افزایش نرخ سود؛ نسخه نجات اقتصاد یا فشار تازه بر مردم؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، فاصله میان نرخ سود بین‌بانکی 24 درصدی و بازده نزدیک به 40 درصدی اوراق دولتی، بار دیگر بحث اصلاح نرخ سود را به یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران تبدیل کرده است. پرسش اصلی این است که آیا افزایش نرخ سود می‌تواند به مهار تورم کمک کند یا در شرایط فعلی، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و خانوارها وارد خواهد کرد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران هم‌زمان با چند چالش جدی روبه‌روست. از یک سو، تورم بالا قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و جذابیت نگهداری پول نقد را از بین برده است.

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش به منابع بانکی وابسته‌اند و هرگونه افزایش هزینه تسهیلات می‌تواند فعالیت آنها را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، تصمیم درباره نرخ سود نمی‌تواند صرفاً با نگاه به کنترل نقدینگی اتخاذ شود و لازم است آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز در نظر گرفته شود.

پول ارزان همیشه به نفع اقتصاد نیست

یکی از استدلال‌های موافقان افزایش نرخ سود این است که پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت پول در شرایط تورمی، می‌تواند به تشدید تقاضا برای اعتبار و افزایش فشار بر بازار دارایی‌ها منجر شود. زمانی که بازده سپرده‌های بانکی از انتظارات تورمی فاصله زیادی دارد، بخشی از صاحبان نقدینگی ترجیح می‌دهند منابع خود را به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن منتقل کنند.

این جابه‌جایی می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه را افزایش دهد و به بی‌ثباتی بیشتر بازارها دامن بزند.

از طرف دیگر، پایین بودن هزینه دسترسی بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت ممکن است انگیزه لازم برای اصلاح رفتار مالی آنها را کاهش دهد. بانکی که اطمینان دارد می‌تواند کسری نقدینگی خود را با هزینه نسبتاً پایین جبران کند، الزام کمتری برای کنترل رشد ترازنامه، مدیریت مصارف و اصلاح ساختار مالی خود احساس خواهد کرد.

در این چارچوب، افزایش هدفمند نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند هزینه تأمین منابع برای بانک‌های دارای کسری را بالا ببرد و آنها را به مدیریت محتاطانه‌تر منابع و مصارف وادار کند. همچنین محدود شدن دسترسی به اعتبار ارزان می‌تواند در میان‌مدت از سرعت رشد نقدینگی و فشار تقاضا در اقتصاد بکاهد.

با این حال، نباید تصور کرد که افزایش نرخ سود به‌تنهایی می‌تواند تورم را مهار کند. تورم ایران تنها محصول رشد تقاضا و نقدینگی نیست و عواملی مانند کسری بودجه، نوسانات ارزی، محدودیت‌های عرضه و انتظارات تورمی نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند.

تولیدکننده نخستین قربانی اعتبار گران؟

روی دیگر افزایش نرخ سود، هزینه‌ای است که ممکن است به بنگاه‌های اقتصادی منتقل شود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین قطعات و ادامه فعالیت روزمره به تسهیلات بانکی وابسته‌اند.

اگر افزایش هزینه منابع بانک‌ها به نرخ تسهیلات منتقل شود، تولیدکنندگان باید برای تأمین سرمایه در گردش هزینه بیشتری بپردازند.

در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که حاشیه سود محدودی دارند، ممکن است با کاهش تولید، تعویق سرمایه‌گذاری یا حتی تعدیل نیروی کار مواجه شوند. افزایش هزینه تأمین مالی همچنین می‌تواند به رشد قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود؛ موضوعی که در صورت انتقال به مصرف‌کننده، بخشی از اثر ضدتورمی سیاست افزایش نرخ سود را خنثی می‌کند.

به همین دلیل، نمی‌توان افزایش نرخ سود را بدون توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی اجرا کرد. سیاست پولی باید میان محدود کردن اعتباردهی غیرمولد و حفظ دسترسی بخش تولید به منابع مالی تمایز قائل شود.

گران شدن اعتبار برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و پرریسک می‌تواند بخشی از انضباط موردنیاز اقتصاد را ایجاد کند، اما فشار یکسان بر تمام فعالیت‌های اقتصادی ممکن است هزینه‌های سنگینی به تولید تحمیل کند.

ناترازی بانک‌ها با افزایش نرخ سود درمان نمی‌شود

یکی دیگر از ملاحظات مهم در این بحث، وضعیت شبکه بانکی است. مشکلات بانک‌های ناتراز صرفاً به پایین بودن نرخ سود بین‌بانکی محدود نمی‌شود.

مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد، تسهیلات تکلیفی، ضعف سرمایه و ناکارآمدی در مدیریت منابع از جمله عواملی هستند که سلامت مالی برخی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

اگر نرخ تأمین منابع افزایش پیدا کند، اما بازده دارایی‌های بانک‌ها همچنان پایین باقی بماند، فاصله میان هزینه تجهیز منابع و درآمد حاصل از تسهیلات بیشتر خواهد شد. در این وضعیت، افزایش نرخ سود حتی می‌تواند فشار بیشتری بر ترازنامه بانک‌های ضعیف وارد کند.

بنابراین اصلاح نرخ سود باید هم‌زمان با برنامه‌ای جدی برای اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، افزایش کفایت سرمایه، تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد و محدود کردن اضافه‌برداشت‌های بی‌ضابطه دنبال شود. در غیر این صورت، سیاست افزایش نرخ ممکن است به‌جای حل مشکل، تنها شکل و محل بروز آن را تغییر دهد.

