قیمت لحظهایهمه قیمتها
مگر ما مرده‌ایم که کشور را گرو بگذارید؟
در روزهایی که دربار قاجار قصد داشت با دریافت یک وام جدید، گمرکات شمال و تلگراف‌خانه‌های کشور را به انگلیس و روس به عنوان گرو بدهد، فریاد غیرت یک زن رخت‌شور در برابر مسجد و اهدای دسترنجش و حماسه‌ای که در آن حتی طلبه‌ها برای حفظ استقلال ایران کتاب‌هایشان را فروختند، موجی از غرور ملی برای تأسیس نخستین بانک داخلی به راه انداخت.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، وقتی یک زن رخت‌شور در برابر مسجد ایستاد و فریاد زد: «مگر ما مرده‌ایم که کشور از بیگانه پول بگیرد؟ من یک زن رخت‌شورم اما از دسترنج خود یک تومان می‌دهم»، هیچ‌کس گمان نمی‌کرد این غیرت همگانی، مسیر تاریخ اقتصادی ایران را تغییر دهد.
این واقعه در آبان ۱۲۸۵ شمسی (۱۲۰ سال قبل) و در روزهای پرالتهاب مجلس اول مشروطه رخ داد؛ زمانی که دولت مظفرالدین‌شاه به دلیل بی‌کفایتی درباریان و تهیدستی شدید، دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کرده بود و با قصد گرفتن سومین وام از انگلیس و روسیه، استقلال کشور را به حراج بگذارد. ایستادگی تاریخی نمایندگان و همراهی بی‌نظیر مردم در برابر این تصمیم خفت‌بار، نه تنها دربار و سفارتخانه‌های خارجی را عقب نشاند، بلکه نخستین جرقه‌های خودکفایی و اتکا به توان داخلی را زد.
این رویداد آموزنده نشان می‌دهد که درمان چالش‌های اقتصادی کشور در تکیه بر ظرفیت‌های درونی و همبستگی ملی نهفته است، نه زیر بار بدهی و وثیقه نهادن منافع کشور نزد قدرت‌های خارجی. در ۲۵ آبان ۱۲۸۵ شمسی، مخبرالسلطنه از سوی مشیرالدوله (صدر اعظم) نامه‌ای به مجلس آورد که از بدهی سنگین ۲۰ کرور تومانی دولت خبر می‌داد.
او مدعی شد که به دلیل عقب‌افتادگی چند ماهه حقوق سفیران، حقوق سپاهیان و هزینه‌های جاری، اداره‌های کشور در شرف تعطیلی است. نسخه پیشنهادی دولت، دریافت وام فوری ۴ کرور تومانی (از مجموع وام ۲۰ کروری) از بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی انگلیس بود.
شرایط تعیین‌شده برای این وام، ضربه مهلکی به حاکمیت ملی به شمار می‌رفت؛ تعیین سود سالانه ۷ درصد برای وام، بازپرداخت ۴ کرور تومان از آن تا پیش از نوروز ۱۲۸۶، گرو گذاشتن گمرک‌های شمال نزد روسیه و اداره‌های تلگراف‌خانه و پست‌خانه نزد انگلستان، عدم کسر طلب‌های پیشین روسیه از این وام جدید و ابقای تمامی شرایط خفت‌بار دو وام قبلی. ارائه این پیشنهاد موجی از خشم را در صحن مجلس ایجاد کرد.
در این میان، حاج معین‌التجار (از بازرگانان برجسته نمایندگان) با هوشمندی تمام قد علم کرد. او متن پیمان‌نامه را گرفت، بند به بند آن را خواند و زیان‌های آشکار آن را برشمرد.
معین‌التجار با رد ادعای بدهی ۲۰ کروری دولت، یادآور شد که اتابک (امین‌السلطنه) همواره مدعی توازن دخل و خرج کشور و وجود ۶۰۰ هزار تومان ذخیره بود. او دلیرانه تاکید کرد که ملت حاضر نیست خانه و زندگی خود را نزد بیگانگان گرو بگذارد تا هزینه‌های پرخرج درباریانی همچون امیربهادر جنگ و وزرا تامین شود.
معین‌التجار پیشنهاد داد: ارائه ریز دخل و خرج سه سال گذشته دولت به مجلس جهت بررسی و جبران کسر بودجه از منابع داخلی. فشار دولت اما ادامه داشت.
چند روز بعد در آذر ۱۲۸۵، ناصرالملک (وزیر مالیه) به مجلس آمد تا با توجیه تهیدستی حکومت، نمایندگان را قانع کند. او با ادبیاتی تحقیرآمیز و با تشبیه کشور به بیمار گفت: «کشور فعلاً به گنه‌گنه( دارویی گیاهی) برای قطع تب نیاز دارد و تقویت مزاج بماند برای بعد؛ ساخت بانک داخلی هم تا پنج سال دیگر سامان نمی‌گیرد.»
معین‌التجار در پاسخ به تحقیر وزیر مالیه گفت: «اگر دولت به ۴۰۰ هزار تا یک کرور تومان نیاز دارد، بازرگانان خودشان آن را تامین می‌کنند و نیازی به کجی دست به سوی بیگانه نیست.» با رد قاطعانه وام خارجی، صنیع‌الدوله (رئیس مجلس) و بازرگانان پیشرو مانند حاجی معین‌التجار، حاجی امین‌الضرب، حاجی محمداسماعیل و ارباب جمشید تصمیم به تاسیس نخستین بانک ملی با سرمایه ۳۰ کرور تومان گرفتند.
