رسالت صدر، پیوند زدن فقه با عدالت انضمامی و سامان‌دادن جامعه‌ای که در آن انسان، خلیفه مسئول و آزاد خداوند باشد
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نوزدهم فروردین‌ماه 1359 (22 جمادی‌الثانی 1400 ق)، روزی که جوخه ترور رژیم بعث عراق پیکر سید محمدباقر صدر و خواهر متفکرش بنت‌الهدی را هدف قرار داد، تاریخ تفکر شیعی صرفاً با فقدان یک مرجع سنتی یا رهبر سیاسی روبرو نشد؛ آنچه در خون تپید، امکانِ تاریخیِ صورت‌بندیِ یک «دستگاه جامع تمدنی» برآمده از بطن سنت اصولی نجف بود.
جریان‌های فکری جهان اسلام در سده اخیر عموماً در میانه دو افراط گرفتار بوده‌اند: یا «سلفی‌گریِ نص‌محور و ظاهرگرا» که با تحقیر عقل و عدم التفات به تحولات تاریخی، فقه را به دفتری از تکالیف فردی بدون امتداد اجتماعی فروکاست؛ و یا «تجددزدگی و التقاط روش‌شناختی» که مفاهیم سنت را بدون تنقیح مبانی فلسفی و هستی‌شناختی، با مقولات مدرن درآمیخت و هویتی بی‌ریشه پدید آورد. اهمیت صدر در تاریخ معاصر، فراتر رفتن شجاعانه از این دوقطبی فلج‌کننده بود.
او نه نص را فدای مقتضیات روزمره سیاست کرد و نه در مواجهه با فلسفه‌ها و نظام‌های غربی و شرقی دچار انفعال و مرعوبیت شد.
شهید صدر پیش از آنکه با مکاتب معاصر وارد گفت‌وگو یا منازعه شود، مسئله بنیادین را دریافته بود: حوزه تفکر دینی برای پاسخ به جهان مدرن، نیازمند بازسازی دستگاه تولید معرفت، گسترش هندسه علم اصول و تبدیل فقه فردی به «فقه نظامات» است. امروز و در دهه دوم قرن پانزدهم هجری، جامعه فکری و نخبگانی ما در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری با بحران ناکارآمدی ساختارها، اختلال در سیاست‌گذاری اقتصادی، تضاد میان آرمان و واقعیت و فرسایش سرمایه اجتماعی دست‌به‌گریبان است.
برای بازگشت به شهید صدر، باید از خوانش‌های تشریفاتی و سالگردمحور عبور کرد و او را در مقام یک معمار نظری و متفکر دستگاه‌ساز مورد واکاوی قرار داد.
1. تقدم معرفت بر عمل اجتماعی
نخستین ویژگی بارز پروژه فکری شهید صدر، تقدم رتبی معرفت‌شناسی بر عمل اجتماعی است. حوزه علمیه در تلقی شهید صدر نمی‌تواند بدون تنقیح مبانی نظری خود در برابر جریان‌های مادی و شبهات معرفتی جدید، ادعای هدایت حیات عمومی را داشته باشد.
او در فلسفتنا با تسلط بر فلسفه مشاء و حکمت صدرایی و اشراف بر آثار تجربی‌مسلکان غربی و ماتریالیست‌های دیالکتیک، نشان داد که نزاع میان ماتریالیسم تاریخی و الهیات، نزاعی اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه ریشه در نظریه ادراک و تحلیل رابطه ذهن و عین دارد. شهید صدر نشان داد که مادی‌گرایی در بنیادی‌ترین گزاره خود ـ یعنی تقلیل تمام آگاهی‌ها به انطباعات حسی ـ از توضیح انسجام منطقی قوانین ریاضی، علیت، ضرورت و قواعد پیشینی عقل ناتوان است و در نوعی شکاکیت ناخواسته متوقف می‌شود.
