زنگ خطر فقر پنهان در بازار کار؛ اشتغال ناقص به مرز هشدار رسید

آمارها از افزایش نگران‌کننده اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۴ خبر می‌دهد که می‌تواند به گسترش فقر پنهان در جامعه منجر شود.

تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت بازار کار در زمستان ۱۴۰۴، حاکی از یک چالش جدی اقتصادی است: افزایش جمعیت شاغلانی که نه بیکارند و نه از اشتغال کامل بهره‌مند هستند. بر اساس آمارهای رسمی، سهم اشتغال ناقص به ۸.۲ درصد رسیده است که این آمار، زنگ خطر را برای بیش از ۲ میلیون و ۹۱۷ هزار نفر به صدا درآورده است؛ افرادی که در تله «کم‌کاری اجباری» گرفتار شده‌اند.

مقایسه آمارها نشان می‌دهد که نرخ اشتغال ناقص نسبت به زمستان سال قبل از آن، ۰.۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۸۷۹ هزار نفر دچار اشتغال ناقص بودند. این آمارها نشان از معطلی بخشی از نیروی کار کشور دارد و بیشتر در میان مردان و ساکنان مناطق روستایی دیده می‌شود که نشان‌دهنده توزیع نامتوازن فرصت‌های شغلی پایدار در کشور است.

اشتغال ناقص زمانی رخ می‌دهد که فرد تمایل و آمادگی برای کار بیشتر دارد، اما بازار کار توان جذب توانمندی او را ندارد. این پدیده عواقب مخربی بر پیکره اقتصاد و اجتماع دارد: سقوط قدرت خرید، ناپایداری بیمه‌ای و اتلاف انگیزه و تخصص از جمله این عواقب هستند.

نکته قابل‌توجه در این گزارش، تضاد شدید در ساعات کاری است. در حالی که بیش از ۲ میلیون نفر به دنبال کار بیشتر هستند، ۳۶.۹ درصد از شاغلین کشور (بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل) بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این رقم فراتر از استانداردهای «کار شایسته» است و نشان می‌دهد که بخشی از جامعه برای جبران هزینه‌های زندگی ناچار به «ارزان‌فروشی جان» و تحمل فشار کاری مضاعف هستند، در حالی که بخش دیگر از داشتن حداقل‌های اشتغال محروم مانده‌اند.

تداوم روند رشد اشتغال ناقص، زنگ خطری برای «بهره‌وری ملی» است. اقتصادی که نتواند از ظرفیت کامل ۲ میلیون نیروی آماده‌به‌کار خود استفاده کند، در مسیر رشد با کندی مواجه خواهد شد. این وضعیت همچنین منجر به بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود.

افزایش نرخ اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۴، لزوم بازنگری در سیاست‌های اشتغال‌زایی را بیش از پیش نمایان می‌کند. دولت و نهادهای مربوطه باید با تمرکز بر «کار شایسته» و ایجاد امنیت شغلی، فضایی را فراهم کنند تا پتانسیل‌های هدررفته این ۲ میلیون نفر، به جای تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی، به بازوی محرک تولید و اقتصاد کشور تبدیل شود؛ چرا که در اندیشه رهبر فقید انقلاب نیز، کرامت کارگر در گرو اشتغال پایدار و معیشت عزتمندانه بوده است.