هزینه تأمین مالی دولت هم افزایش می‌یابد

موضوع دیگری که در بحث افزایش نرخ سود نباید نادیده گرفته شود، وضعیت مالی دولت است. بازده بالای اوراق دولتی نشان می‌دهد تأمین مالی از بازار بدهی با هزینه قابل‌توجهی همراه شده است.

اگر نرخ‌های سیاستی نیز افزایش پیدا کنند، ممکن است هزینه انتشار اوراق جدید برای دولت بیشتر شود.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که افزایش هزینه بدهی دولت می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه‌های سال‌های آینده وارد کند. اگر دولت برای پرداخت هزینه‌های خود ناچار به استقراض بیشتر شود و منابع درآمدی پایداری در اختیار نداشته باشد، احتمال بازگشت فشارهای مالی به شبکه بانکی و پایه پولی وجود خواهد داشت.

به بیان دیگر، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت با افزایش نرخ سود، رشد نقدینگی را کنترل کند، اما هم‌زمان انضباط مالی دولت و شیوه تأمین کسری بودجه بدون اصلاح باقی بماند. سیاست پولی زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که سیاست مالی نیز در همان مسیر حرکت کند.

آیا بازده 40 درصدی اوراق به معنای ضرورت افزایش نرخ بین‌بانکی است؟

یکی از محورهای اصلی استدلال درباره اصلاح نرخ سود، فاصله میان نرخ بین‌بانکی و بازده اوراق دولتی است. با این حال، مقایسه مستقیم این دو نرخ می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

نرخ بین‌بانکی قیمت تأمین منابع کوتاه‌مدت میان بانک‌هاست، در حالی که بازده اوراق دولتی به عواملی مانند سررسید، انتظارات تورمی، ریسک نقدشوندگی و وضعیت مالی دولت وابسته است. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً با مشاهده بازده 40 درصدی اوراق نتیجه گرفت که نرخ بین‌بانکی نیز باید به همین سطح برسد.

اتفاقاً بازده بالای اوراق می‌تواند نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تورم آینده یا ریسک مالی دولت باشد. بنابراین این فاصله بیش از آنکه یک دستور مستقیم برای افزایش نرخ سود باشد، علامتی از وجود اختلال در سازوکار قیمت‌گذاری پول در اقتصاد است.

بانک مرکزی باید این شکاف را در کنار وضعیت نقدینگی، انتظارات تورمی، تقاضای منابع بانکی و شرایط بازار بدهی بررسی کند و سپس درباره اصلاح دالان نرخ سود تصمیم بگیرد.

راه حمایت از تولید، بازگشت به پول ارزان نیست

یکی از راهکارهایی که می‌تواند آثار منفی افزایش نرخ سود بر تولید را کاهش دهد، متنوع کردن ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌هاست. وابستگی گسترده تولیدکنندگان به تسهیلات نقدی بانک‌ها باعث شده هرگونه تغییر در سیاست پولی مستقیماً بر هزینه فعالیت آنها اثر بگذارد.

در این میان، ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌توانند بخشی از نیاز مالی بنگاه‌ها را از مسیرهایی غیر از تسهیلات نقدی مستقیم تأمین کنند. این روش‌ها به‌ویژه برای تأمین مواد اولیه و تسویه مطالبات میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید ظرفیت قابل‌توجهی دارند.

البته این ابزارها جایگزین کامل تسهیلات بانکی نیستند، اما توسعه آنها می‌تواند وابستگی تولید به خلق نقدینگی جدید را کاهش دهد. حمایت از تولید نیز لزوماً به معنای ارزان نگه داشتن اعتبار برای تمام متقاضیان نیست؛ بلکه باید منابع محدود مالی به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده هدایت شود.

در نهایت، مردم از تورم آسیب می‌بینند یا سود بالا؟

در ارزیابی آثار افزایش نرخ سود، منافع گروه‌های مختلف اقتصادی باید هم‌زمان در نظر گرفته شود. سپرده‌گذاران ممکن است از افزایش بازده اسمی سپرده‌ها منتفع شوند، اما تولیدکنندگان با افزایش احتمالی هزینه تسهیلات مواجه خواهند شد.

خانوارهای متقاضی وام نیز ممکن است دسترسی دشوارتری به اعتبار پیدا کنند.

در مقابل، اگر افزایش نرخ سود به شکل مؤثر به کاهش تورم منجر شود، تمام این گروه‌ها می‌توانند در میان‌مدت از ثبات بیشتر قیمت‌ها منتفع شوند. تورم بالا به‌ویژه برای حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهایی که دارایی قابل‌توجهی برای پوشش کاهش ارزش پول ندارند، هزینه سنگینی ایجاد می‌کند.

مسئله اصلی این است که منافع احتمالی کاهش تورم باید در برابر هزینه‌های کوتاه‌مدت افزایش نرخ سود سنجیده شود. سیاستی که بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و حمایت هدفمند از تأمین مالی تولید اجرا شود، ممکن است به گران‌تر شدن اعتبار بدون دستیابی به کاهش پایدار تورم منجر شود.

در نهایت، اقتصاد ایران بیش از آنکه صرفاً به پول گران یا ارزان نیاز داشته باشد، به سازوکار شفاف و قابل‌اتکایی برای تعیین قیمت پول احتیاج دارد. واقعی‌تر شدن نرخ سود می‌تواند بخشی از اصلاحات ضروری سیاست پولی باشد، اما نباید به ابزاری برای جبران مشکلات ساختاری شبکه بانکی و کسری بودجه تبدیل شود.

افزایش نرخ سود زمانی می‌تواند به نفع اقتصاد و مردم تمام شود که در کنار آن، انضباط مالی دولت، اصلاح بانک‌های ناتراز و تأمین مالی هدفمند تولید نیز در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است مردم هم هزینه اعتبار گران‌تر را بپردازند و هم همچنان با تورم بالا دست‌وپنجه نرم کنند.