اما شاهکار معرفت‌شناختی شهید صدر در الأسس المنطقیة للاستقراء رقم خورد؛ اثری که نشان داد عمق اندیشه او از مرزهای آشنای سنت منطق ارسطویی عبور کرده و توانسته گره کور تاریخ فلسفه غرب، یعنی «مسئله استقراء» به میز مناقشه بکشد. شهید صدر بر خلاف ارسطوئیان که جهش از جزییات به احکام کلی را متوقف بر کبرای عقلیِ پیشینیِ نامبرهن («الاتفاقی لا یکون دائمیاً و لا اکثریاً») می‌دانستند، و در تقابل با هیوم و راسل که ارزش علم تجربی را به عادت ذهنی یا ایمانِ فاقد پشتوانه منطقی تقلیل دادند، راه سوم را پی‌ریزی کرد.
او با توسعه «حساب احتمالات» و تعریف سیر معرفت از «توالد موضوعی» (افزایش ارزش احتمال به موازات افزایش شواهد) به «توالد ذاتی» (جهش ذهن از کسر بزرگ احتمال به مرحله قطع و یقین از طریق نظام ادراکی)، پیوند وثیقی میان عقلانیت علمی و عقلانیت وحیانی برقرار ساخت. دستاورد این کتاب صرفاً بحثی تجریدی در منطق جدید نبود؛ پیامِ ضمنی شهید صدر برای مجامع دانشگاهی و حوزوی امروز این است:
علم تجربی، اعم از علوم زیستی و دانش‌های اجتماعی، نه تنها دشمن دینداری عقلانی نیست، بلکه ابزار ادراکِ قوانین صنع الهی و ساختار سنن تکوینی جامعه است. سیاست‌گذاری بدون استقراء دقیق، تجمیع شواهد، داده‌کاوی و سنجش تجربی خطاها، به ضد خود بدل خواهد شد.
2. ابتکار روش‌شناختی در فقه و اصول
چنانچه از منظر یک اصولی به تراث شهید صدر بنگریم، دوره خارج اصول او که با تقریر شاگرد برجسته‌اش مرحوم آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در بحوث فی علم الأصول تدوین شده، نشان‌دهنده گسست از محافظه‌کاری روشی در فقه سنتی است. درحالی‌که جریان غالب اصولی پس از شیخ انصاری و آخوند خراسانی، غرق در تدقیق‌های انتزاعی پیرامون الفاظ و فروعات اصول عملیه شده بود و توانایی اتصال به عرصه انضمامی جامعه را از دست می‌داد، شهید صدر ساختار جدیدی به نام «حلقات» و نظامی نوین برای ساختار اصول پیشنهاد کرد.
شهید صدر با بازنگری در رابطه تکوینی و تشریعی عبد و مولی، قاعده مشهور اصولیِ «قبح عقاب بلا بیان» را نقادی کرد و اثبات نمود که مولویت تامه حق‌تعالی، تمام حوزه‌های مشکوک را نیز در بر می‌گیرد مگر آنکه اذن یا ترخیصی از جانب شارع صادر شده باشد. این دیدگاه نه صرفاً یک بحث فنی اصولی، بلکه تغییری پارادایمی در انسان‌شناسی فقهی بود: انسان موحد، حتی در ساحت شک و ابهام، مسئولیت زیست‌محیطی، اخلاقی و اجتماعی دارد و آزادی او هرگز به معنای بی‌قیدی نسبت به غایات متعالی خلقت نیست.
شاید برجسته‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین تأسیس فقهی شهید صدر، نظریه «منطقة الفراغ» باشد. ایشان با هوشمندی فقهی متذکر شد که احکام الزام‌آور اسلام دو دسته‌اند:
1) احکام ثابت که بیانگر فطرت ثابت انسانی و اصول تغییرناپذیر هدایت الهی هستند.
2) پهنه‌ای از مباحات و امور متغیر که شارع در آن‌ها دستِ حاکم عادل و عقلای متعهد را باز گذاشته تا بر اساس مقاصد کلی شریعت و مقتضیات زمانی و مکانی، قوانین الزام‌آورِ ناظر به «تنظیم‌گری» وضع کنند. امروز در ادبیات دانشگاهی و در عرصه سیاست‌گذاری ملی، بسیاری از معضلات از قبیل: قوانین مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی پلتفرم‌های دیجیتال و حکمرانی داده، توزیع یارانه‌ها و کنترل شوک‌های ارزی، قوانین کارآمد ضد انحصار (Anti-Trust Laws)، دقیقاً در حیطه همین منطقه خلأ قرار می‌گیرند.
