افزایش سرسامآور قیمت مسکن و پیشی گرفتن آن از رشد دستمزدها در کشورهای غربی، بحرانی عمیق را برای شهروندان این کشورها رقم زده و نظام سرمایهداری را با چالش جدی مواجه کرده است.
در حالی که جوانان در پایتختهای غربی نظیر لندن، تورنتو، برلین و سیدنی با ناتوانی در خرید مسکن و اجارههای سرسامآور دست و پنجه نرم میکنند، رشد فزاینده قیمت مسکن در این کشورها از رشد دستمزدها پیشی گرفته است. این وضعیت، دولتهای غربی را در برابر فشاری رو به افزایش قرار داده تا مشخص کنند آیا مسکن باید در درجه نخست یک نیاز اساسی تلقی شود یا یک دارایی مالی. بحران روبهگسترش مسکن در کشورهای غربی، سرانجام در سال 2026 به یکی از اولویتهای اصلی برخی از ثروتمندترین دولتهای جهان تبدیل شده است.
در بریتانیا، قانون مهم حمایت از حقوق مستأجران، با پایان دادن به «تخلیه بدون ارائه دلیل»، یکی از بزرگترین اصلاحات بازار اجاره مسکن این کشور در چند دهه اخیر را رقم زده است.
در اتحادیه اروپا نیز، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا تلاش تازهای را برای بهبود استطاعت خرید و اجاره مسکن آغاز کردهاند. همزمان در واشنگتن، سنای آمریکا لایحهای کمسابقه با حمایت هر دو حزب را پیش برده است که هدف آن کاهش موانع ساختوساز و افزایش عرضه مسکن مقرونبهصرفه است.
کارشناسان اذعان دارند که کمبود مسکن مقرونبهصرفه به مشکلی فراگیر در کشورهای غربی تبدیل شده است. به گفته لیلانا فرها، مدیر جهانی سازمان بینالمللی حقوق بشری «دِ شیفت»، از زمان گسترش سیاستهای نئولیبرالیسم در دهههای 1970 و 1980، بودجه دولتی برای مسکن در کانادا و برخی کشورهای اروپای غربی بهتدریج کاهش یافته است. وی افزود که پیش از بحران مالی جهانی 2008، مشکل تأمین مسکن مقرونبهصرفه بیشتر گریبان خانوارهای کمدرآمد را میگرفت، چرا که دولتها در نتیجه نئولیبرالیسم، بهتدریج از ساخت و حمایت از مسکن اجتماعی عقبنشینی کرده و بخش زیادی از آن را به بخش خصوصی واگذار کرده بودند.
در ماه فوریه، راب یتان، نخستوزیر هلند، متعهد شد سالانه 100 هزار واحد مسکونی احداث کند و 30 پروژه بزرگ ساخت مسکن را در سراسر این کشور به اجرا بگذارد. وی در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2025 گفته بود: «در این کشور هر خوکی سقفی بالای سر دارد، اما یک دانشجو یا یک جوان حتی نمیتواند یک اتاقک کوچک با اجاره مناسب پیدا کند.»
کمبود مسکن مقرونبهصرفه به این واقعیت اشاره دارد که طی سالهای اخیر، هزینه تأمین سرپناه با سرعتی بیشتر از درآمد مردم افزایش یافته است؛ بهگونهای که خانوارها ناچارند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره، اقساط وام مسکن، قبوض خدماتی و سایر هزینههای مرتبط کنند و در نتیجه، پول کمتری برای غذا، خدمات درمانی، نگهداری از کودکان، حملونقل یا پسانداز باقی میماند.
بر اساس معیارهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN- HABITAT)، مسکن زمانی «غیرقابل استطاعت» تلقی میشود که هزینههای آن بیش از 30 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد. در مقابل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از شاخص سختگیرانهتری با عنوان «فشار بیش از حد هزینه مسکن» استفاده میکند که شامل خانوارهایی میشود که بیش از 40 درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف هزینههای مسکن میکنند.
