کارشناس اقتصادی ارشد اتحادیه اروپا، افزایش تورم در این قاره را ناشی از تبعات جنگ با ایران دانست و نسبت به این موضوع هشدار داد.
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که شوک نفتی جهانی ناشی از جنگ با ایران، بانک مرکزی اروپا را به سمت افزایش نرخ بهره سوق خواهد داد. هدف از این اقدام، جلوگیری از سرایت هزینههای بالای سوخت به دستمزدها، انتظارات تورمی و قیمت سایر کالاها است.
لین، بهوضوح از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن حمایت کرد. این اقدام، اولین گام از چندین مرحله تلقی میشود، حتی اگر به رشد اقتصادی منطقه یورو که واردکننده انرژی است، آسیب بزند.
این کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: «بهترین واکنش به یک اختلال عرضه از سوی منابع خارجی، احتمالاً باید کوچکتر از واکنش به یک شوک ناشی از تقاضا باشد، اما دلایل متعددی وجود دارد که نشان میدهد بانک مرکزی ممکن است ناچار به واکنشی فعالانه شود.»
وی اشاره کرد که درگیری با ایران، درست پس از یک دوره تورم شدید که ناشی از پایان همهگیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین بود، رخ داده است. این موضوع، شرکتها و مصرفکنندگان را نسبت به قیمتها حساستر از همیشه کرده است.
لین بار دیگر بر موضع بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که «اگر تورم بهطور موقت و نهچندان زیاد از هدف فراتر رود، تعدیلی سنجیده میتواند منطقی باشد» اما در مقابل، اگر تورم به شکل پایدار و چشمگیری افزایش یابد، «واکنش باید به اندازه کافی قوی یا پایدار باشد.»
وی همچنین گفت که «کاهش تقاضا» ناشی از قیمتهای بالای نفت، نیاز به افزایش شدید نرخ بهره را کاهش میدهد، در حالی که هرگونه بسته حمایتی از سوی دولتها، دقیقاً اثر معکوس دارد و فشار تورمی را بیشتر میکند.
لین تصریح کرد که شوک نفتی ایران، کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، ضربه به رشد اقتصادی در سطح جهانی شدیدتر خواهد بود. اثر غیرمستقیم بر تورم نیز احتمالاً بزرگتر است. شبیهسازی مدل بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که اگر هزینه جهانی انرژی ۱۰ درصد افزایش یابد، تورم طی سه سال ۱.۵ واحد درصد بالا میرود؛ در حالی که این رقم برای یک شوک منطقهای، فقط حدود ۰.۴ واحد درصد است.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: شوک جهانی یعنی هزینهها در سراسر جهان در حال افزایش است، بنابراین کانال واردات هم نمیتواند فشار را کاهش دهد. این موضوع یک اثر تجمعی ایجاد میکند؛ قیمت نهایی هر کالایی، حاصل جمع افزایش قیمتهایی است که در تمام زنجیره تأمینکنندگان بینالمللی رخ داده است.
در طرف دیگر ماجرا، لین یادآور شد که تقاضا در منطقه یورو، حتی پیش از شروع جنگ، نیز رونق نداشت و اکنون احتمالاً ضعیفتر هم خواهد شد. این موضوع، توانایی شرکتها را برای گران کردن کالاهایشان محدود میکند، بهویژه در مقایسه با رونق مصرف پس از همهگیری.
لین در پایان گفت: حتی اگر دامنه انتشار این شوک نسبت به سال ۲۰۲۲ محدودتر به نظر برسد، شدت و سرعت آن نسبت به میانگین تاریخی بیشتر خواهد بود.
منبع: تسنیم
