کالابرگ؛ سپری در برابر تورم یا عاملی برای کاهش اعتماد؟

فعال کارگری با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق وعده‌های حمایتی دولت، نسبت به کاهش ارزش واقعی کالابرگ و نادیده گرفته شدن حقوق قانونی کارگران هشدار داد.

سمیه گلپور، فعال کارگری، با اشاره به وضعیت معیشتی طبقه کارگر، نسبت به تکرار وعده‌های حمایتی بدون پشتوانه اجرایی مشخص، ابراز نگرانی کرد. وی با بیان اینکه بیش از ۱۳ بار وعده افزایش رقم کالابرگ از دی‌ماه پارسال تاکنون مطرح شده، اما موعد اجرایی آن (خردادماه) سپری شده است، این موضوع را چالش‌برانگیز دانست و گفت که تداوم این روند می‌تواند بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تأثیر منفی بگذارد.

گلپور با تشریح مفهوم «ناسازگاری زمانی در سیاست‌گذاری»، اظهار داشت: زمانی که جامعه بازتاب تصمیمات کلان اقتصادی را در زندگی روزمره خود مشاهده نکند، این امر می‌تواند منجر به فرسایش اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات حکمرانی شود.

وی با بررسی وضعیت بازار، اعلام کرد که با وجود تعهدات مربوط به کنترل قیمت اقلام اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، شاهد جهش‌های مستمر در قیمت گوشت، لبنیات، برنج و حبوبات هستیم. طرح کالابرگ الکترونیک قرار بود در برابر این موج‌های تورمی سپر حمایتی باشد، اما ثابت ماندن رقم اسمی آن در میانه این نوسانات قیمتی، توان حمایتی آن را کاهش داده است.

این فعال کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت عمومی، گزارش‌های کارشناسی را نشان‌دهنده کاهش چشمگیر مصرف پروتئین و ریزمغذی‌ها در میان دهک‌های کارگری دانست و گفت: «ما اکنون با پدیده «فقر غذایی ساختاری» و عدم تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه برای نیروی کار روبرو هستیم و اعتبار فعلی کالابرگ توان جبران هزینه‌های سبد معیشت را ندارد.»

گلپور در خصوص جایگاه کالابرگ در کنار حقوق قانونی کارگران تأکید کرد: «کالابرگ نباید ابزاری برای انحراف از اجرای ماده ۴۱ قانون کار باشد. در چانه‌زنی‌های مزدی، گاهی کالابرگ به عنوان «مزد اجتماعی» مطرح می‌شود، اما باید تأکید کرد که کالابرگ یک کمک‌هزینه است، نه جایگزینی برای حقوق مکتسبه کارگران در برابر تورم.»

وی با طرح سه پرسش از دولت، خواستار شفافیت کامل شد و گفت: «دولت باید تاریخ دقیق و عملیاتی شدن واریز را بدون ابهام اعلام کند و میزان افزایش را دقیقاً بر اساس درصد جهش قیمت اقلام اساسی از دی‌ماه گذشته مشخص نماید.» گلپور افزود: «از آنجا که موعد اجرایی این طرح خردادماه وعده شده بود، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته نیز باید با مکانیزم عطف‌به‌ماسبق شدن، برای خانوارها محاسبه و اعمال گردد.»