امنیت شغلی، شاه‌کلید رونق تولید و ثبات اقتصادی کارگران

کارشناسان روابط کار، راهکارهای قانونی موجود برای تثبیت وضعیت حقوقی کارگران و مقابله با قراردادهای موقت را تشریح کردند.

در دنیای پرتلاطم اقتصادی امروز، امنیت شغلی به یکی از اساسی‌ترین نیازهای طبقه کارگر تبدیل شده است. این امنیت، فراتر از داشتن یک شغل، به معنای پایداری معیشت، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و برخورداری از آرامش روانی است. با این حال، استفاده فراگیر از قراردادهای مدت‌موقت و کوتاه‌مدت در بسیاری از واحدهای تولیدی، نه تنها موجب فشار روانی بر کارگران می‌شود، بلکه توانایی آن‌ها را برای مدیریت هزینه‌های زندگی و مقابله با تورم کاهش می‌دهد.

**قراردادهای موقت، مانعی بر سر راه پایداری سفره کارگران**

نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی در بازار کار، ضرورت تدوین قوانین حمایتی مشخص را برای تبدیل وضعیت نیروهای موقت به دائمی آشکار می‌سازد. این در حالی است که بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود در این زمینه بی‌اطلاع هستند.

**فرصت‌های حقوقی برای تبدیل وضعیت شغلی**

قوانین روابط کار، راهکارهایی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از وضعیت موقت کارگران در نظر گرفته است. بر اساس تحلیل‌های حقوقی، کارگرانی که در چرخه‌های قراردادی دچار ابهام شده‌اند، ممکن است مشمول حقوق نیروهای دائمی شوند.

نیما پرتوی، کارشناس روابط کار، معتقد است ادامه همکاری بدون انعقاد قرارداد کتبی جدید، پیامدهای حقوقی مهمی دارد. به گفته وی، اگر کارگری پس از اتمام قراردادهای مدت‌موقت خود، بدون امضای قرارداد جدید به فعالیت خود ادامه دهد، وضعیت حقوقی او تغییر کرده و در صورت احراز شرایط قانونی، این رابطه کاری می‌تواند به «قرارداد دائمی» تبدیل شود.

**امنیت شغلی؛ موتور محرک اقتصاد**

از منظر اقتصاد سیاسی، امنیت شغلی نه یک مطالبه رفاهی، بلکه یک ضرورت تولیدی است. کارگرانی که از امنیت شغلی خود اطمینان دارند، بهره‌وری بالاتری از خود نشان داده و وابستگی کمتری به حقوق‌های حمایتی دارند. در مقابل، قراردادهای کوتاه و متغیر، منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش وفاداری نیروی کار به سازمان می‌شود.

**اقدامات ضروری برای کارگران**

کارشناسان توصیه می‌کنند کارگران در زمان پایان قراردادهای موقت، باید با بررسی دقیق سوابق کاری و تطبیق آن‌ها با مقررات قانون کار، از حقوق قانونی خود برای مطالبه امنیت شغلی استفاده کنند.

عبور از بحران معیشت، تنها با افزایش مبالغ حمایتی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه بازگشت به اصل «امنیت شغلی» و جایگزینی قراردادهای موقت با تعهدات دائمی، زیربنای اصلی ثبات اقتصاد معیشتی کارگران و تقویت ستون‌های تولید کشور است.