حداکثر یک ماه، دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به اطلاعات قراردادها را فراهم کند تا فرآیندهای مربوط به پیمانکاران از حالت دستی به سیستمی تغییر یابد.

گفتنی است، پیشنهادات لازم جهت قانونی‌سازی و تمدید این حمایت‌ها از طریق رئیس ستاد تسهیل جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شده است. این بسته‌ی حمایتی، گامی مهم در جهت رونق اقتصادی و حمایت از تولید داخلی است.