پژوهشگر مسکن با اشاره به رشد غیرمنطقی قیمت در بازار، از نقش ذینفعان بزرگ در این روند پرده برداشت و وزارت راه و شهرسازی را متهم به انفعال و نظارهگری صرف کرد.
علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی، با اشاره به جهش اخیر و غیرمنطقی قیمت مسکن، گفت: “بدون سند و مدرک نمیتوان ادعایی را مطرح کرد، اما به نظر میرسد ذینفعان بزرگی در این روند نقش دارند. البته معاملات یک بحث است، اما به نظر میرسد ذینفعان و مالکان بزرگ—از جمله بانکها و مجموعههایی که املاک و مستغلات گستردهای در اختیار دارند— در این فرآیند منتفع هستند و میتوانند به نوعی این چرخه را تشدید کنند.”
فرنام همچنین به شاخص مهمی در تحلیل بازار مسکن اشاره کرد و توضیح داد: “زمانی که قیمتها با یک منطق مشخص افزایش پیدا میکنند، معمولاً تقاضا برای خرید هم شکل میگیرد؛ به این دلیل که افراد تلاش میکنند پیش از افزایش بیشتر قیمتها اقدام به خرید کنند. این موضوع هم در تعداد معاملات خودش را نشان میدهد و هم در یک بخش مهم دیگر، یعنی تقاضا برای دریافت وام.”
وی با یادآوری شاخص هزینه اوراق تسهیلات مسکن یا همان «تسه»، اظهار داشت: “این اوراق برای دریافت تسهیلات محدود مسکن استفاده میشود. این تسهیلات در شهرهای مختلف معمولاً شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اما در دورههایی که افزایش قیمت مسکن دارای یک روند بلندمدت و پشتوانه منطقی بوده، معمولاً هم تقاضا برای این اوراق بالا میرفت، هم حجم معاملات افزایش پیدا میکرد و هم قیمت خود این اوراق رشد داشت.”
این پژوهشگر مسکن تصریح کرد: “اما اکنون دقیقاً شرایط معکوس را مشاهده میکنیم. این موضوع نشان میدهد اساساً تقاضای مصرفی مؤثری در بازار وجود ندارد که بخواهد از این ابزار استفاده کند. البته بخشی از مسئله هم به ناکافی بودن میزان این تسهیلات برای پوشش قیمت یک واحد مسکونی برمیگردد، اما در هر حال همین شاخص هم میتواند ما را نسبت به این اعداد و ارقام موجود دچار تردید کند.”
فرنام افزود: “در شرایطی که در یک فضای نسبتاً سکوت خبری، عملاً معامله قابل توجهی در بازار انجام نمیشود، خریدها به تعویق افتاده و بیشتر قیمتها صرفاً اعلام میشوند و بین افراد رد و بدل میگردند، وزارت راه و شهرسازی از چند جهت تکالیف مشخصی دارد.”
وی با بیان اینکه “به نظرم یکی از مهمترین وظایف این وزارتخانه، ساماندهی بازار است”، اضافه کرد: “بازار فقط به تولید و عرضه محدود نمیشود، بلکه مدیریت تقاضا و مدیریت کلی بازار هم بخشی از وظایف آن است. اینکه در چه زمان و مقطعی چه دادههایی منتشر شود، در زمان شکلگیری یک روند چه واکنشی نشان داده شود و چه نوع روشنگری انجام گیرد، بسیار مهم است.”
فرنام تاکید کرد: “به نظر میرسد در این حوزه بیشتر شاهد نوعی انفعال هستیم و در واقع بیشتر نقش نظارهگر داریم تا یک نهاد فعال و اثرگذار که باید به عنوان مدعیالعموم از منافع عمومی حمایت کند و هشدار دهد که این قیمتها کاذب هستند و لزوماً متناظر با معاملات واقعی نیستند.”
این پژوهشگر مسکن در پایان خاطرنشان کرد: “بازگشت انتشار ماهانه آمار مسکن موضوعی بود که باید حداقل یک تا ۱.۵ سال پیش و همزمان با توقف انتشار آن پیگیری میشد. متأسفانه این خلأ خود یکی از عوامل گلآلود شدن فضای بازار و فراهم شدن زمینه برای ماهیگیری ذینفعان و افزایش قیمتها در این فضای مبهم بوده است؛ در حالی که وزارتخانه میتوانست نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کند.”
