تصویب کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، اعتراض امام خمینی و تبعید او به ترکیه را در پی داشت؛ رویدادی که به تقابل روایت رسمی حکومت با پیامهای اعتراضی در رسانه‌ها انجامید.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی، سازوکاری حقوقی بود که بر اساس آن، رسیدگی به برخی دعاوی و جرایم اتباع خارجی به جای محاکم کشور میزبان، در چارچوب صلاحیت قضایی دولت متبوع آنان انجام می‌شد. این امتیاز در تاریخ ایران سابقه‌ای طولانی داشت و نخستین بار پس از شکست ایران در جنگ با روسیه و انعقاد عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ میلادی، به اتباع روسیه اعطا شد.
بعدها، امتیازهای مشابهی در روابط ایران با برخی دولت‌های دیگر نیز شکل گرفت.
در دوره رضاشاه، با گسترش نظام قضایی جدید، زمینه لغو این امتیازات فراهم شد. سرانجام در اردیبهشت ۱۳۰۷، دولت ایران لغو کاپیتولاسیون را به‌طور رسمی اعلام کرد؛ اقدامی که به معنای پایان یافتن وضعیت استثنایی اتباع خارجی در برابر محاکم ایران بود.
با این حال، این پرونده در دوره محمدرضا پهلوی بار دیگر گشوده شد. در سال ۱۳۴۳، دولت حسنعلی منصور لایحه‌ای را برای اعطای مصونیت قضایی به مستشاران نظامی آمریکا و اعضای خانواده آنان پیگیری کرد.
این لایحه در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در ادامه، روند قانونی آن تکمیل شد.
موضوع اصلی، صرف حضور مستشاران آمریکایی در ایران نبود؛ مسئله این بود که در صورت ارتکاب برخی جرایم، صلاحیت رسیدگی قضایی ایران نسبت به آنان محدود می‌شد. مخالفان این تصمیم معتقد بودند چنین امتیازی با اصل برابری در برابر قانون و استقلال قضایی کشور سازگار نیست.
از همین‌جا بود که مصوبه‌ای با عنوان حقوقی «وضعیت نیروها» یا Status of Forces Agreement در فضای سیاسی ایران با نام کاپیتولاسیون شناخته شد؛ نامی که برای جامعه ایرانی یادآور امتیازات تحمیلی دوران قاجار بود.
وقتی تاریخ دوباره به عهدنامه ترکمانچای رسید
بازگشت مسئله کاپیتولاسیون، تنها به دلیل مفاد حقوقی آن حساسیت‌برانگیز نبود. خاطره تاریخی امتیازهایی که در دوره قاجار به قدرت‌های خارجی داده شده بود، همچنان در حافظه سیاسی ایران حضور داشت.
از این منظر، مصوبه سال ۱۳۴۳ برای مخالفان حکومت یادآور دورانی بود که اتباع برخی کشورها از وضعیتی متفاوت با شهروندان ایرانی برخوردار بودند.
البته میان کاپیتولاسیون دوره قاجار و ترتیبات مربوط به مستشاران آمریکایی در سال ۱۳۴۳ تفاوت‌هایی وجود داشت. قانون جدید در بستر توافق‌های مربوط به حضور نیروها و مستشاران نظامی آمریکا شکل گرفته بود؛ اما وجه مشترک مورد اعتراض، محدود شدن امکان رسیدگی قضایی ایران به تخلفات گروهی از اتباع خارجی بود.
بر اساس اسناد و گزارش‌های تاریخی، این موضوع پیش از تصویب نیز در محافل سیاسی و مذهبی مطرح شده بود. مخالفان برای دستیابی به متن لایحه و اطلاع از جزئیات آن تلاش می‌کردند؛ زیرا اعتراض به خبری مبهم، بدون دسترسی به مفاد مصوبه و اطلاع از دامنه شمول آن، امکان چندانی نداشت.
در چنین شرایطی، مسئله کاپیتولاسیون از یک بحث تخصصی حقوقی فراتر رفت و به موضوعی درباره حاکمیت ملی، رابطه ایران و آمریکا و حدود اختیار حکومت تبدیل شد. همین تغییر ماهیت، زمینه را برای ورود جدی‌تر امام خمینی به ماجرا فراهم کرد.
مطبوعات چه گفتند و چه چیزی را ناگفته گذاشتند؟
برای بررسی نقش رسانه‌ها در ماجرای کاپیتولاسیون، باید میان اطلاع‌رسانی رسمی، انتشار اعتراض‌ها و گردش خبر در شبکه‌های غیررسمی تفاوت گذاشت. در سال ۱۳۴۳، فضای رسانه‌ای ایران با محدودیت‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو بود و امکان بازتاب آزادانه اعتراض به تصمیم‌های حکومت، مانند انتشار یک خبر عادی، فراهم نبود.
