شکاف میان ظرفیتهای مهندسی و واقعیتهای میدانی، ایمنی کارگران را در هزارتوی بازرسیها و قراردادهای غیررسمی گم کرده است؛ مسئولان از سامانههای نوین سخن میگویند و فعالان کارگری از بحران نظارتی و قربانیان خاموش.
در حالی که ملت ایران، صنعت ساختمان و بخش تولید را ستونهای اصلی پیشرفت کشور میدانند، شاهد روایتهای متناقضی در حوزه ایمنی کار هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهکارگیری ظرفیت ۶۰۰ هزار مهندس برای کاهش حوادث و رونمایی از سامانههای نوین خبر میدهد، اما فعالان کارگری مانند سمیه گلپور، پرده از واقعیتهایی تکاندهنده برداشتهاند: تنها ۳ درصد از کارگاههای کشور از شرایط ایمنی استاندارد برخوردارند.
این تضاد آشکار، نشاندهنده یک «بحران نظارتی» جدی است. با توجه به تعداد اندک بازرسان کار در مقایسه با حجم عظیم کارگاههای پراکنده، هرگونه سامانه یا تفاهمنامه، صرفاً در حد حرف باقی میماند. نبود بازرسی مستمر و تخصصی باعث شده تا تخلفات ایمنی نه تنها شناسایی نشوند، بلکه در بسیاری از موارد، به دلیل نبود نظارت، کاملاً نادیده گرفته شوند.
تراژیکترین بخش این بحران، «قربانیان خاموش» یعنی کارگران غیررسمی هستند. این قشر، که فاقد قراردادهای رسمیاند، از هرگونه امنیت و پوشش بیمهای محرومند. برای این کارگران، حادثه کاری تنها به معنای جراحت جسمی نیست، بلکه به دلیل نبود بیمه، به معنای سقوط ناگهانی خانوادهای است که تمام امیدش به دستان آنها بسته است.
علاوه بر نبود نظارت، «بیعدالتی در طبقهبندی مشاغل» نیز رنج مضاعفی را بر کارگران تحمیل میکند. بسیاری از کسانی که در سختترین شرایط و مشاغل زیانآور فعالیت میکنند، در لیست کارفرمایان تنها به عنوان «کارگر ساده» ثبت شدهاند. این دستکاری در عناوین شغلی، نه تنها حق بازنشستگی زودهنگام را از آنها سلب میکند، بلکه در زمان بروز بیماریهای شغلی، آنها را در برابر سیستم اداری بیدفاع میسازد.
در نگاهی جامع، ایمنی کار را نباید صرفاً یک مسئله فنی یا اداری تلقی کرد؛ بلکه این موضوع یک «سرمایهگذاری ملی» محسوب میشود. هر حادثه کاری، علاوه بر هدر رفتن سرمایه انسانی، منجر به توقف تولید، کاهش بهرهوری و تحمیل هزینههای درمانی کلان بر کشور میگردد.
در همین راستا، رهبری معظم انقلاب اسلامی صراحتاً بر اهمیت ایمنی نیروی کار و ضرورت «مهارتافزایی و دانشافزایی» تأکید فرمودهاند تا کارگران در محیط کار دچار آسیب نشوند. اما تحقق این فرامین، نیازمند گذار از ساختارهای ناکارآمد است. پیشنهاد تشکیل یک «قرارگاه کارگری» به جای تکیه بر شوراهای کماثر، پاسخی به این نیاز مبرم است تا مطالبات کارگران از تفاهمنامههای روی کاغذ به واقعیتهای اجرایی تبدیل گردد.
بهرهگیری از توان مهندسان و رونمایی از سامانهها، تنها زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که با سه رکن اساسی همراه شود:
* افزایش چشمگیر تعداد بازرسان برای پوشش واقعی کارگاهها.
* رسمیسازی اشتغال و پوشش بیمهای جامع برای کارگران غیررسمی.
* اصلاح عناوین شغلی متناسب با سختی کار.
تا زمانی که امنیت معیشتی و ایمنی محیط کار به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته دیده نشود، ستونهای کلیدی تولید ملی در معرض ریسکهای جبرانناپذیر انسانی قرار خواهند داشت.