خطای متداول در دهه‌های اخیر این بود که برخی متصدیان یا تلاش کردند تمام این ساختارهای نوپدید را ذیل بیع سلف و جعاله ساده‌سازی کنند، یا با سکولاریزه کردن فضای مدیریت، شریعت را فاقد ظرفیتِ تنظیم‌گری پنداشتند. نظریه منطقة الفراغ شهید صدر نشان می‌دهد که حکومت اسلامی واجد اختیارات وسیع تقنینی و نهادی در چارچوب عدالت است، به شرط آنکه این تصمیمات مبتنی بر تحلیل دقیق کارشناسی و در خدمت توازن اجتماعی و مصالح عامه باشد.
3. اقتصادنا و نقد اقتصاد سیاسی مدرن
شهید صدر در مقدمه درخشان اقتصادنا خاطرنشان کرد که احکام پراکنده اقتصادی اسلامی مثل بیع، اجاره و... در نسبت با یک ساختمان بزرگتر به نام «نظام اقتصادی اسلام» هستند.
وظیفه مجتهد در عصر نو، صرفاً صدور فتوای حلیت یا حرمت فلان معامله نیست، بلکه «کشف هندسه درونی و دستگاه نظری» است که احکام فقهی در بطن آن واجد معنا و هم‌راستایی غایی می‌گردند.
در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری توسعه، بازخوانی اقتصادنا ضرورتی حیاتی دارد. جهان قرن بیستم میان دو غول ایدئولوژیک سرمایه‌داریِ مبتنی بر فردگرایی افراطی و سودانگاریِ لجام‌گسیخته، و سوسیالیسمِ دیوان‌سالار و سرکوب‌کننده آزادی‌های فردی گیر افتاده بود.
در نگرش شهید صدر، اسلام بر خلاف مارکسیسم، مالکیت خصوصی را نفی نمی‌کند و بر خلاف سرمایه‌داری، آن را مطلق نمی‌داند. ساختار مالکیت در اسلام مرکب از مالکیت عمومی (اموال عمومی و انفال)، مالکیت دولتی و مالکیت فردی مشروط به کار واقعی است.
به اعتقاد شهید صدر، بازار فی‌نفسه ابزار گردش منابع است اما زمانی که فاقد مرزهای اخلاقی باشد، به تولید انحصار، رانت و طرد ضعفا می‌انجامد. در نتیجه وظیفه جامعه اسلامی تضمین دو سطح حیاتی است: «حد کفایت معیشت برای همگان» و «جلوگیری از انباشت نامشروع ثروت در دست عده‌ای معدود»
4. سنن الهی در جامعه
بخش کمترشناخته‌شده اما فوق‌العاده عمیق اندیشه شهید صدر، درس‌های تفسیر موضوعی به‌ویژه بخش سنت‌های تاریخی در قرآن است. او در این مجموعه درس‌ها که در ماه‌های پایانی عمر پربرکتش و در شرایط محاصره منزلش توسط استخبارات بعث ارائه شد، نشان داد که اجتهاد قرآنی نباید صرفاً تجمیع تفاسیر ترتیبی آیات باشد.
شهید صدر بر ضرورت «استنطاق» از قرآن تأکید کرد؛ رویکردی که در آن اندیشمند، مسائل زنده‌ی زمانه، بحران‌های طبقاتی، تحولات تاریخی و گره‌های اجتماعی را به حضور قرآن می‌برد و از افق نصوص وحیانی به کشف قوانین تکوینی و اجتماعی می‌پردازد. او در این درس‌ها نشان داد که حرکت تاریخ بشر نه تصادفی و بخت‌آزما است و نه اسیر جبر کور اقتصادی، بلکه تاریخ واجد «سنن الهی» تغییرناپذیر است:
شهید صدر تبیین می‌کند که انحطاط تمدن‌ها، فساد الگوهای فرعونی، تسلط روحیه استکباری و بی‌تفاوتی اجتماعی توده‌ها، معلول‌های مستقیم سنن تاریخی تخلف‌ناپذیرند. جامعه‌ای که اصل توازن را زیر پا بگذارد و پیوند خود با مبدأ کمال مطلق (الله) را بگسلد، ناگزیر یا دچار بت‌پرستیِ ایدئولوژیک می‌شود و یا به فساد درونی و اضمحلال ساختاری کشیده خواهد شد.