در چنین فضایی، صرف انتشار خبر تصویب یک لایحه لزوماً به معنای اطلاع‌رسانی درباره پیامدهای سیاسی و حقوقی آن نبود. برای شناخت دقیق ابعاد ماجرا باید بررسی کرد که روزنامه‌های آن دوره چه میزان از جزئیات مصوبه را منتشر کردند، آیا مواضع مخالفان مجال بازتاب یافت و چه تفاوتی میان روایت رسمی حکومت و محتوای سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های اعتراضی وجود داشت.
یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها از نحوه مواجهه رسانه‌های رسمی با این پرونده، شیوه اعلام خبر تبعید امام خمینی است. روز ۱۳ آبان ۱۳۴۳، خبر دستگیری و تبعید ایشان از طریق رادیو و مطبوعات منتشر شد؛ اما روایت رسمی، علت اقدام حکومت را نه اعتراض به کاپیتولاسیون، بلکه فعالیت‌های سیاسی امام خمینی معرفی می‌کرد.
در اطلاعیه سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، آمده بود که «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی»، رویه و فعالیت‌های امام خمینی علیه منافع ملت، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شده و ایشان در ۱۳ آبان از ایران تبعید شده‌اند. این عبارت، چارچوبی را نشان می‌داد که حکومت برای توضیح اقدام خود در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود.
در مقابل، در روایت مخالفان، اعتراض به مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی و دفاع از استقلال کشور، علت اصلی برخورد حکومت با امام خمینی بود. به این ترتیب، دو روایت متفاوت از یک واقعه شکل گرفت: روایت رسمی که تبعید را اقدامی امنیتی معرفی می‌کرد و روایت معترضان که آن را واکنشی به مخالفت با کاپیتولاسیون می‌دانست.
این تفاوت، نقش رسانه‌ها را در ماجرا برجسته می‌کند. رسانه فقط محل انتقال خبر نبود؛ نحوه انتخاب واژه‌ها، برجسته کردن علت‌ها و حذف یا بازتاب دادن زمینه‌های یک رویداد نیز در شکل‌گیری برداشت مخاطب از آن اثر می‌گذاشت.
وقتی نوار سخنرانی جای صفحه روزنامه را گرفت
در کنار مطبوعات رسمی، شبکه‌های غیررسمی انتشار پیام نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کردند. امام خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳، در منزل خود در قم، سخنرانی اعتراضی مهمی درباره کاپیتولاسیون ایراد کرد.
این سخنرانی به یکی از منابع اصلی انتشار موضع او علیه مصوبه تبدیل شد.
امام خمینی در این سخنرانی، مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی را با مسئله استقلال و شأن ملی ایران پیوند داد و تصویب آن را نشانه‌ای از تضعیف حاکمیت کشور دانست. عبارت مشهور «ما را فروختند، استقلال ما را فروختند» در همین چارچوب بیان شد؛ عبارتی که اعتراض او را از سطح یک اختلاف حقوقی فراتر می‌برد و به زبانی قابل‌فهم برای مخاطبان عمومی تبدیل می‌کرد.
نوار سخنرانی در شهرهای مختلف دست‌به‌دست شد و پیام اعتراض را به بیرون از محل برگزاری آن رساند. همچنین متن سخنان امام خمینی در قالب اعلامیه منتشر شد و در نهم آبان، نسخه‌ای از اعلامیه اعتراضی او در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
در این اعلامیه، مصوبه مجلس ننگین خوانده شده و کاپیتولاسیون به‌عنوان نشانه‌ای از وابستگی و خدشه به استقلال ایران مورد انتقاد قرار گرفته بود.
در شرایطی که رسانه‌های رسمی امکان بازتاب آزادانه همه دیدگاه‌های مخالف را نداشتند، نوار صوتی و اعلامیه چاپی امکان دیگری برای گردش خبر فراهم می‌کردند. در این شیوه، مخاطب برای دریافت پیام الزاماً به روزنامه یا رادیو وابسته نبود؛ پیام می‌توانست از طریق ارتباط‌های شخصی، محافل مذهبی و شبکه‌های توزیع اعلامیه به نقاط دیگر برسد.
اهمیت این مسیر تنها در انتقال محتوای سخنرانی نبود. انتشار نوار، امکان شنیدن مستقیم صدای سخنران را فراهم می‌کرد و نسخه چاپی نیز به ماندگاری و بازنشر متن کمک می‌رساند.
