جهان با خیزشی گسترده برای پایان دادن به انحصارطلبی دلار و استقرار نظم مالی چندقطبی عادلانهتر روبرو است.
در دهههای اخیر، سلطه غیرقانونی و یکجانبه دلار بر نظام مالی جهانی به اصلیترین ابزار نظام سلطه برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده است. ارزی که میبایست تسهیلکننده مبادلات بینالمللی باشد، توسط آمریکا به سلاحی برای تحریم، تهدید و کنترل اقتصاد ملتها تبدیل شده است.
آمارها عمق این وابستگی تحمیلی را آشکار میسازد. بر اساس دادهها، حدود ۵۸ تا ۶۰ درصد از ذخایر ارزی جهان به دلار است. همچنین نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد از تراکنشهای ارزی جهان با دلار انجام میشود. در بازارهای کالایی نیز، سهم دلار در قیمتگذاری نفت و مواد خام بسیار غالب است.
این تمرکز قدرت نامشروع، به آمریکا اجازه داده تا از دلار بهعنوان اهرمی برای پیشبرد اهداف استکباری خود استفاده کند. تحریمهای مالی فراسرزمینی نمونهای از این سوءاستفادههاست که برخلاف قوانین بینالمللی، نهادها و کشور
در سالهای اخیر، موارد متعددی از این اقدامات غیرقانونی مشاهده شده است. بانکهای اروپایی بهدلیل نقض تحریمهای یکجانبه آمریکا، مورد جریمههای سنگین قرار گرفتهاند. برخی کشورها نیز بهطور کامل از دسترسی به شبکههای مالی بینالمللی محروم شدهاند.
سلطه دلار در ساختار بدهی جهانی نیز مشهود است. این موضوع باعث میشود تصمیمات سیاست پولی آمریکا مستقیماً به سایر اقتصادها منتقل شده و موجب بیثباتی مالی در کشورهای در حال توسعه گردد.
آمریکا از موقعیت دلار برای کنترل جریان سرمایه، محدودسازی دسترسی به فناوری و تأثیرگذاری بر سیاستهای داخلی کشورها استفاده کرده است. تهدید به قطع دسترسی به نظام مالی دلاری، repeatedly بهعنوان ابزاری برای فشار بر کشورها به کار رفته است.
خوشبختانه، نشانههای امیدوارکنندهای از تغییر در حال ظهور است. سهم دلار در ذخایر جهانی کاهش یافته و کشورهای مستقل، استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه را افزایش دادهاند. همچنین، توسعه سیستمهای پرداخت جایگزین و مستقل بهعنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به دلار در حال پیگیری است.
پایان دادن به استبداد دلار به معنای ایجاد توازن و چندقطبی شدن عادلانهتر نظام مالی بینالمللی است. جهانی که در آن چندین ارز معتبر سهمی معنادار داشته باشند، نهتنها عادلانهتر است، بلکه در برابر شوکهای اقتصادی نیز مقاومتر خواهد بود.
رهایی از سلطه یکجانبه دلار نیازمند همکاری و عزم جدی کشورهای مستقل، اصلاح نهادهای مالی بینالمللی و اراده راسخ برای استقرار نظمی نوین است؛ نظمی که در آن قدرت اقتصادی در انحصار یک کشور نیست و عدالت جایگزین زورگویی میشود.