5. پیوند نظر و عمل
پروژه شهید صدر زمانی اصالت تام خود را عیان می‌سازد که با سلوک زیسته او سنجیده شود. در جهان معاصر، بسیارند پژوهشگرانی که نظریه‌های آرمانی عدالت و آزادی را در برج‌های عاج دانشگاهی و کتابخانه‌ها صورت‌بندی می‌کنند اما در میدان هزینه‌دادن برای جامعه، سکوت و عافیت‌طلبی را برمی‌گزینند.
شهید صدر نشان داد که «فقه حیات» به تعبیر کتاب ارزنده‌اش الإسلام یقود الحیاة، نمی‌تواند نسبت به استبداد و کرامت پایمال‌شده انسان بی‌تفاوت باشد. حمایت‌های صریح او از جنبش‌های استقلال‌طلبانه منطقه، فتاوای شجاعانه‌اش علیه حزب جائر بعث و ایستادگی تاریخی او تا لحظه تحمل دهشتناک‌ترین شکنجه‌ها و نهایتاً شهادت مظلومانه‌اش، پیوند ناگسستنی میان «عقلانیت فلسفی» و «شهادت‌طلبی حسینی» را اثبات کرد.
او فقیهی نبود که حیات جامعه را فدای حفظ منزلت خود کند؛ بلکه مرجعیت را ابزاری برای اعتلای امت اسلامی می‌دانست.
اگر بنا باشد این یادداشت از حد مرثیه‌سرایی یا بازخوانی تاریخی صرف فراتر رود، باید به این پرسش پاسخ دهیم: تلاقی تراث شهید صدر با ایران و جهان اسلام در این برهه حساس در کجاست؟ در این راستا، چند اقدام به ذهن می‌رسد:
فضای فقهی، نیازمند جسارتِ شهید صدر برای خروج از ایزولاسیون مباحث و ورود به عرصه ساختاربخشی به نهادهای مالی، رسانه‌ای و حقوقی است. باید نشان داد که اصول فقه چگونه می‌تواند پشتوانه نظری فقه رمزارزها، حاکمیت الگوریتم‌ها و عدالت توزیعی باشد.
همچنین برخی از ایده‌های شهید صدر در اقتصادنا پیرامون رانت، حقوق مالکیت و نظارت، نزدیکی شگرفی با مبانی «اقتصاد نهادی جدید» دارد. دانشگاه‌های ما میتوانند با از ادبیات صدر، پلی میان اندیشه اسلامی و دانش مدرن اقتصاد بنا کنند و نظریه اقتصادی بومی را از انتزاع‌گرایی نجات دهند.
پروژه استقرائی شهید صدر می‌تواند در مراکز حکمرانی کشور بازتولید شود: تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری نباید متکی بر پیش‌فرض‌های کلی، ذوقی و بدون ارزیابی تجربیِ تبعات باشد. احترام به علم تجربی و پیمایش‌های آماری، جزء لاینفک عقلانیت توحیدی است که صدر از آن دفاع می‌کرد.
همچنین قوه تقنین و نهادهای مشورتی نظام میتوانند منطقة الفراغ را مبنایی برای حل بن‌بست‌های اجرایی قرار دهند تا همواره میان «ثوابت شریعت» و «متغیرات زندگی عرفی و مدیریتی» تفکیک دقیق وجود داشته باشد و مقدسات دینی هزینه تصمیمات اجرایی روزمره نشوند.
در پایان بایست گفت که شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر پروژه‌ای تمام‌شده نیست؛ او طرحِ یک آغاز بود؛ معبری که باز شد اما با رگبار استبداد مسدود گردید. در ایام شهادت او، شایسته‌ترین تجلیل از این نابغه بی‌بدیل جهان تشیع، تکرار ادعیه و عناوین تعظیمی نیست؛ بلکه دست‌به‌کار شدن برای پیگیری آن رسالت ناتمام است: برپایی بنای عقلانیت اجتهادی، پیوند زدن فقه با عدالت انضمامی، و سامان‌دادن جامعه‌ای که در آن انسان، خلیفه مسئول و آزاد خداوند بر روی زمین باشد.