به این ترتیب، سخنرانی چهارم آبان به رویدادی محدود در یک مکان باقی نماند و به بخشی از مناقشه عمومی درباره کاپیتولاسیون تبدیل شد.
گزارش‌های تاریخی درباره بازتاب این سخنرانی، از جمله اسناد مربوط به رصد فعالیت‌های سیاسی در آن دوره، نشان می‌دهند که حکومت نیز نسبت به گردش پیام و اثرگذاری آن حساس بود. همین حساسیت را می‌توان در برخورد بعدی با امام خمینی و تلاش برای محدود کردن حضور سیاسی او در ایران مشاهده کرد.
چهارم آبان؛ روزی که اعتراض از چارچوب حقوقی عبور کرد
سخنرانی امام خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳، نقطه اوج اعتراض علنی او به کاپیتولاسیون بود. او در این سخنرانی، مخاطبان مختلفی از جمله علما، مردم و نیروهای نظامی را خطاب قرار داد و پیامدهای مصوبه را از منظر استقلال کشور تشریح کرد.
امام خمینی در بخشی از سخنان خود، با اشاره به پیامدهای این تصمیم گفت: «ایران دیگر عید ندارد.» این عبارت، در کنار دیگر بخش‌های سخنرانی، نشان می‌داد که او مصوبه را موضوعی فراتر از یک اختلاف اداری یا حقوقی می‌دانست.
در تحلیل این سخنرانی باید به پیوند میان سه موضوع توجه کرد: مصونیت قضایی اتباع آمریکایی، استقلال ایران و مسئولیت سیاسی و اجتماعی در برابر این تصمیم. امام خمینی با کنار هم قرار دادن این سه محور، کوشید مسئله‌ای تخصصی را به موضوعی عمومی تبدیل کند؛ موضوعی که مردم بتوانند پیامدهای آن را در نسبت با حاکمیت کشور درک کنند.
انتشار متن سخنرانی و بازتاب آن در محافل مذهبی و سیاسی، زمینه را برای ادامه اعتراض فراهم کرد. چند روز پس از سخنرانی، اعلامیه اعتراضی امام نیز منتشر شد و مخالفت او با مصوبه مجلس را بار دیگر در معرض توجه قرار داد.
در این مرحله، رسانه و شبکه ارتباطی نقش واسطه‌ای تعیین‌کننده داشتند: سخنرانی، پیام اولیه را شکل داد؛ نوار امکان انتقال صوتی آن را فراهم کرد؛ اعلامیه، محتوای اعتراض را به متن مکتوب تبدیل کرد و شبکه‌های توزیع، دامنه دسترسی به آن را گسترش دادند. در مقابل، حکومت نیز با استفاده از ابزارهای رسمی اطلاع‌رسانی و امنیتی، روایت خود را از ماجرا پیش می‌برد.
سحر سیزدهم آبان؛ خبری که با روایت حکومت منتشر شد
بامداد ۱۳ آبان ۱۳۴۳، مأموران امنیتی حکومت پهلوی به منزل امام خمینی در قم رفتند و ایشان را بازداشت کردند. پس از انتقال به تهران، امام خمینی با هواپیمای نظامی به ترکیه فرستاده شد.
مقصد نخست او آنکارا بود و پس از مدتی به شهر بورسا انتقال یافت. این تبعید، یازده ماه ادامه داشت و در ۱۳ مهر ۱۳۴۴، امام خمینی از ترکیه به عراق منتقل شد.
در همان روز دستگیری، رادیو و مطبوعات خبر تبعید را با استناد به اطلاعیه ساواک منتشر کردند. متن اطلاعیه، فعالیت‌های امام خمینی را علیه منافع ملت و امنیت و استقلال کشور توصیف می‌کرد؛ اما درباره نقش اعتراض به کاپیتولاسیون در شکل‌گیری این تصمیم توضیحی نمی‌داد.
به این ترتیب، مخاطب رسانه رسمی با خبری کوتاه و روایتی یک‌طرفه از علت تبعید روبه‌رو می‌شد.
تلگراف سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه این کشور در چهارم نوامبر ۱۹۶۴ نیز از بازداشت امام خمینی و انتقال او به ترکیه خبر می‌داد. در این گزارش دیپلماتیک، به اعتراض او به لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا و انتقادش از تصویب آن در مجلس اشاره شده بود.
این سند نشان می‌دهد که ماجرا در همان روزها در گزارش‌های رسمی خارجی نیز به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با مصوبه وضعیت نیروهای آمریکایی دنبال می‌شد.
در گزارش دیگری به تاریخ پنجم نوامبر، سفارت آمریکا نوشت که رسانه‌های جمعی ایران خبر تبعید را منتشر کرده‌اند، اما محل تبعید را ذکر نکرده‌اند. این گزارش همچنین به تعطیلی بخشی از بازار تهران اشاره داشت.
