وزارت راه و شهرسازی با اتخاذ تدابیر فوری و هوشمندانه، بحران مسکن ناشی از اختلالات در زیرساختها پس از جنگ رمضان را با موفقیت مدیریت کرد.
در پی وقوع ناآرامیهای اخیر و آسیبدیدگی زیرساختهای سکونتی، بخش مسکن و ساختمان بهعنوان یکی از ارکان حیاتی ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور، با چالشهای جدی مواجه شد. این بحران، فراتر از تخریب فیزیکی خانهها، بازار اجاره، جابهجایی جمعیت، نااطمینانی اقتصادی و نظام تأمین مالی مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داد.
در این شرایط حساس، وزارت راه و شهرسازی با تغییر رویکرد از مدیریت انفعالی به حکمرانی فعال بحران، بر چهار محور اصلی تمرکز کرد: «پایش مستمر، ارزیابی دقیق، تصمیمسازی سریع و مداخله هدفمند».
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی جامع، اقدامات انجامشده برای هماهنگی و مدیریت بحران را در حوزههای مختلف از جمله بازار مسکن، ارزیابی خسارات، اسکان اضطراری و بازسازی تشریح کرد.
اقدامات کلیدی شامل موارد زیر است:
طراحی نظام یکپارچه ارزیابی خسارات: با تقسیم کار ملی میان نهادهای مسئول ، ارزیابیها استانداردسازی شد. بر اساس این ارزیابیها، بخش عمدهای از واحدهای آسیبدیده، قابلیت تعمیر داشتند و تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار واحد تعمیر و به چرخه بهرهبرداری بازگشته است.
استقرار نظام چندلایه اسکان: با تصویب چارچوب اسکان اضطراری و موقت، نظام اسکان در سه سطح اضطراری، موقت و دائم طراحی شد. از ظرفیت هتلها و اقامتگاههای دولتی استفاده و تسهیلات ودیعه اسکان موقت برای خانوارها فراهم شد.
مداخله هدفمند در بازار اجاره: برای جلوگیری از افزایش بیرویه اجارهبها، قراردادها بهصورت خودکار تمدید و همچنین افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن تصویب شد.
همچنین، با بسیج نیروهای متخصص در سراسر کشور، فرآیند ارزیابی بهسرعت انجام شد و دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت تدوین و سامانههای پرداخت آنلاین راهاندازی شد.
وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که با وجود شرایط دشوار، پروژههای مسکن حمایتی متوقف نشده و با اولویتبندی و تأمین مالی مناسب، ادامه یافتهاند.
مدیریت بخش مسکن در این دوره، بر پایه تصمیمگیری متمرکز مبتنی بر داده، مداخله سریع و مرحلهبندیشده و بهرهگیری از ابزارهای متنوع سیاستی و مالی شکل گرفت. این رویکرد توانست از بروز بحرانهای ثانویه جلوگیری کرده و زمینه را برای بازسازی فراهم کند. البته، موفقیت پایدار نیازمند تأمین منابع مالی کافی، ارتقای کارایی نظام بانکی و تقویت نظارت است.