بنابراین، اسناد دیپلماتیک آمریکا نیز تصویری از فضای اطلاع‌رسانی آن روزها به دست می‌دهند: خبر تبعید منتشر شده بود، اما جزئیات آن در رسانه‌های رسمی محدود باقی مانده بود.
تفاوت میان این گزارش‌ها و اطلاعیه رسمی ساواک اهمیت دارد. در اطلاعیه داخلی، حکومت بر اتهام‌های امنیتی تأکید می‌کرد؛ در حالی که گزارش‌های سفارت آمریکا، اعتراض امام خمینی به مصونیت قضایی مستشاران نظامی را نیز در توضیح زمینه ماجرا جای می‌دادند.
وقتی خبر تبعید به پایان ماجرا تبدیل نشد
تبعید امام خمینی به ترکیه، به معنای پایان گردش خبر و اعتراض نبود. در روزهای پس از این واقعه، اعلامیه‌ها و پیام‌هایی در اعتراض به تبعید منتشر شد و شماری از علما و مراجع نیز حمایت خود را از امام خمینی اعلام کردند.
تعطیلی بازارها در برخی شهرها، توقف درس‌های حوزه‌های علمیه و اعتراض‌های پراکنده از جمله واکنش‌هایی بود که در گزارش‌های تاریخی این دوره ثبت شده است.
بر اساس گزارش‌های مربوط به فعالیت ساواک، در ۱۴ آبان اعلامیه‌ای از سوی حوزه علمیه قم درباره تبعید امام خمینی منتشر شد که در آن از مردم خواسته شده بود مغازه‌های خود را تعطیل کنند و به اعتراض بپیوندند. در مدرسه فیضیه نیز شعارهایی علیه حکومت پهلوی نوشته شد.
این رویدادها نشان می‌دهد که پس از انتقال امام خمینی به ترکیه، انتشار خبر و فراخوان‌های اعتراضی همچنان ادامه داشت.
در ادامه همین روند، نشریه «انتقام» در ۲۹ آذر ۱۳۴۳ منتشر شد. این نشریه که با همکاری شماری از روحانیون و نیروهای مذهبی انتشار می‌یافت، به نقد دولت حسنعلی منصور، تبعید امام خمینی و بازتاب‌های این اقدام می‌پرداخت.
انتشار چنین نشریه‌ای نمونه‌ای از تلاش مخالفان برای ایجاد مجرایی مکتوب در برابر روایت رسمی حکومت بود.
از یک مصوبه تا حافظه تاریخی ۱۳ آبان
تبعید امام خمینی در سیزدهم آبان ۱۳۴۳، در ادامه روند اعتراض به کاپیتولاسیون رخ داد؛ اما اهمیت تاریخی آن را نمی‌توان تنها با لحظه بازداشت یا انتقال او به ترکیه توضیح داد. این واقعه در بستری شکل گرفت که در آن، یک تصمیم حقوقی به مسئله استقلال قضایی تبدیل شده بود، سخنرانی و اعلامیه به ابزارهای انتقال اعتراض بدل شده بودند و رسانه‌های رسمی و غیررسمی روایت‌های متفاوتی از ماجرا ارائه می‌کردند.
از یک سو، حکومت با انتشار اطلاعیه‌ای کوتاه تلاش کرد تبعید را در چارچوب ملاحظات امنیتی توضیح دهد؛ از سوی دیگر، متن سخنرانی امام خمینی و اعلامیه‌های اعتراضی، مسئله را به مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی و استقلال کشور پیوند می‌زدند. در این میان، گردش نوار سخنرانی، انتشار اعلامیه‌های چاپی و فعالیت نشریه‌هایی مانند «انتقام»، مسیرهایی برای تداوم خبر و اعتراض فراهم کردند.
بررسی اسناد آن دوره همچنین نشان می‌دهد که نمی‌توان از یک واکنش یکپارچه در همه رسانه‌ها سخن گفت. اطلاعیه رسمی حکومت، گزارش‌های دیپلماتیک آمریکا، اعلامیه‌های مذهبی و نشریات اعتراضی هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به رویداد نگاه می‌کردند.
همین تفاوت، اهمیت مطالعه رسانه‌ها را در کنار اسناد سیاسی و حقوقی آشکار می‌کند. ۱۳ آبان در حافظه تاریخی ایران، به روزی گره خورده است که در آن، اعتراض به کاپیتولاسیون با بازداشت و تبعید امام خمینی پیوند خورد.
منبع:
«گنج در بورسا» /سید سعید هاشمی/انتشارات جمکران
